شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة
/ ৩২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الرابعة ومنها: «الأمور بمقاصدها»
  1. فصل تعريف أصول الفقه
  2. فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه
  3. (فصل) الأدلة التي يستمد منها الفقه
  4. فصل في الكتاب والسنة ودلالتهما
  5. فصل (أصول يضطر إليها الفقيه)
  6. فصل دلالة نصوص الوحيين
  7. دلالة العام
  8. المبحث الأول: تعريفه لغةً واصطلاحاً:
  9. المبحث الثاني: أقسام العام:
  10. المبحث الثالث: صيغ العموم:
  11. المبحث الرابع: العام بعد التخصيص:
  12. دلالة الخاص
  13. المبحث الأول: تعريفه.
  14. المبحث الثاني: حكمه.
  15. المبحث الثالث: أقسام التخصيص.
  16. القسم الأول: المخصصات المنفصلة:
  17. ١ - الحس.
  18. ٢ - العقل.
  19. ٣ - النص:
  20. أ تخصيص القرآن بالقرآن:
  21. ب تخصيص القرآن بالسنة:
  22. ج تخصيص السنة بالسنة:
  23. د تخصيص السنة بالقرآن:
  24. ٤ المفهوم:
  25. ١ - مفهوم الموافقة:
  26. ٢ مفهوم المخالفة:
  27. ٥ - الإجماع:
  28. ٦ - القياس:
  29. القسم الثاني: المخصصات المتصلة
  30. ١ - الاستثناء،
  31. المسألة الأولى: تعريفه:
  32. المسألة الثانية: شروط صحة الاستثناء:
  33. المسألة الثالثة: إذا تعقّب الاستثناء جملاً.
  34. ٢ - التخصيص بالشرط.
  35. ٣ - التخصيص بالصفة:
  36. ٤ - التخصيص بالغاية:
  37. أنواع دلالات الألفاظ
  38. المطلق والمقيد،
  39. المبحث الأول: تعريف المطلق:
  40. المبحث الثاني: ما يتعلق بحمل المطلق على المقيد:
  41. الحال الأولى: أن يتحد الحكم والسبب.
  42. الحال الثانية: أن يتفق الحكم ويختلف السبب.
  43. الحال الثالثة: أن يختلف الحكم ويتفق السبب:
  44. الحال الرابعة: أن يختلف الحكم والسبب جميعاً:
  45. المبحث الثالث: حكم المطلق:
  46. مجمل ومبين،
  47. أسباب الإجمال
  48. ١ عدم معرفة المراد.
  49. ٢ عدم معرفة الصفة.
  50. ٣ عدم معرفة المقدار.
  51. تعريف البيان:
  52. مسألة: طرق تبيين المجمل:
  53. مسألة: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟
  54. مسألة: هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟
  55. فصل الدليل الثالث: الإجماع
  56. مسألة: الإجماع حجة وقد دل على حجيته القرآن والسنة:
  57. مسألة: والإجماع يشترط له شروط:
  58. ينقسم الإجماع إلى أقسام:
  59. القسم الأول: الإجماع القطعي.
  60. القسم الثاني: الإجماع الظني:
  61. القسم الثالث: الإجماع السكوتي أو الإقراري:
  62. القسم الرابع: إجماع أهل المدينة.
  63. الدليل الرابع: القياس
  64. المبحث الأول: تعريف القياس:
  65. المبحث الثاني: الناس في القياس طرفان ووسط:
  66. المبحث الثالث: ضوابط القياس:
  67. المبحث الرابع: أركان القياس:
  68. المبحث الخامس: أقسام القياس:
  69. المبحث السادس: هناك مسائل اختلف فيها أهل العلم هل يجري فيها القياس أو لا يجري فيها القياس؟
  70. المسألة الأولى: التوحيد والعقائد:
  71. المسألة الثانية: الحدود والكفارات:
  72. المسألة الثالثة: الرخص:
  73. المسألة الرابعة: العبادات:
  74. المبحث السابع: شروط القياس:
  75. المبحث الثامن: تعريف العلة، وطرق إثباتها:
  76. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  77. القاعدة الأولى فمنها: (اليقين لا يزول بالشك).
  78. القواعد المتفرعة عن قاعدة: [اليقين لا يزول بالشك]
  79. القاعدة الأولى: [الأصل عدم المُسْقِط وبقاء الواجب].
  80. القاعدة الثانية: [الأصل بقاء ما كان على ما كان].
  81. القاعدة الثالثة: [الأصل براءة الذمة].
  82. القاعدة الرابعة: [الأصل في الصفات العارضة العدم].
  83. القاعدة الخامسة: [الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته].
  84. القاعدة السادسة: [لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض البيان بيان].
  85. القاعدة السابعة: [لا عبرة بالتوهم].
  86. القاعدة الثامنة: [الممتنع عادة كالممتنع حقيقة].
  87. القاعدة التاسعة: [الأصل حمل الكلام على ظاهره].
  88. القاعدة العاشرة: [الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة].
  89. القاعدة الحادية عشر: [الأصل في الأعيان الحل والطهارة].
  90. القاعدة الثانية ومنها: «أن المشقة تجلب التيسير»
  91. الدليل على أن الإكراه من أسباب لتخفيف:
  92. القاعدة الثالثة ومنها: قولهم: «لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة»،
  93. القاعدة الأولى: قوله: «لا واجب مع العجز».
  94. القاعدة الثانية قوله: (والخبائث أي المحرمات التي حرمها الله إذا اضطر إليها العبد: فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة أي المستمرة والمحظورات
  95. القاعدة الثالثة: قوله: (الضرورة تقدر بقدرها):
  96. القاعدة الرابعة ومنها: «الأمور بمقاصدها»
  97. القاعدة الخامسة ومنها: «يختار أعلى المصلحتين، ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم»
  98. القاعدة السادسة ومن ذلك قولهم: «لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها»
  99. القاعدة السابعة (ومن ذلك قولهم: «الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً»
  100. القاعدة الثامنة ومن ذلك قولهم: «الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه».
  101. القاعدة التاسعة ومنها: «إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع».
  102. القاعدة العاشرة ومنها: «الواجبات تلزم المكلفين»،
  103. فصل قول الصحابي وحجيته
  104. فصل الأمر والنهي
  105. فصل في ألفاظ العموم
  106. فصل في الاجتهاد والتقليد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المالية، كما لو ظاهر من زوجته، وكطلاقه، وبيعه، ونذره، ويمينه، فدل ذلك على أن النية معتبرة من الكافر، وأن النية تصح وإن كانت من غير المسلم. * الشرط الثاني: العقل، فالمجنون لا تصح نيته، فلو نوى المجنون أنه يصلي لم تصح نيته؛ لأنه لا قصد له معتبر. * الشرط الثالث: التمييز؛ والمميز: هو الذي يفهم الخطاب، ويرد الجواب. فغير المميز لا تصح نيته، فلو نوى طفل له سنتان، أو ثلاث سنوات أن يتوضأ، أو نوى أن يصلي فلا تصح نيته. واعلم أن الحج والعمرة يختلفان في بعض المسائل فيما يتعلق بالنية عن كثير من أبواب الفقه، فالحج والعمرة لا يشترط لهما التمييز، فيصح الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز. ويدل لذلك: حديث ابن عباس ﵄ أن امرأة رفعت صبياً للنبي ﷺ فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» (¬١)، قال العلماء ﵏: ولو كان ابن ساعة، يعني لو ولد الآن فيصح حجه وعمرته وينوي عنه وليه. * الشرط الرابع: العلم بالمنوي، بأن يعلم المكلف حكم الذي يُعمل من وجوب، أو ندب، عبادة أو غير عبادة، والعلم بصفته؛ إذْ لا يتصور قصد الشيء إلا بعد العلم به. * الشرط الخامس: أن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي، والمنافي __________ (¬١) رواه مسلم ١٣٣٦.

— পৃষ্ঠা ২২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।