زيادة في الربح أكثر من رأس ماله فلا بأس بذلك، لأن هذا النوع من الشركة ينعقد على الضمان والعمل، فجاز ما اتفقا عليه كشركة العنان. شركة الأبدان: ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز التفاضل في العمل، فيجوز ما يتفقون عليه من مساواة أو تفاضل (¬١). قال صاحب فتح القدير: ولو شرطا العمل نصفين، يعني التساوي في العمل، والربح أثلاثاً جاز، بشرط كون المشروط له الزيادة مشروطاً عليه أن يعمل، وذلك لأن المأخوذ من هذه الشركة ليس ربحاً حقيقة، لأن حقيقة الربح إنما تكون عند اتحاد جنس الربح وما به الاسترباح، وهو هنا مختلف، لأن رأس المال عمل والربح مال، وإنما يقال له ربح مجازاً، فهو بدل عمله، والعمل يتقدر بالتقدير أي بحسب التراضي، ولأن الربح لضمان العمل لا بحقيقة العمل، ولذا لو مرض أحدهما أو غاب فلم يعمل وعمل الآخر كان الربح بينهما بلا خلاف يعلم (¬٢). وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز التفاضل في الربح في شركة الأبدان، وقالوا: الربح فيها بقدر العمل، ويغتفر التفاوت اليسير، جاء في حاشية الدسوقي: "الشرط أن يأخذ كل واحد من الغلة بقدر عمله، أو قريباً من عمله، وأما التساوي في العمل حقيقة فلا يشترط (¬٣). الترجيح: والذي يقوى عندي هو مذهب الحنفية والحنابلة، لأن هذا الكسب هو بدل عمل كل من الشركاء، والعمل يتفاوت، فجاز تفاوت الكسب، ولذا رجحت فيما سبق في شروط الشركة بيان مقدار نصيب كل شريك من الأرباح، فجاز ما اتفقوا عليه، من مساواة أو تفاضل في مقدار الربح. __________ (¬١) المغني ٥/ ٢٦، كشاف القناع ٣/ ٥٢٨، فتح القدير ٥/ ٢٨. (¬٢) فتح القدير ٥/ ٢٨ - ٢٩ بتصرف. (¬٣) حاشية الدسوقي ٣/ ٣٢٤.
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث حكم اشتراط أكثر من ربح رأس المال
- الإهداء
- شكر وتقدير
- المقدمة
- الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامها
- الفصل الأول التعريف بالشركة
- المبحث الأول تعريف الشركة
- (أ) تعريفها لغة:
- (ب) تعريفها اصطلاحاً:
- المبحث الثاني مشروعيتها
- المبحث الثالث أقسام الشركة
- أولا: شركة الإباحة:
- ثانيا: شركة الملك:
- أقسامها:
- ثالثاً: شركة العقد:
- الفصل الثاني أركان الشركة وشروطها
- المبحث الأول العاقدان
- المبحث الثاني الصيغة
- المبحث الثالث المحل
- المال:
- النقود:
- الفلوس:
- الأوراق النقدية:
- الترجيح:
- العروض
- الترجيح:
- الاشتراك في كسب منفعة العروض
- شروط رأس مال الشركة
- هل يشترط الاتفاق في جنس المالين؟
- اختلاف سكة النقود:
- هل يشترط خلط رأس المال؟
- العمل
- المبحث الرابع شروط الشركة
- ١ - بيان نصيب كل شريك من الأرباح:
- ٢ - أن يكون الربح جزءاً شائعاً:
- ٣ - أن تكون الشركة لغرض مشروع:
- الفصل الثالث أحكام الشركة بوجه عام
- المبحث الأول الشركة تتضمن الوكالة
- المبحث الثاني الاشتراك في الربح والخسارة
- المبحث الثالث حكم اشتراط أكثر من ربح رأس المال
- المبحث الرابع الحكم فيما إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريك
- المبحث الخامس حكم الخسارة
- المبحث السادس هل عقد الشركة يثبت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء؟
- المبحث السابع الحكم عند فساد الشركة
- الفصل الرابع حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزوم
- الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
- الفصل الأول: شركات الأموال
- المبحث الأول شركة العنان
- حكمها:
- شركة المفاوضة عند الحنفية:
- أحكام الكفالة بين المتفاوضين عند الحنفية:
- المبحث الثاني شركة الوجوه
- تعريفها:
- حكمها:
- الفصل الثاني: شركات الأعمال
- المبحث الأول شركة الصنائع
- وجه التسمية:
- حكمها:
- المبحث الثاني الشركة في المباحات
- الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
- المبحث الأول شركة المضاربة
- عمل رب المال مع المضارب:
- توقيت المضاربة:
- المطلب الثاني: أحكام المضاربة.
- الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال.
- متى يملك المضارب حصته من الربح؟
- الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته
- الحكم الثالث: المضارب وكيل في التصرف وأمين في مال المضاربة
- الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به
- المبحث الثاني شركة المفاوضة
- تعريفها:
- حكمها:
- رأس مال المفاوضة وأرباحها وخسائرها:
- الباب الثالث فسخ الشركة وانقضائها
- الفصل الأول الأسباب الخاصة لفسخ الشركة وانقضائها
- ١ - اتفاق الشركاء على حل الشركة:
- ٢ - فسخ أحد الشركاء:
- ما يترتب على الفسخ:
- ٣ - موت أحد الشركاء:
- ما يترتب على الفسخ بالوفاة:
- التصفية:
- ٥ - الحجر على أحد الشريكين:
- أ- الحجر للسفه:
- ب- الحجر للفلس:
- ٦ - انتقال حصص الشركاء إلى واحد:
- الفصل الثاني: الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
- المبحث الأول الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
- ١ - انتهاء مدة الشركة:
- ٢ - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله:
- ٣ - هلاك مال الشركة:
- المبحث الثاني الضامن لمال الشركة بالهلاك
- أولاً: الشركاء في غير شركة المضاربة:
- ثانياً: المضاربة:
- فهرس المراجع
- أ- القرآن الكريم وعلومه:
- ب- الحديث وعلومه:
- ج- الفقه الحنفي:
- د- الفقه المالكي:
- هـ - الفقه الشافعي:
- و- الفقه الحنبلي:
- ز- الفقه الظاهري:
- ح- الفقه العام:
- ط- أصول الفقه:
- ي- المعاجم:
- ك- التراجم:
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— পৃষ্ঠা ৮০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।