تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال
/ ২১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها
  1. المقدمة
  2. أهمية دراسة هذا الموضوع
  3. التمهيد: عناية السلف بتفاضل الأعمال، وحرصهم على التفقه فيه
  4. ١ - كثرة أسئلة الصحابة ﵃ النبي ﷺ عن هذا الموضوع،
  5. ٢ - عناية أئمة الحديث بهذا الموضوع بنقلهم الأحاديث المؤصلة له في مواطن كثيرة من مصنفاتهم،
  6. ٣ - اهتمام الأئمة المحققين بهذا الباب
  7. ٤ - عناية العلماء المحققين بتحقيق مسائل هذا الموضوع،
  8. الفصل الأول: تفاضل الأعمال باعتبار جنسها
  9. الفصل الثاني: تفاضل الأعمال باعتبار الوجوب والنفل
  10. الفصل الثالث: تفاضل الأعمال باعتبار النية وقوة الإخلاص
  11. الفصل الرابع: تفاضل الأعمال باعتبار حسن المتابعة فيها.
  12. الفصل الخامس تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها
  13. الفصل السادس تفاضل الأعمال باعتبار تحققها على وجه الاقتصاد والسداد والتيسير
  14. الفصل السابع: تفاضل الأعمال باعتبار فضل العامل ومنزلته عند الله.
  15. الفصل الثامن: تفاضل الأعمال باعتبار الأوقات والأزمان
  16. الفصل التاسع: تفاضل الأعمال باعتبار الأماكن والبقاع
  17. الفصل العاشر تفاضل الأعمال باعتبار تعديها للخلق
  18. الفصل الحادي عشر تفاضل الأعمال باعتبار الأحوال المصاحبة لها
  19. الفصل الثاني عشر: الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال وما الذي يقدم منها عند التزاحم
  20. الخاتمة
  21. فهرس المصادر والمراجع

يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها». (¬١) والسنة في هذا النوع من الأعمال فعلها تارة، وتركها تارة وعدم المداومة عليها كما كان النبي ﷺ يفعل، فمن داوم على مثل هذه الأعمال فقد خالف السنة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المداومة على مثل هذه الأعمال فأجاب ﵀: «الصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبي ﷺ فإن في هذا اتباعا للسنة والجماعة، وإحياء لسنته، وجمعا بين قلوب الأمة، وأخذا بما في كل واحد من الخاصة أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي ﷺ لوجوه». (¬٢) ثم ذكر في ذلك وجوها سبعة ملخصها:

١ - أن هذا هو اتباع السنة والشريعة؛ فإن النبي ﷺ إذا كان قد فعل هذا تارة وهذا تارة، لم يداوم على أحدهما كان موافقته في ذلك هو التأسي والاتباع المشروع.

٢ - أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها، وزوال كثرة التفرق والاختلاف.

٣ - أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يُشَبَّه بالواجب؛ فإن المداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب.

٤ - أن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع فإن كل نوع لا بد له من خاصة، وإن كان مرجوحا، فكيف إذا كان مساويا. __________ (¬١) زاد المعاد (١/ ٣٥٣)، والحديث أخرجه الترمذي (٢/ ٣٤٢) ح (٤٧٧) وأحمد في المسند (١٧/ ٢٤٦) ح (١١١٥٥) وقد حسنه جماعة وضعفه آخرون للاختلاف في توثيق عطية العوفي. انظر حاشية سنن الترمذي بتحقيق أحمد محمد شاكر (٢/ ٣٤٢) وحاشية المسند بتحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة (١٧/ ٢٤٧). (¬٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٤٧).

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।