وروى ابن منظور عن صاحب المحكم أن (الظن) يكون اسماً ومصدراً وأن الذي جُمع على (الظنون) هو الاسم لا المصدر. وأشار إلى نحو من هذا صاحب المصباح حين قال: (الجمع يكون في الأعيان كالزيدين ... وفي المعاني المختلفة كالعلوم والظنون) فنبه بهذا على أن العلم والظن إذا جمعا فقد عريا من الحدث وجنسه، إذ أصبحا محض اسمين للمعنى. فـ (العلم) مصدر (عَلم) هذا هو الأصل لكنه ليس مصدراً حين يجمع، وهذا ما أراد الشيخ مصطفى الغلاييني أن يلحظه في كتابه (جامع الدروس العربية ٢ / ٤١٤) حيث قال: (فالمصدر قد يراد به الاسم، لا حدوث الفعل، كما تقول العلم نور، فإن لم يرد به الحدث فلا يعمل) . لبس شيء مما جُمع، وأصله المصدر، باقياً على مصدريته أقول ليس شيء مما جُمع كالعقول والألباب والحلوم والعلوم والظنون، قد أريد به الحدث البتة. فليس هو مصدراً بحال من الأحوال، وإن كان أصله كذلك. قال صاحب المصباح في الاعتلال لجمع (العلم) : (إن ضرباً يخالف ضرباً في كثرته، وعلماً يخالف علماً في معلومه ومتعلقه، كعلم الفقه وعلم النحو) . والصحيح أنه ليس في (العلم) من قولك (علم الفقه وعلم النحو) ما يدل على الحدث. بل ليس فيه ما يصدق على الجنس أيضاً. ومن ثم جاز جمعه جمع الأسماء. وكل ما جمعته من ذلك فقد جذبته إلى الاسمية وخرجت به عن المصدرية.
📑 সূচিপত্র — جمع المصادر
- النحاة والقياس
- النحاة والمفعُولات
- ما جاء على مَفعلة
- جمع المصادر
- المفاعلة عِند النّحاة
- النحاة ومصادر الأفعال
- الفعل تعريفه وَأقسامُهُ وأبوابُه
- الفعل تعريفُه وأقسامه وأبوابه وشأنه في التعبير
- القيَاس في الجُموع
- القياس وصيغ المبالغة "توطئة في القياس
- التفاعُل والمفَاعَلة عند النحاة
- الجملة الفِعلية والجملة الإسمّية
- الجُموع إذا اعتلَّ مُفرَدُها
- الشرط والقسَم وواو الحَال عند النحَاة وفي كلام البُلَغاء
- اسم الفاعل والموازنة بينه وبين الصِّفة المشبّهة
- الأدوات النحويّة
- الاشتقاق الكبير والقلب
- الاشتقاق
- أسمَاءِ المصَادر
- تَدَرّج المعاني
- مسائل صرفيّة
— পৃষ্ঠা ১৩৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।