جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع
/ 311
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني في مجمل مواضع الفصل
  1. علم المعاني
  2. الباب الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء
  3. المبحث الأول في حقيقة الخبر
  4. المبحث الثاني في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب
  5. المبحث الثالث في تقسيم الخبر إلى جملة فعلية وجملة اسمية
  6. الباب الثاني في حقيقة الانشاء وتقسيمه
  7. المبحث الأول في الأمر
  8. المبحث الثاني في النهي
  9. المبحث الثالث في الاستفهام
  10. المبحث الرابع في التمني
  11. المبحث الخامس في النداء
  12. الباب الثالث في أحوال المسند إليه
  13. المبحث الأول في ذكر المُسند اليه
  14. المبحث الثاني في حذف المُسند اليه
  15. المبحث الثالث في تعريف المسند إليه
  16. المبحث الرابع في تعريف المسند إليه بالإضمار
  17. المبحث الخامس في تعريف المسند إليه بالعلميَّة
  18. المبحث السادس في تعريف المسند إليه بالإشارة
  19. المبحث السابع في تعريف المسند إليه بالموصولية
  20. المبحث الثامن في تعريف المسند إليه بأل
  21. المبحث التاسع في تعريف المسند إليه بالإضافة
  22. المبحث العاشر في تعريف المسند إليه بالنّداء
  23. المبحث الحادي عشر في تنكير المسند إليه
  24. في تقديم المسند إليه
  25. المبحث الثالث عشر في تأخير المسند إليه
  26. الباب الرابع في المسند وأحواله
  27. المبحث الأول في ذكر المسند أو حذفه
  28. المبحث الثاني في تعريف المسند: أو تنكيره
  29. المبحث الثالث في تقديم المسند: أو تأخيره
  30. الباب الخامس في الإطلاق
  31. المبحث الأول في التقييد بالنَّعت
  32. المبحث الثاني في التَّقييد بالتوكيد
  33. المبحث الثالث في التقييد بعطف البيان
  34. المبحث الرابع في التَّقييد بعطف النَّسَق
  35. المبحث الخامس في التَّقييد بالبدل
  36. المبحث السادس في التقييد بضمير الفصل
  37. المبحث السابع في التقييد بالنّواسخ
  38. في التّقييد بالشرط التقييد به:
  39. المبحث التاسع في التقييد بالنفي
  40. المبحث العاشر في التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها
  41. الباب السادس في أحوال متعلقات الفعل
  42. الباب السابع في تعريف القصر
  43. المبحث الأول في طرق القصر
  44. المبحث الثاني في تقسيم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين
  45. المبحث الثالث في تقسيم القصر باعتبار طرفيه
  46. المبحث الرابع في تقسيم القصر الإضافي
  47. الباب الثامن في الوصل والفصل
  48. المبحث الأول في إجمال مواضع الوصل
  49. المبحث الثاني في مجمل مواضع الفصل
  50. المبحث الأول في الإيجاز وأقسامه
  51. المبحث الثاني في الإطناب وأقسامه
  52. المبحث الثالث في المُساواة
  53. علم البيان
  54. الباب الأول في التشبيه
  55. المبحث الأول في تقسيم طرفي التشبيه إلى حسِّي، وعقلي
  56. المبحث الثاني في تقسيم طرفي التشبيه: باعتبار الإفراد، والتركيب
  57. المبحث الثالث في تقسيم طرفي التّشبيه: باعتبار تعدّدهما
  58. المبحث الرابع في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه
  59. المبحث الخامس في تشبيه التمثيل
  60. المبحث السادس في أدوات التشبيه
  61. المبحث السابع في تقسيم التشبيه باعتبار أداته
  62. المبحث الثامن في فوائد التشبيه
  63. المبحث الثامن في تقسيم التشبيه باعتبار الغرض إلى مقبول وإلى مردود
  64. الباب الثاني في المجاز
  65. المبحث الأول في تعريف المجاز وأنواعه
  66. المبحث الثاني في المجاز اللّغوي المفرد المرسل، وعلاقاته
  67. المبحث الثالث في تعريف المجاز العقلي وعلاقاته
  68. المبحث الرابع في المجاز المفرد بالاستعارة
  69. المبحث الخامس في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يُذكر من الطرفين
  70. المبحث السادس في الاستعارة باعتبار الطرفين
  71. المبحث السابع في الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار
  72. المبحث الثامن في تقسيم الاستعارة المصرّحة باعتبار الطرفين إلى عنادية ووفاقية
  73. المبحث التاسع في تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع
  74. المبحث العاشر في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من الملائمات، وعدم اتصالها
  75. المبحث الحادي عشر في المجاز المرسل المركب
  76. الباب الثالث في الكناية وتعريفها وأنواعها
  77. علم البديع
  78. الباب الأول في المحسنات المعنوية
  79. الباب الثاني في المحسنات اللفظية
  80. أنواع الجناس اللفظي

فالمانع من العطف في هذا الموضع وجود الرابطة القوية بين الجملتين فأشبهت حالة اتحاد الجملتين - ولهذا (وجب أيضاً الفصل) الموضع الرابع «شبه كمال الانقطاع» وهو أن تُسبق جملة بجملتين يصحُ عطفها على الأولى لوجود المناسبة، ولكن في عطفها على الثانية فساد في المعنى، فيُترك العطف بالمرَّة: دفعاً لتوهّم أنه معطوف على الثانية - نحو وتظُن سلمى أنَّني أبغى بها بدلاً أراها في الضلال تَهيمُ فجملة «أُراها» يصحّ عطفها على جملة «تظنُ» لكن يمنع من هذا توهّم العطف على جملة «أبغي بها» فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى مع أنه غير المقصود - ولهذا امتنع العطف بتاتاً (ووجب أيضاً الفصل) . والمانع من العطف في هذا الموضع «أمر خارجي احتمالي» يمكن دفعه بمعونة قرينة» - ومن هذا: وممّا سبق، يُفهم الفرق بين كل من «كمال الانقطاع - وشبه كمال الانقطاع» «الموضع الخامس - التَّوسط بين الكمالين مع قيام المانع» وهو كون الجملتين مُتناسبتين: وبينهما رابطة قوية - لكن يمنع من العطف مانع، وهو عدم قصد التشريك في الحُكم - كقوله تعالى (وَاذا خَلَوا إلى شياطينهم قالوا إنّا معَكم إنّما نحنُ مُستهزئون الله يستهزىء بهم» فجملة «الله يستهزىء بهم» لا يصح عطفها على جملة إنّا معكم» لاقتضائه أنه من مقول المنافقين: والحال أنه من مقولة تعالى «دعاء عليهم» ولا على جملة «قالوا» لئلا يُتوهم مشاركته له في التقييد بالظرف - وأن استهزاء الله بهم مقيد بحال خُلوّهم إلى شياطينهم «والواقع أن استهزاء الله بالمنافقين غيرُ مقيد بحال من الأحوال - ولهذا (وجب أيضاً الفصل) تنبيهان الأول - لمّا كانت الحال تجىء جملة، وقد تقترن بالواو، وقد لا تقترن فأشبهت الوصل والفصل، ولهذا يجب وصل الجملة الحالية بما قبلها بالواو إذا خلت من ضمير صاحبتها - نحو جاء فؤاد والشمس طالعة (١) ويجب فصلها في ثلاثة مواضع __________ (١) بيان ذلك أن الحال إما مؤكدة - فلا واو: للاتحاد بين الجملتين لأنها مقررة لمضمونها نحو سعد أبوك كريم وإما متنقلة - لحصول معنى حال النسبة (أي نسبة العامل إلى صاحب الحال) فلزم فيها أمران، الحصول والمقارنة: فالحال المفردة صفة في المعنى، فلا تحتاج لواو للاتحاد وأما الحال الجملة - فالمضارع المثبت لا يؤتى له بواو للارتباط معنى، لوجود الحصول والمقارنة معا، فلا حاجة للربط بها - نحو (وجاءوا أباهم عشاء يبكون) - ونحو، قدم الأمير تتسابق الفرسان أمامه، ولا يجوز وجاؤا أباهم عشاء ويبكون، ولا قدم الامير وتتسابق وهذه إحدى المسائل السبع المذكورة في النحو التي تمتنع فيها الواو الثانية - الحال الواقعة بعد عاطف نحو (فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون) . الثالثة - المؤكدة لمضمون الجملة - نحو (هو الحق لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه) الرابعة - الماضي التالي إلا - نحو ما تكلم زيد الا قال خيراً - وقيل يجوز اقترانه بالواو - ما ورد في قوله: نعم امرؤ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع وزرا الخامسة - الماضي المتلو باو، نحو - لأضربنه ذهب أو مكث - ومنه قول الشاعر كن للخليل نصيراً جار أو عدلا ولا تشح عليه جاد أو بخلا السادسة - المضارع المنفي بلا - نحو وما لنا لا نؤمن بالله، ما لي لا أرى الهدهد - وقوله لو أن قوما لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجب السابعة - المضارع المنفي بما - كقوله: عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبا متيماً وأبعد الجمل في الصلاح للحالية الجملة الأسمية لدلاتها على الثبوت - لا على الحصول والمقارنة، فيجب فيها الواو - نحو (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) وقد يكتفى فيها بالضمير ندورا - نحو كلمته فوه إلى في - أي مشافهة - ثم الماضي مثبتا لعدم المقارنة فيحسن معها الواو، لان الماضي يدل على الحصول المتقدم لا الحصول حال النسبة. وتجب «قد» تحقيقا أو تقديراً - لتقربه من الحال، أي لتجعل (قد) الفعل الماضي الدال على حصول متقدم - لا حصول حال النسبة قريبا من حال النسبة، لا من حال التكلم - إذ اللازم في الحال مقارنتها لزمان النسبة لا لزمان التكلم - وإنما اكتفى بهذا التقريب في صحة الحال وان كان اللازم الاقتران - إما لانه ينزل قرب الحال إلى زمان النسبة منزلة المقارنة مجازاً - وإما لانه يعتبر قربها في الفعل هيئة للفعل - فاذا قلت جاءني زيد وقد ركب - فكأنك نزلت قرب ركوبه من مجيه منزلة مقارنته له - أو جعلت كون مجيئه بحيث يقرب منه ركوبه هيئة لمجيئه، وحالا له - قالوا - وتمتنع (قد) مع الماضي الممتنع ربطه بالواو، وهو التالي إلا والمتلو بأو - لكن في (شرح الرضي) - أنهما قد يجتمعان بعد إلا - نحو ما لقيته إلا وقد أكرمني، ويلي الماضي المثبت، الماضي المنفي، لأنه هيئة للفعل بالتأويل، لان قولك جاء زيد ليس راكبا - في قوة جاء زيد ماشيا، فيتحقق الحصول ويستمر غالباً، فيقارن كذلك فيحسن ترك الواو نظراً إلى تحقق الحصول والمقارنة - ويجوز ذكرها أيضا نظراً إلى كونه ما كان هيئة للفعل الا بعد تأويل - ونظراً إلى كون استمراره أغلبياً لا دائمياً والأحسن في الظرف اُذا وقع حالا ترك الواو نظراً للتقدير بمفرد، تقول نظرت الهلال بين السحاب، ومثله الجار والمجرور ن نحو فخرج على قومه في زينته - ونحو أبصرت البدر في السماء - وان جوزوا الواو بتقدير فعل ماض، وما يخشى فيه التباس الحال بالصفة أتى فيه بالواو وجوباً، ليتميز الحال، فيقال جاء رجل ويسعى - إذا لو قيل: يسعى - لالتبس الحال بالصفة في مثله.

— Page 163 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।