. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* المسألة الثالثة: للأمر صيغة خاصة. عامة السلف على أن الأمر له صيغة خاصة وهي افعل للحاضر، وليفعل للغائب، وقد عد الأصوليون من صيغه: ١ فعل الأمر، مثل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬١). ٢ المضارع المقرون بلام الأمر، مثل: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: ٧]. ٣ المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤] أي: فاضربوا الرقاب. ٤ اسم فعل الأمر، مثل: صه، بمعنى: اسكت. والخبر قد يأتي بمعنى الأمر، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]. فهذان الخبران يقصد بهما الأمر، فكأنه قال: المطلقات مأمورات بالانتظار ثلاثة قروء قبل زواجهن، وأولات الأحمال مأمورات بالانتظار حتى يضعن حملهن. وعند بعض أهل البدع كالأشعرية: أن الأمر ليس له صيغة خاصة، وهذا يبنونه على أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ويتوصلون بذلك إلى إنكار صفة كلام الله ﷿. * المسألة الرابعة: اقتضاء الأمر المطلق للفورية، وتأتي في كلام المؤلف ﵀. * المسألة الخامسة: دلالة الأمر على التكرار، وتأتي في كلام المؤلف ﵀. * المسألة السادسة: الأمر بالشيء نهي عن ضده، وتأتي في كلام المؤلف ﵀. * المسألة السابعة: الأمر بعد الحظر، وتأتي في كلام المؤلف ﵀. __________ (¬١) سبق تخريجه.