القاعدة السابعة (ومن ذلك قولهم: «الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً» فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم).
قوله: (الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً) الحكم في اللغة: المنع. وأما في الاصطلاح: فهو إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه. والمراد الحكم الشرعي، وقد تقدم. والعلة في اللغة: المرض، سمي المرض علة؛ لأنه يعل البدن، أي يغيره ويخرجه عن طبيعته. قال الفيومي في المصباح: «العلة: هي المرض المشغل». وأما في الاصطلاح: فهي المعنى الذي من أجله شرع الحكم، أي شرع لوجود هذا المعنى فيه، فالإسكار علة تحريم الخمر؛ فإذا وجد الإسكار حرم الشرب. وعرّفها الإمام مالك: بقوله: «هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها». وعرّفها الشاطبي: بقوله: «الحِكَمُ والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي».
— পৃষ্ঠা ২৫২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।