والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
وضده على تعريف المؤلف للواجب: «الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه»، وتقدم في الواجب أن هذا التعريف فيه نظر. والأحسن في تعريف الحرام: أن يقال: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على وجه اللزوم. قولنا: (طلب الترك) لإخراج الواجب والمستحب؛ لأنهما طلب فعل. وقولنا: (على وجه اللزوم) لإخراج المكروه؛ لأن المكروه طلب للترك لا على وجه اللزوم. فرع: يعرف المحرم بألفاظ ودلالات منها: أن ينص الله ورسوله ﷺ على تحريمه، أو بيان أنه محظور أو مكروه أو ممنوع. ومنها: النهي عنه؛ فإن الأصل في النهي التحريم. ومنها: أن يأتي الأمر باجتنابه. ومنها: الوعيد على الفعل بعقوبة، أو ذم فاعله. قوله: (والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه). السنة في اللغة: هي الطريقة. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وفيه نظر كما تقدم في تعريف الواجب. والأحسن أن يقال: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب