. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فتواه إلا إذا ذكر له الدليل، أو قال له: إن هذا حكم الله ﷻ. والتقليد يشترط له شروط: الأول: أن يكون جاهلاً عاجزاً عن معرفة حكم الله وحكم رسوله ﷺ. الثاني: أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد ممن يكون أهلاً للدين والصلاح. الثالث: ألا يخالف التقليد الإجماع أو النص الصحيح الصريح. الرابع: ألا يتبين له الحق. الخامس: ألا يلتزم مذهباً معيناً بل عليه أن يتحرّى في كل مسألة وأن يقلد فيها. ومخالفة هذه الشروط يترتب عليها ما يسمى بالتقليد المذموم. مسألة: حكم التمذهب. الجمهور على الجواز؛ لأنه إذا جاز لغير المجتهد تقليد من شاء من العلماء جاز له أن يختار منهم واحدا فيقلده دون غيره؛ لثقته في علمه وعدالته وورعه. وقيل: لا يجوز؛ إذ لم يكن معروفاً في صدر الإسلام، وأنه يؤدي إلى التعصب وترك الحق. وأجيب: بعدم التسليم، فإن المفتين في الصدر الأول لم تكن لهم مذاهب معروفة في جميع مسائل الفقه، وهذا جعل المقلدين يسألون من وجدوه حين تعرض لهم المسألة.