تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال
/ ২১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول: تفاضل الأعمال باعتبار جنسها
  1. المقدمة
  2. أهمية دراسة هذا الموضوع
  3. التمهيد: عناية السلف بتفاضل الأعمال، وحرصهم على التفقه فيه
  4. ١ - كثرة أسئلة الصحابة ﵃ النبي ﷺ عن هذا الموضوع،
  5. ٢ - عناية أئمة الحديث بهذا الموضوع بنقلهم الأحاديث المؤصلة له في مواطن كثيرة من مصنفاتهم،
  6. ٣ - اهتمام الأئمة المحققين بهذا الباب
  7. ٤ - عناية العلماء المحققين بتحقيق مسائل هذا الموضوع،
  8. الفصل الأول: تفاضل الأعمال باعتبار جنسها
  9. الفصل الثاني: تفاضل الأعمال باعتبار الوجوب والنفل
  10. الفصل الثالث: تفاضل الأعمال باعتبار النية وقوة الإخلاص
  11. الفصل الرابع: تفاضل الأعمال باعتبار حسن المتابعة فيها.
  12. الفصل الخامس تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها
  13. الفصل السادس تفاضل الأعمال باعتبار تحققها على وجه الاقتصاد والسداد والتيسير
  14. الفصل السابع: تفاضل الأعمال باعتبار فضل العامل ومنزلته عند الله.
  15. الفصل الثامن: تفاضل الأعمال باعتبار الأوقات والأزمان
  16. الفصل التاسع: تفاضل الأعمال باعتبار الأماكن والبقاع
  17. الفصل العاشر تفاضل الأعمال باعتبار تعديها للخلق
  18. الفصل الحادي عشر تفاضل الأعمال باعتبار الأحوال المصاحبة لها
  19. الفصل الثاني عشر: الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال وما الذي يقدم منها عند التزاحم
  20. الخاتمة
  21. فهرس المصادر والمراجع

لم يستفصل عند الإجابة عن أحوال السائلين، وهذا أمر مقرر في باب الأصول؛ أن عدم استفصال النبي ﷺ عند السؤال عن الحال يُنزّل منزلة العموم القولي؛ إذ لو كان الحكم يتنزل على التفصيل لاستفصل عن الحال للحاجة إليه. قال الإمام الشافعي: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال، ينزله منزلة العموم في المقال». (¬١) وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «وقد تقرر في الأصول أن عدم الاستفصال من النبي ﷺ أي طلب التفصيل في أحوال الواقعة ينزل منزلة العموم القولي، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم من الأقوال» (¬٢) فتخصيص إجابة النبي ﷺ عن أفضل العمل بالسائلين، وأن الإجابة اختلفت باختلاف أحوالهم، تخصيص لعموم النص من غير دليل على التخصيص. يقول الإمام الشافعي مقررا عدم جواز تخصيص النصوص إلا بدليل: «ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما، أو في واحد منهما. ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص، فأما ما لم تكن محتملة، له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية». (¬٣) الأمر الثاني: أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه أخبر ابتداء، من غير سؤال عن تفضيل بعض الأعمال، فتنوعت الأحاديث في ذلك على نحو ما جاء في إجابة السائلين، كما جاء في حديث ثوبان عن النبي ﷺ أنه قال: «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». (¬٤) __________ (¬١) المحصول لمحمد بن عمر الرازي (٢/ ٦٣١)، والمسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص: ٩٨ (¬٢) أضواء البيان (٥/ ١٠٠). (¬٣) الرسالة للإمام الشافعي (ص: ٢٠٧). (¬٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٠١) ح: (٢٧٧)، والدارمي (١/ ١٧٥) ح: (٦٥٦)، وأحمد (٥/ ٢٧٧، ٢٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٧٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٢١) ح: (٤٤٩). وقد صححه الألباني، ونقل تصحيحه عن جمع من أهل العلم. انظر إرواء الغليل (١/ ١٣٥) ح: (٤١٢)، وحاشية مشكاة المصابيح (١/ ٩٦).

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।