والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،
ورسوله» (¬١). فدل ذلك أن لفظ «الصالحين» يفيد العموم، بتفسير النبي ﷺ لذلك بالعام. وقد بنى الفقهاء مسائل كثيرة على عموم اللفظ المحلى ب «أل»، منها: ١ الأصل في البيع الحل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. ٢ الأصل في العقود الحل؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] أي كل العقود، والمحرم منها مستثنى. فرع: هذه الصيغ نستفيد منها في ألفاظ العاقدين كالموقفين والموصين، وفي ألفاظ المعاملات والتبرعات، فنفهم من ذلك: أن المتلفظ بهذه الألفاظ يحكم عليه أنه أراد العموم إلا لقرينة، أو بينة تمنع من ذلك. قوله: (والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). * المسألة الثانية: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: ومعناها: أنه إذا حدثت حادثة فورد في حكمها نص بلفظ عام، فإن العبرة بهذا اللفظ العموم، ولا ينظر إلى السبب الخاص، وتوضيح ذلك: أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: الأولى: أن يدل دليل على العموم، فيعم إجماعاً. ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن ابن مسعود ﵁: أن رجلاً أصاب من __________ (¬١) رواه البخاري ٨٣١.