. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والقاعدة في المجنون من حيث التخفيف: ١ العبادات البدنية المحضة: فلا تجب عليه، ولا تصح منه كالصلاة والصيام ونحو ذلك. ٢ العبادات المركبة من المال والبدن: لا تجب عليه ولا تصح منه، كالجهاد، والحج، والعمرة، والكفارات. ٣ العبادات المالية المحضة: كالزكاة تجب في ماله. ٤ الحقوق المالية: كالنفقات، وضمان المتلفات، وأروش الجنايات، تجب في ماله، فلا يكون الجنون هنا سبباً للتخفيف، إلا إذا بلغ أرش الجناية ثلث الدية فعلى العاقلة، وأقل من الثلث في ماله. ٥ ما يتعلق بعقوده وفسوخه: فلا تصح منه. ٦ ما يتعلق بجناياته وحدوده: فالجنون سبب للتخفيف، فلا يقتص منه، ولا يقام عليه حد، لكن ما يتعلق بأرش جنايته تقدم الكلام عليها. * النوع الثاني من أنواع النقص: العَتَه. والفرق بين العته والجنون؛ أن الجنون: فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحياناً. وأما العته: فهو نقص في العقل يصحبه خمول وكسل وسكون. والقاعدة: أن العته بالنسبة للتخفيف ينقسم قسمين: القسم الأول: عته ليس معه إدراك، فهذا حكمه حكم المجنون، وقد تقدم