تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال
/ 211
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني: تفاضل الأعمال باعتبار الوجوب والنفل
  1. المقدمة
  2. أهمية دراسة هذا الموضوع
  3. التمهيد: عناية السلف بتفاضل الأعمال، وحرصهم على التفقه فيه
  4. ١ - كثرة أسئلة الصحابة ﵃ النبي ﷺ عن هذا الموضوع،
  5. ٢ - عناية أئمة الحديث بهذا الموضوع بنقلهم الأحاديث المؤصلة له في مواطن كثيرة من مصنفاتهم،
  6. ٣ - اهتمام الأئمة المحققين بهذا الباب
  7. ٤ - عناية العلماء المحققين بتحقيق مسائل هذا الموضوع،
  8. الفصل الأول: تفاضل الأعمال باعتبار جنسها
  9. الفصل الثاني: تفاضل الأعمال باعتبار الوجوب والنفل
  10. الفصل الثالث: تفاضل الأعمال باعتبار النية وقوة الإخلاص
  11. الفصل الرابع: تفاضل الأعمال باعتبار حسن المتابعة فيها.
  12. الفصل الخامس تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها
  13. الفصل السادس تفاضل الأعمال باعتبار تحققها على وجه الاقتصاد والسداد والتيسير
  14. الفصل السابع: تفاضل الأعمال باعتبار فضل العامل ومنزلته عند الله.
  15. الفصل الثامن: تفاضل الأعمال باعتبار الأوقات والأزمان
  16. الفصل التاسع: تفاضل الأعمال باعتبار الأماكن والبقاع
  17. الفصل العاشر تفاضل الأعمال باعتبار تعديها للخلق
  18. الفصل الحادي عشر تفاضل الأعمال باعتبار الأحوال المصاحبة لها
  19. الفصل الثاني عشر: الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال وما الذي يقدم منها عند التزاحم
  20. الخاتمة
  21. فهرس المصادر والمراجع

وقد اجتهد بعض العلماء المحققين في استنباط الحكمة من تفضيل الواجبات على النوافل فذكروا في ذلك عدة أوجه:

١ - أن الأمر بالفرائض جازم بخلاف النوافل.

٢ - أن الفرائض يقع بتركها المعاقبة بخلاف النوافل.

٣ - أن الفرض كالأصل والأس، والنفل كالفرع والبناء.

٤ - أن في الإتيان بالفرائض امتثال الأمر، واحترام الآمر، وإظهار عظمة الربوبية، وذل العبودية، وهذه المعاني وإن تحققت في النوافل لكنها ليس بمقدار تحققها في الفرائض، وذلك لأن الامتثال في الفرائض على سبيل الإلزام، وفي النوافل على سبيل التخيير.

٥ - أن الذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفا من العقوبة، ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارا للخدمة. (¬١) وإذا تقرر تفضيل الفرائض على النوافل فينبغي أن يعلم أن الواجبات في نفسها تتفاضل، فهي ليست على درجة واحدة. ففروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات؛ لتعين وجوب فروض الأعيان على كل أحد، ولحصول الإثم بتركها لا محالة، بخلاف فروض الكفايات، فوجوبها كفائي على الأمة قاطبة، لا يلحق الأفراد إثم بتركها ما دام في الأمة من يقوم بها. قال الإمام ابن رجب في توجيه تفضيل النبي ﷺ للجهاد في حديث أبي هريرة، وذكره له بعد الإيمان بالله: «إنما كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين فكان حينئذ أفضل الأعمال بعد الإيمان وقرينا له، فلما نزلت الرخصة، وصار الجهاد فرض كفاية تأخر عن فرض الأعيان». (¬٢) وقال أيضا: «وقد يقال: حديث أبي هريرة دل أن جنس الجهاد أشرف من __________ (¬١) انظر فتح الباري لابن حجر (١١/ ٣٤٣). (¬٢) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢١٣).

— Page 37 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।