فصل [٢٢ - حكم لبث الجنب في المسجد]:
ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد (¬١) خلافًا لداود (¬٢)، لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (¬٣)، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر.
فصل [٢٣ - حكم الجنب يجتاز المسجد]:
ولا يجوز له الاجتياز فيه (¬٤) خلافًا للشافعي (¬٥) للخبر (¬٦)، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث.
فصل [٢٤ - منع المحدث من مس المصحف]:
ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى (¬٧) مس المصحف خلافًا لداود (¬٨)، لقوله ﷿: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (¬٩)، والنهي على الحظر (¬١٠)، ولقوله ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (¬١١)، والمراد ما كتب فيه. __________ (¬١) انظر: المدونة: ١/ ٣٧. (¬٢) انظر: المجموع: ٢/ ١٧٣ - ١٧٤. (¬٣) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد: ١/ ١٥٩، وابن ماجه في الطهارة، باب: اجتناب الحائض المسجد: ١/ ٢١٢، وصحَّحه ابن خزيمة وحسَّنه ابن القطان (انظر تلخيص الحبير: ١/ ١٤٠). (¬٤) ولمالك رأي آخر في جوازه (المدونة: ١/ ٣٧). (¬٥) انظر: الأم: ١/ ٥٤، مختصر المزني ص ١٩. (¬٦) للحديث المذكور آنفًا. (¬٧) الأدنى: هو حدث الوضوء والأعلى هو الجنابة والحيض والنفاس (التفريع: ١/ ٢١٢). (¬٨) انظر: المجموع: ٢/ ٣٧٢. (¬٩) سورة الواقعة، الآية: ٧٩. (¬١٠) هذا عند مالك وأصحابه (انظر شرح تنقيح الفصول ص ١٦٨). (¬١١) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٩٩ مرسلًا، والدارقطني: ١/ ١١٧، وصحَّحه، وقال ابن عبد البر: أنه أشبه المتواتر لتلقي الناس به بالقبول (الدراية: ١/ ٨٧).