دراسات في النحو
/ ৬৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المفاعلة عِند النّحاة
  1. النحاة والقياس
  2. النحاة والمفعُولات
  3. ما جاء على مَفعلة
  4. جمع المصادر
  5. المفاعلة عِند النّحاة
  6. النحاة ومصادر الأفعال
  7. الفعل تعريفه وَأقسامُهُ وأبوابُه
  8. الفعل تعريفُه وأقسامه وأبوابه وشأنه في التعبير
  9. القيَاس في الجُموع
  10. القياس وصيغ المبالغة "توطئة في القياس
  11. التفاعُل والمفَاعَلة عند النحاة
  12. الجملة الفِعلية والجملة الإسمّية
  13. الجُموع إذا اعتلَّ مُفرَدُها
  14. الشرط والقسَم وواو الحَال عند النحَاة وفي كلام البُلَغاء
  15. اسم الفاعل والموازنة بينه وبين الصِّفة المشبّهة
  16. الأدوات النحويّة
  17. الاشتقاق الكبير والقلب
  18. الاشتقاق
  19. أسمَاءِ المصَادر
  20. تَدَرّج المعاني
  21. مسائل صرفيّة

يتبين مما تقدم اختلاف الرأي في ذلك إذ ذهبت جماعة إلى جواز استعمال الإيجار والمؤاجرة للدار وآخرون إلى جواز استعمالهما للأجير. وفرّق بعضهم فخص الإيجار بالدار والمؤاجرة بالأجير، كما فعل الزمخشري وأيده الرضي في شرح الكافية. وحجة أولئك السماع وحجة هؤلاء أن المفاعلة في الأصل (مشاركة ومقابلة) في إيقاع أصل الفعل، فهي تقتضي أن يكون كل من طرفيها أهلاً لإيقاع الفعل كالمضاربة ومثلها المعاملة والمعاقدة والمزارعة، فالمؤاجرة للأجير معاملة ومعاقدة، وليست كذلك للدار، فالدار إذاً أولى بالإيجار منها بالمؤاجرة. والرأي في هذا جزل نضيج، لا سيما وأن ما جاء من المفاعلة بمعنى الأفعال قد خصّ بمعنى زائد ولم يذكر للمؤاجرة التي سمعت بمعنى الإيجار معنى زائد. فنحن إذا عوّلنا على القياس أخذنا بمذهب الزمخشري ومن معه، وإذا عولنا على السماع أخذنا باستعمال الصيغتين لكل منهما، ويبقى اتباع القياس أليق بالمعنى. أجَّرت الدار بالتشديد:

— পৃষ্ঠা ১৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।