. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٣ - وقسم يتعلق أيضاً برقبته على المشهور من المذهب، وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال مثل: زواجه بلا إذن سيده، فإنه يلزم منه المهر، وعلى القول الصحيح: هذا القسم يتعلق بذمته. ٤ ديون العبد التي بلا إذن السيد، فتتعلق بذمته قولاً واحداً يتبع بها بعد عتقه، والله أعلم). ٥ عقوده وفسوخه: من البيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك، فتصرفات الرقيق كلها غير صحيحة وباطلة إلا مع الإذن، لكن يقع طلاقه. وهل يملك بالتمليك سواء كان التمليك من السيد أو غيره؟ فيه خلاف. ٦ ما يتعلق بجناياته وحدوده: فالرق ليس سبباً للتخفيف، فتقام عليه الحدود والقصاص في العمد، إلا ما ورد من تنصيف الحد في حقه. وفي غير العمد: تقدم ما يتعلق بأروش الجنايات. * النوع الخامس من أنواع النقص: النوم والإغماء. فالنوم والإغماء من أسباب التخفيف، ودليل ذلك: قوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: النائم حتى يستيقظ» (¬١)، والمغمى عليه أشد من النائم. والتخفيف عن النائم والمغمى عليه ينقسم إلى أقسام: القسم الأول: ما يتعلق بالإثم: فلا يأثم عند ترك المأمور وفعل __________ (¬١) رواه أبو داود ٤٤٠١، والنسائي ٧٣٤٣.