ومهما يكن من أمر فإنه إذا أريد باللفظ ما وضع له أصلاً، في التقدير، فإنه الحقيقة، وإذا جازوا به موضعه الأول هذا في اللغة فأوقعوه موقعاً آخر بسبب يصل ما انتقل منه بما انتقل إليه، فإنه المجاز. فلابد أن يكون ثمة سبب يصل المجاز بالحقيقة. وقد جاء في المزهر (١/٢١١) : (المجاز كل كلام تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى غير موضوعه الأصلي لنوع مقارنة بينهما في الذات أو المعنى) . وقال الشريف الجرجاني في تعريفاته: (المجاز ما تعدى محله الموضوع له إلى غيره بمناسبة بينهما، أما من حيث الصورة أو من حيث المعنى اللازم المشهور، أو من حيث القرب أو المجاورة) . ومن ثم كان لابد لكل مجاز من حقيقة. قال صاحب الكليات (٥٠) : (الأصل أن يكون لكل مجاز حقيقة) . هذا وليس يبعد أن يعتد المجاز بكثرة استعماله أصلاً فيتفرع عليه مجاز آخر، لكنه لا يخرج عن كونه مجازاً. ولابد هنا من وضوح العلاقة بينه وبين الأصل الأول على كل حال. قال الزمخشري في الأساس: (ومن مجاز المجاز تداعت إبل بني فلان هُزلت أو هلكت) ، وأصله الأول (تداعى القوم لمهم) إذا دعا بعضهم بعضاً فاجتمعوا لأمر مهم. وقد بُني على هذا قولهم (تداعت الحيطان للخراب) كأن بعضها دعا بعضاً للسقوط والانهيار. ثم تفرع على هذا قولهم (تداعت عليه الحيطان) إذا تهدمت و (تداعى البنيان) إذا تصدع، وتداعت الإبل إذا هزلت أو هلكت. فليس ينكر، على هذا، أن يتفرع مجاز على مجاز، بتعاقب الحقب والأجيال، وأن يختلف القول بالأصلية والفرعية بتباين وجهات النظر والاعتبار. * * *
📑 সূচিপত্র — تَدَرّج المعاني
- النحاة والقياس
- النحاة والمفعُولات
- ما جاء على مَفعلة
- جمع المصادر
- المفاعلة عِند النّحاة
- النحاة ومصادر الأفعال
- الفعل تعريفه وَأقسامُهُ وأبوابُه
- الفعل تعريفُه وأقسامه وأبوابه وشأنه في التعبير
- القيَاس في الجُموع
- القياس وصيغ المبالغة "توطئة في القياس
- التفاعُل والمفَاعَلة عند النحاة
- الجملة الفِعلية والجملة الإسمّية
- الجُموع إذا اعتلَّ مُفرَدُها
- الشرط والقسَم وواو الحَال عند النحَاة وفي كلام البُلَغاء
- اسم الفاعل والموازنة بينه وبين الصِّفة المشبّهة
- الأدوات النحويّة
- الاشتقاق الكبير والقلب
- الاشتقاق
- أسمَاءِ المصَادر
- تَدَرّج المعاني
- مسائل صرفيّة
— পৃষ্ঠা ৬৩৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।