قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (¬١)، ولأن ذلك إجماع (¬٢).
فصل [٣ - الدليل على منع الحائض فعل الصلاة]:
وأما منعها من صحة فعلها (¬٣) فلقوله ﷺ: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (¬٤)، وقوله: "إذا كان فامسكي عن الصلاة" (¬٥)، ولأنهما يمنعان رفع الحدث فمنعا الأداء، ولا خلاف أيضًا في ذلك.
فصل [٤ - الدليل على منع أداء الصوم للحائض والنفساء لا الوجوب]:
فأما منعهما فعل الصوم فلا خلاف فيه (¬٦)، وكذلك لا خلاف أنهما لا يمنعان (وجوبه) (¬٧)، وإن منعا أداءه (¬٨)، ويدل (على ذلك) (¬٩) حديث عائشة __________ (¬١) أخرجه البخاري في الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة: ١/ ٨٣، ومسلم في الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: ١/ ٢٦٥. (¬٢) انظر: الإجماع ص ٣٧، شرح مسلم - للنووي: ٢/ ٣٢٩٨، بداية المجتهد: ١/ ٥٤، المجموع: ٢/ ٣١٨، فتح الباري: ١/ ٦٥. (¬٣) انظر: المقدمات: ١/ ١٣٥، الذخيرة ص ٣٧٤، الكافي ص ٣١. (¬٤) أخرجه أبو داود في الحيض، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر: ١/ ٢٠٩، وابن ماجة في الحيض، باب: المستحاضة التي عدت أيام أقرائها: ١/ ٢٠٤، والترمذي في الحيض، باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وقال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وقال ابن حجر: إن إسناده ضعيف (تلخيص الحبير: ١/ ١٧٠). (¬٥) أخرجه مسلم في الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها: ١/ ٢٦٢، بلفظ: "فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة"، وهو بلفظ المصنف عند أبي داود في الطهارة، باب: من قال: إذا قبلت الحيضة تدع الصلاة: ١/ ١٩٧. (¬٦) انظر: الإجماع ص ٣٧، المغني: ١/ ٣٠٨. (¬٧) في (ق)، و (م): مطموسة. (¬٨) أي أنه لا يصح معهما الصيام من غير إسقاط وجوبه. (¬٩) في (ق): عليه.