الدائم، فإن فعل أجزأه (¬١)، وإنما كرهنا له ذلك لجواز أن يكون قد بقى على فرجه نجاسة فتحل في الماء الدائم، ولأنه يصير مستعملًا واستعمال الماء المستعمل في الطهارة مكروه (¬٢).
فصل [٣٦ - قدر الماء الذي تحصل معه الكفاية في الوضوء والغُسل]:
وليس في قدر ما تحصل معه الكفاية في الوضوء والغسل من الماء حد مضروب (¬٣)، وإنما هو موكول إلى حال المستعمل من رفقه وخوفه، والأصل (¬٤) فيه قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (¬٥) الآية، وقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (¬٦)، فأطلق، وكذلك الأخبار إلا أنه يستحب في الجملة الاقتصاد دون الإسراف لأنها صفة فعله ﷺ (¬٧). … __________ (¬١) انظر: التفريع: ١/ ١٩٥، الكافي ص ٢٥. (¬٢) وهو لا يجوز مطلقًا عند الحنفية والشافعية، ويجوز مطلقًا عند أبي ثور والظاهرية (بداية المجتهد: ١/ ٢٠). (¬٣) انظر: الرسالة (ص ٨٨)، الكافي (ص ٢٥). (¬٤) أي والدليل فيه. (¬٥) سورة المائدة، الآية: ٦. (¬٦) سورة النساء، الآية: ٤٣. (¬٧) فقد كان ﷺ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد: أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الوضوء بالمد: ١/ ٥٨.