شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة
/ ৩২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل قول الصحابي وحجيته
  1. فصل تعريف أصول الفقه
  2. فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه
  3. (فصل) الأدلة التي يستمد منها الفقه
  4. فصل في الكتاب والسنة ودلالتهما
  5. فصل (أصول يضطر إليها الفقيه)
  6. فصل دلالة نصوص الوحيين
  7. دلالة العام
  8. المبحث الأول: تعريفه لغةً واصطلاحاً:
  9. المبحث الثاني: أقسام العام:
  10. المبحث الثالث: صيغ العموم:
  11. المبحث الرابع: العام بعد التخصيص:
  12. دلالة الخاص
  13. المبحث الأول: تعريفه.
  14. المبحث الثاني: حكمه.
  15. المبحث الثالث: أقسام التخصيص.
  16. القسم الأول: المخصصات المنفصلة:
  17. ١ - الحس.
  18. ٢ - العقل.
  19. ٣ - النص:
  20. أ تخصيص القرآن بالقرآن:
  21. ب تخصيص القرآن بالسنة:
  22. ج تخصيص السنة بالسنة:
  23. د تخصيص السنة بالقرآن:
  24. ٤ المفهوم:
  25. ١ - مفهوم الموافقة:
  26. ٢ مفهوم المخالفة:
  27. ٥ - الإجماع:
  28. ٦ - القياس:
  29. القسم الثاني: المخصصات المتصلة
  30. ١ - الاستثناء،
  31. المسألة الأولى: تعريفه:
  32. المسألة الثانية: شروط صحة الاستثناء:
  33. المسألة الثالثة: إذا تعقّب الاستثناء جملاً.
  34. ٢ - التخصيص بالشرط.
  35. ٣ - التخصيص بالصفة:
  36. ٤ - التخصيص بالغاية:
  37. أنواع دلالات الألفاظ
  38. المطلق والمقيد،
  39. المبحث الأول: تعريف المطلق:
  40. المبحث الثاني: ما يتعلق بحمل المطلق على المقيد:
  41. الحال الأولى: أن يتحد الحكم والسبب.
  42. الحال الثانية: أن يتفق الحكم ويختلف السبب.
  43. الحال الثالثة: أن يختلف الحكم ويتفق السبب:
  44. الحال الرابعة: أن يختلف الحكم والسبب جميعاً:
  45. المبحث الثالث: حكم المطلق:
  46. مجمل ومبين،
  47. أسباب الإجمال
  48. ١ عدم معرفة المراد.
  49. ٢ عدم معرفة الصفة.
  50. ٣ عدم معرفة المقدار.
  51. تعريف البيان:
  52. مسألة: طرق تبيين المجمل:
  53. مسألة: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟
  54. مسألة: هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟
  55. فصل الدليل الثالث: الإجماع
  56. مسألة: الإجماع حجة وقد دل على حجيته القرآن والسنة:
  57. مسألة: والإجماع يشترط له شروط:
  58. ينقسم الإجماع إلى أقسام:
  59. القسم الأول: الإجماع القطعي.
  60. القسم الثاني: الإجماع الظني:
  61. القسم الثالث: الإجماع السكوتي أو الإقراري:
  62. القسم الرابع: إجماع أهل المدينة.
  63. الدليل الرابع: القياس
  64. المبحث الأول: تعريف القياس:
  65. المبحث الثاني: الناس في القياس طرفان ووسط:
  66. المبحث الثالث: ضوابط القياس:
  67. المبحث الرابع: أركان القياس:
  68. المبحث الخامس: أقسام القياس:
  69. المبحث السادس: هناك مسائل اختلف فيها أهل العلم هل يجري فيها القياس أو لا يجري فيها القياس؟
  70. المسألة الأولى: التوحيد والعقائد:
  71. المسألة الثانية: الحدود والكفارات:
  72. المسألة الثالثة: الرخص:
  73. المسألة الرابعة: العبادات:
  74. المبحث السابع: شروط القياس:
  75. المبحث الثامن: تعريف العلة، وطرق إثباتها:
  76. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  77. القاعدة الأولى فمنها: (اليقين لا يزول بالشك).
  78. القواعد المتفرعة عن قاعدة: [اليقين لا يزول بالشك]
  79. القاعدة الأولى: [الأصل عدم المُسْقِط وبقاء الواجب].
  80. القاعدة الثانية: [الأصل بقاء ما كان على ما كان].
  81. القاعدة الثالثة: [الأصل براءة الذمة].
  82. القاعدة الرابعة: [الأصل في الصفات العارضة العدم].
  83. القاعدة الخامسة: [الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته].
  84. القاعدة السادسة: [لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض البيان بيان].
  85. القاعدة السابعة: [لا عبرة بالتوهم].
  86. القاعدة الثامنة: [الممتنع عادة كالممتنع حقيقة].
  87. القاعدة التاسعة: [الأصل حمل الكلام على ظاهره].
  88. القاعدة العاشرة: [الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة].
  89. القاعدة الحادية عشر: [الأصل في الأعيان الحل والطهارة].
  90. القاعدة الثانية ومنها: «أن المشقة تجلب التيسير»
  91. الدليل على أن الإكراه من أسباب لتخفيف:
  92. القاعدة الثالثة ومنها: قولهم: «لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة»،
  93. القاعدة الأولى: قوله: «لا واجب مع العجز».
  94. القاعدة الثانية قوله: (والخبائث أي المحرمات التي حرمها الله إذا اضطر إليها العبد: فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة أي المستمرة والمحظورات
  95. القاعدة الثالثة: قوله: (الضرورة تقدر بقدرها):
  96. القاعدة الرابعة ومنها: «الأمور بمقاصدها»
  97. القاعدة الخامسة ومنها: «يختار أعلى المصلحتين، ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم»
  98. القاعدة السادسة ومن ذلك قولهم: «لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها»
  99. القاعدة السابعة (ومن ذلك قولهم: «الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً»
  100. القاعدة الثامنة ومن ذلك قولهم: «الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه».
  101. القاعدة التاسعة ومنها: «إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع».
  102. القاعدة العاشرة ومنها: «الواجبات تلزم المكلفين»،
  103. فصل قول الصحابي وحجيته
  104. فصل الأمر والنهي
  105. فصل في ألفاظ العموم
  106. فصل في الاجتهاد والتقليد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أنه حجة ودليل ذلك أن الله ﷿ أثنى على الصحابة، والرسول ﷺ أثنى على صحابته، فقال الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وقال النبي ﷺ: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (¬١). وقال ﵊: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» (¬٢)، وقال ﵊: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» (¬٣). * القول الثاني: أن الحجة هو قول الخلفاء الراشدين لقول النبي ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» (¬٤). * القول الثالث: أن قول الصحابي ليس حجة، وهذا قول الشافعي في الجديد وقال به الغزالي والجويني وغيرهم. واستدلوا على ذلك: بأن الصحابة ﵃ بشر قد يرد عليهم ما يرد على غيرهم من الخطأ، ولأن الصحابة ﵃ اختلفوا في بعض المسائل: من ذلك: اختلفوا في تيمم الجنب، وفي بيع أمهات الأولاد، وفي إرث الإخوة مع الجد. والصواب في هذه المسألة: هو القول الأول وأن قول الصحابي حجة بالضوابط السابقة. __________ (¬١) أخرجه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤٠). (¬٢) أخرجه أحمد (٢٣٢٤٥)، والترمذي (٣٦٦٢). (¬٣) أخرجه مسلم (٦٨١). (¬٤) سبق تخريجه.

— পৃষ্ঠা ২৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।