. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أو أكره أن يأكل في الصلاة، فإن صلاته لا تبطل. وكذلك في المعاملات: فلو أُكره على البيع أو الشراء، أو أُكره في النكاح على الطلاق، فكل ذلك لا يقع. وقد لا يكون الإكراه سبباً للتخفيف: كما لو أُكره على قتل إنسان، فليس له أن يقتله. مسألة: ينقسم الإكراه إلى قسمين: * القسم الأول: أن يكون في حقوق الله: أ من حيث الحكم التكليفي: فإنه لا يأثم؛ لما تقدم من الأدلة. ب من حيث الحكم الوضعي الضمان: فإن كان من باب الأوامر: فإنه يعيد؛ لأنه يمكنه أن يستدرك، فلو أكره على أن يصلي بلا وضوء، فلا إثم عليه لكن يعيد الصلاة. وأما إن كان من باب النواهي: فإنه يعذر، فلو أُكره على أن يتكلم في الصلاة، أو يأكل وهو صائم، فإنه معذور في هذه الحال، فلا يعيد. * القسم الثاني: أن يكون في حقوق المخلوقين: أ من حيث الحكم التكليفي: فلا يأثم، كما تقدم. ب من حيث الحكم الوضعي الضمان: فإنه يوجب الضمان، لكن يكون تارة على المُكرِه فقط، وتارة يكون على المُكرِه والمُكرَه معاً. فالأصل: أن الضمان يكون على المكرِه، كما لو أَكرَه زيدٌ عمراً على