فصل [٣٢ - في عدم انعقاد جمعتان في مصر واحد]:
لا تنعقد جمعتان في مصر واحد (¬١)، خلافًا لمن أجازه (¬٢)، لأن النبي ﷺ لم يجزها إلا في موضع واحد، ولو جازت في أكثر منه لبينه قولًا وفعلًا، ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة.
فصل [٣٣ - غسل الجمعة]:
غُسل الجمعة سُنَّة مؤكدة (¬٣)، لقوله: "من جاء الجمعة فليغتسل" (¬٤)، وقوله: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬٥)، وليس بواجب لزوم وحتم، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (¬٦)، لقوله: "من جاء الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغُسل أفضل" (¬٧)، ولأنها صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غُسل زائد على رفع الحدث كسائر الصلوات.
فصل [٣٤ - اتصال الغُسل بالرواح]:
ومن سُنَّته أنه يكون واصلًا بالرواح (¬٨)، فإن تراخا عنه تراخيًا شديدًا لم __________ (¬١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٣، الكافي ص ٧١. (¬٢) أجازه أبو حنيفة ومحمد (انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥). (¬٣) انظر: المدونة: ١/ ١٣٦، التفريع: ١/ ٢٣٣، الرسالة ص ١٤٢. (¬٤) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغُسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٧٩. (¬٥) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ١٢٢، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠. (¬٦) في رواية عن الإمام أحمد أنه واجب (المغني: ٢/ ٣٤٦). (¬٧) أخرجه النسائي في الجمعة، باب: الرُخصة في ترك الغُسل يوم الجمعة: ٣/ ٧٧، الترمذي في الصلاة، باب: الوضوء يوم الجمعة، وقال: حديث حسن: ٢/ ٣٦٩. (¬٨) انظر: المدونة: ١/ ١٣٦، التفريع: ١/ ٢٣١.