والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية).
* والقول الثاني: نفي وقوع المجاز في اللغة والشرع، وبه قال أبو علي الفارسي، وأبو إسحاق الإسفراييني وابن تيمية وابن القيم، وإنما يعرف المراد من اللفظ من خلال القرائن ودلالات الأحوال، بدليل: ١ أن المجاز لم يعرفه السلف فهو مصطلح حادث. ٢ ولأنه يجوز نفيه فيلزم على القول به جواز نفي الكتاب والسنة، وجواز نفي صفات الله بدعوى مجازيتها. * والقول الثالث: يوجد المجاز في اللغة ولا يوجد في الكتاب والسنة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن خويز منداد، وابن فورك، وابن القاص، لما تقدم من الأدلة. قوله: (والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية). قسم العلماء ﵏ الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: ١ الحقيقة الشرعية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعاً. ٢ الحقيقة اللغوية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة. ٣ الحقيقة العرفية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفاً. واختلف العلماء ﵏ في أي الحقائق الثلاث أحق بالتقديم؟ فقدم بعضهم الحقيقة الشرعية، وقدّم بعضهم الحقيقة اللغوية، وقدّم بعضهم الحقيقة العرفية. والأقرب في ذلك أن يقال: إن هذه المسألة تنقسم إلى أقسام: