شركات العقد في الشرع الإسلامي
/ 187
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزوم
  1. الإهداء
  2. شكر وتقدير
  3. المقدمة
  4. الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامها
  5. الفصل الأول التعريف بالشركة
  6. المبحث الأول تعريف الشركة
  7. (أ) تعريفها لغة:
  8. (ب) تعريفها اصطلاحاً:
  9. المبحث الثاني مشروعيتها
  10. المبحث الثالث أقسام الشركة
  11. أولا: شركة الإباحة:
  12. ثانيا: شركة الملك:
  13. أقسامها:
  14. ثالثاً: شركة العقد:
  15. الفصل الثاني أركان الشركة وشروطها
  16. المبحث الأول العاقدان
  17. المبحث الثاني الصيغة
  18. المبحث الثالث المحل
  19. المال:
  20. النقود:
  21. الفلوس:
  22. الأوراق النقدية:
  23. الترجيح:
  24. العروض
  25. الترجيح:
  26. الاشتراك في كسب منفعة العروض
  27. شروط رأس مال الشركة
  28. هل يشترط الاتفاق في جنس المالين؟
  29. اختلاف سكة النقود:
  30. هل يشترط خلط رأس المال؟
  31. العمل
  32. المبحث الرابع شروط الشركة
  33. ١ - بيان نصيب كل شريك من الأرباح:
  34. ٢ - أن يكون الربح جزءاً شائعاً:
  35. ٣ - أن تكون الشركة لغرض مشروع:
  36. الفصل الثالث أحكام الشركة بوجه عام
  37. المبحث الأول الشركة تتضمن الوكالة
  38. المبحث الثاني الاشتراك في الربح والخسارة
  39. المبحث الثالث حكم اشتراط أكثر من ربح رأس المال
  40. المبحث الرابع الحكم فيما إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريك
  41. المبحث الخامس حكم الخسارة
  42. المبحث السادس هل عقد الشركة يثبت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء؟
  43. المبحث السابع الحكم عند فساد الشركة
  44. الفصل الرابع حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزوم
  45. الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
  46. الفصل الأول: شركات الأموال
  47. المبحث الأول شركة العنان
  48. حكمها:
  49. شركة المفاوضة عند الحنفية:
  50. أحكام الكفالة بين المتفاوضين عند الحنفية:
  51. المبحث الثاني شركة الوجوه
  52. تعريفها:
  53. حكمها:
  54. الفصل الثاني: شركات الأعمال
  55. المبحث الأول شركة الصنائع
  56. وجه التسمية:
  57. حكمها:
  58. المبحث الثاني الشركة في المباحات
  59. الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
  60. المبحث الأول شركة المضاربة
  61. عمل رب المال مع المضارب:
  62. توقيت المضاربة:
  63. المطلب الثاني: أحكام المضاربة.
  64. الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال.
  65. متى يملك المضارب حصته من الربح؟
  66. الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته
  67. الحكم الثالث: المضارب وكيل في التصرف وأمين في مال المضاربة
  68. الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به
  69. المبحث الثاني شركة المفاوضة
  70. تعريفها:
  71. حكمها:
  72. رأس مال المفاوضة وأرباحها وخسائرها:
  73. الباب الثالث فسخ الشركة وانقضائها
  74. الفصل الأول الأسباب الخاصة لفسخ الشركة وانقضائها
  75. ١ - اتفاق الشركاء على حل الشركة:
  76. ٢ - فسخ أحد الشركاء:
  77. ما يترتب على الفسخ:
  78. ٣ - موت أحد الشركاء:
  79. ما يترتب على الفسخ بالوفاة:
  80. التصفية:
  81. ٥ - الحجر على أحد الشريكين:
  82. أ- الحجر للسفه:
  83. ب- الحجر للفلس:
  84. ٦ - انتقال حصص الشركاء إلى واحد:
  85. الفصل الثاني: الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
  86. المبحث الأول الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
  87. ١ - انتهاء مدة الشركة:
  88. ٢ - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله:
  89. ٣ - هلاك مال الشركة:
  90. المبحث الثاني الضامن لمال الشركة بالهلاك
  91. أولاً: الشركاء في غير شركة المضاربة:
  92. ثانياً: المضاربة:
  93. فهرس المراجع
  94. أ- القرآن الكريم وعلومه:
  95. ب- الحديث وعلومه:
  96. ج- الفقه الحنفي:
  97. د- الفقه المالكي:
  98. هـ - الفقه الشافعي:
  99. و- الفقه الحنبلي:
  100. ز- الفقه الظاهري:
  101. ح- الفقه العام:
  102. ط- أصول الفقه:
  103. ي- المعاجم:
  104. ك- التراجم:
  105. المؤلف في سطور
  106. الخبرات العلمية:
  107. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  108. مؤلفاته:

الفصل الرابع حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزوم

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وابن حزم (¬١)، وبعض فقهاء المالكية كابن رشد واللخمي (¬٢) إلى أن عقد الشركة بعد تمامه عقد جائز، يحق لكل واحد من الشريكين فسخه كالوكالة، وفي حكم الفسخ انسحاب الشريك من الشركة. أما المالكية فالمذهب عندهم أن الشركة عقد لازم بمجرد العقد، وهو المشهور المعول عليه عندهم، فلو فسخ أحدهما العقد وامتنع الآخر فالقول للممتنع، حتى ينض المال بعد العمل، وبهذا قال: ابن يونس وابن عبد السلام وعياض وهو مذهب ابن القاسم ومقتضى قول ابن الحاجب (¬٣). أما شركة المضاربة فمذهب المالكية أنها عقد جائز غير لازم (¬٤)، كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء. لكن يشترط للفسخ شروط تحقق العدالة، وتصون أموال الشركاء من العبث، وبيان ذلك فيما يلي: أولا: علم الشريك بالفسخ: اشترط عامة الفقهاء لصحة الفسخ علم الشريك الآخر بالفسخ، سواء كان مضارباً أم رب مال، أو أحد الشركاء في الشركات الأخرى (¬٥)، لأن الفسخ من غير علم الشريك إضرار به، والضرر ممنوع بالحديث الشريف «لا ضرر ولا ضرار». __________ (¬١) فتح القدير ٥/ ٦، نهاية المحتاج ٥/ ١٠، كشاف القناع ٣/ ٥٠٦، ومغني المحتاج ٢/ ٣١٩. (¬٢) مواهب الجليل ٥/ ١٢٢. (¬٣) مواهب الجليل ٥/ ١٢٢ - ١٢٣ الشرح الصغير ٢/ ١٦٥، بلغة السالك على أقرب المسالك ٢/ ١٦٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٣١٣ توزيع دار الفكر. (¬٤) الشرح الكبير ٣/ ٤٧٨. (¬٥) فتح القدير ٥/ ٣٤، بدائع الصنائع ٦/ ٨٦، و ١١٢.

— Page 92 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।