ومذهب المالكية وكذا الشافعية في أصح الوجهين: أنه إذا لم يبين مقدار ربح كل شريك فإن حكم الشركة فاسد عند الشافعية، أما المالكية فلا تفسد بذلك، وعليه فلا تنفسخ الشركة، وتكون قسمة الأرباح عند المذهبين بين الشركاء كل بمقدار رأس ماله (¬١). الثاني: شركة الأبدان: إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريك في شركة الأبدان فإنها تكون شركة فاسدة، وذلك لفقد أحد شروط الشركة وهو بيان الربح، وعليه فإنها تفسخ عند الحنفية والحنابلة. أما كيفية تقسيم الربح الناتج في هذه الحالة فيرجع لأحد أمرين: (¬٢) ١ - إذا ذكرت نسبة العمل التي يعملها أو يتقبلها كل شريك في عقد الشركة فيقسم الربح الناتج على مقدار تلك النسبة، كأن يعمل أحدهما أو يتقبل ثلث الأعمال، ويعمل الآخر أو يتقبل الثلثين، فإن لصاحب ثلث الأعمال ثلث الربح، ولصاحب الثلثين الثلثين من الأرباح. ٢ - أما إذا لم يبين في عقد الشركة مقدار ما يتحمله كل شريك من الأعمال ففي هذه الحالة يقوّم عمل كل شريك، بناءً على مقدار عمله، ونوعه وكفاءة العامل، وخبرته، ومؤهلاته، ونحو ذلك، لأن العمل يقل ويكثر، ويتفاضل، وعلى أساس هذا التقويم يمكن معرفة حصة كلٍ من ربح أو خسارة، لأن الظاهر أن لكل واحد منهما ربح عمله. وخالف صاحب الإنصاف والبهوتي: فقال صاحب الإنصاف: إذا أطلقا فالأجرة بينهما نصفان، وقال الشيخ منصور البهوتي: إذا فسدت شركة الأبدان قسمت أجرة ما تقبلاه بالسوية (¬٣). __________ (¬١) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣١٨، مغني المحتاج ٢/ ٢١٥. (¬٢) فتح القدير ٥/ ٢٩، المغني ٥/ ٣١. (¬٣) كشاف القناع ٣/ ٥٠٥، الإنصاف ٥/ ٤٦١.
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع الحكم فيما إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريك
- الإهداء
- شكر وتقدير
- المقدمة
- الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامها
- الفصل الأول التعريف بالشركة
- المبحث الأول تعريف الشركة
- (أ) تعريفها لغة:
- (ب) تعريفها اصطلاحاً:
- المبحث الثاني مشروعيتها
- المبحث الثالث أقسام الشركة
- أولا: شركة الإباحة:
- ثانيا: شركة الملك:
- أقسامها:
- ثالثاً: شركة العقد:
- الفصل الثاني أركان الشركة وشروطها
- المبحث الأول العاقدان
- المبحث الثاني الصيغة
- المبحث الثالث المحل
- المال:
- النقود:
- الفلوس:
- الأوراق النقدية:
- الترجيح:
- العروض
- الترجيح:
- الاشتراك في كسب منفعة العروض
- شروط رأس مال الشركة
- هل يشترط الاتفاق في جنس المالين؟
- اختلاف سكة النقود:
- هل يشترط خلط رأس المال؟
- العمل
- المبحث الرابع شروط الشركة
- ١ - بيان نصيب كل شريك من الأرباح:
- ٢ - أن يكون الربح جزءاً شائعاً:
- ٣ - أن تكون الشركة لغرض مشروع:
- الفصل الثالث أحكام الشركة بوجه عام
- المبحث الأول الشركة تتضمن الوكالة
- المبحث الثاني الاشتراك في الربح والخسارة
- المبحث الثالث حكم اشتراط أكثر من ربح رأس المال
- المبحث الرابع الحكم فيما إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريك
- المبحث الخامس حكم الخسارة
- المبحث السادس هل عقد الشركة يثبت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء؟
- المبحث السابع الحكم عند فساد الشركة
- الفصل الرابع حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزوم
- الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
- الفصل الأول: شركات الأموال
- المبحث الأول شركة العنان
- حكمها:
- شركة المفاوضة عند الحنفية:
- أحكام الكفالة بين المتفاوضين عند الحنفية:
- المبحث الثاني شركة الوجوه
- تعريفها:
- حكمها:
- الفصل الثاني: شركات الأعمال
- المبحث الأول شركة الصنائع
- وجه التسمية:
- حكمها:
- المبحث الثاني الشركة في المباحات
- الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
- المبحث الأول شركة المضاربة
- عمل رب المال مع المضارب:
- توقيت المضاربة:
- المطلب الثاني: أحكام المضاربة.
- الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال.
- متى يملك المضارب حصته من الربح؟
- الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته
- الحكم الثالث: المضارب وكيل في التصرف وأمين في مال المضاربة
- الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به
- المبحث الثاني شركة المفاوضة
- تعريفها:
- حكمها:
- رأس مال المفاوضة وأرباحها وخسائرها:
- الباب الثالث فسخ الشركة وانقضائها
- الفصل الأول الأسباب الخاصة لفسخ الشركة وانقضائها
- ١ - اتفاق الشركاء على حل الشركة:
- ٢ - فسخ أحد الشركاء:
- ما يترتب على الفسخ:
- ٣ - موت أحد الشركاء:
- ما يترتب على الفسخ بالوفاة:
- التصفية:
- ٥ - الحجر على أحد الشريكين:
- أ- الحجر للسفه:
- ب- الحجر للفلس:
- ٦ - انتقال حصص الشركاء إلى واحد:
- الفصل الثاني: الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
- المبحث الأول الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
- ١ - انتهاء مدة الشركة:
- ٢ - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله:
- ٣ - هلاك مال الشركة:
- المبحث الثاني الضامن لمال الشركة بالهلاك
- أولاً: الشركاء في غير شركة المضاربة:
- ثانياً: المضاربة:
- فهرس المراجع
- أ- القرآن الكريم وعلومه:
- ب- الحديث وعلومه:
- ج- الفقه الحنفي:
- د- الفقه المالكي:
- هـ - الفقه الشافعي:
- و- الفقه الحنبلي:
- ز- الفقه الظاهري:
- ح- الفقه العام:
- ط- أصول الفقه:
- ي- المعاجم:
- ك- التراجم:
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— পৃষ্ঠা ৮২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।