. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهنا يترجح حديث أبي سعيد ﵁؛ لأن حديث أسامة رواية صحابي واحد، وأحاديث منع ربا الفضل عن جماعة من الصحابة، ورواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت من رواية الواحد. ومن أمثلة ذلك أيضاً: قوله ﷺ: «من مس ذكره فلا يصلّ حتى يتوضأ» (¬١)، وحديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه أن النبي ﷺ سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء فقال: «لا، إنما هو بضعةٌ منك» (¬٢). فمن قال بالترجيح رجح الأول لوجوه: الوجه الأول: أن العمل به أحوط. الوجه الثاني: لأنه أكثر طرقاً ومصححيه أكثر. الوجه الثالث: لأنه ناقل عن البراءة الأصلية وهي عدم إيجاب الوضوء والناقل يقدم على المبقي؛ لأن مع الناقل زيادة علم، حيث أفاد حكماً شرعياً ليس موجوداً عند المبقي على الأصل. * فائدة: اعلم أنه لا يمكن التعارض بين النصوص الشرعية على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح؛ قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ __________ (¬١) أحمد (٢٧٢٩٣)، وأبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٣)، والنسائي (١٦٣)، وابن ماجه (٤٧٩). (¬٢) أخرجه أحمد (١٦٢٨٦)، وأبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، النسائي (١١٩)، وابن ماجه (٤٨٣).