شركات العقد في الشرع الإسلامي
/ ১৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ٣ - أن تكون الشركة لغرض مشروع:
  1. الإهداء
  2. شكر وتقدير
  3. المقدمة
  4. الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامها
  5. الفصل الأول التعريف بالشركة
  6. المبحث الأول تعريف الشركة
  7. (أ) تعريفها لغة:
  8. (ب) تعريفها اصطلاحاً:
  9. المبحث الثاني مشروعيتها
  10. المبحث الثالث أقسام الشركة
  11. أولا: شركة الإباحة:
  12. ثانيا: شركة الملك:
  13. أقسامها:
  14. ثالثاً: شركة العقد:
  15. الفصل الثاني أركان الشركة وشروطها
  16. المبحث الأول العاقدان
  17. المبحث الثاني الصيغة
  18. المبحث الثالث المحل
  19. المال:
  20. النقود:
  21. الفلوس:
  22. الأوراق النقدية:
  23. الترجيح:
  24. العروض
  25. الترجيح:
  26. الاشتراك في كسب منفعة العروض
  27. شروط رأس مال الشركة
  28. هل يشترط الاتفاق في جنس المالين؟
  29. اختلاف سكة النقود:
  30. هل يشترط خلط رأس المال؟
  31. العمل
  32. المبحث الرابع شروط الشركة
  33. ١ - بيان نصيب كل شريك من الأرباح:
  34. ٢ - أن يكون الربح جزءاً شائعاً:
  35. ٣ - أن تكون الشركة لغرض مشروع:
  36. الفصل الثالث أحكام الشركة بوجه عام
  37. المبحث الأول الشركة تتضمن الوكالة
  38. المبحث الثاني الاشتراك في الربح والخسارة
  39. المبحث الثالث حكم اشتراط أكثر من ربح رأس المال
  40. المبحث الرابع الحكم فيما إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريك
  41. المبحث الخامس حكم الخسارة
  42. المبحث السادس هل عقد الشركة يثبت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء؟
  43. المبحث السابع الحكم عند فساد الشركة
  44. الفصل الرابع حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزوم
  45. الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
  46. الفصل الأول: شركات الأموال
  47. المبحث الأول شركة العنان
  48. حكمها:
  49. شركة المفاوضة عند الحنفية:
  50. أحكام الكفالة بين المتفاوضين عند الحنفية:
  51. المبحث الثاني شركة الوجوه
  52. تعريفها:
  53. حكمها:
  54. الفصل الثاني: شركات الأعمال
  55. المبحث الأول شركة الصنائع
  56. وجه التسمية:
  57. حكمها:
  58. المبحث الثاني الشركة في المباحات
  59. الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
  60. المبحث الأول شركة المضاربة
  61. عمل رب المال مع المضارب:
  62. توقيت المضاربة:
  63. المطلب الثاني: أحكام المضاربة.
  64. الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال.
  65. متى يملك المضارب حصته من الربح؟
  66. الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته
  67. الحكم الثالث: المضارب وكيل في التصرف وأمين في مال المضاربة
  68. الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به
  69. المبحث الثاني شركة المفاوضة
  70. تعريفها:
  71. حكمها:
  72. رأس مال المفاوضة وأرباحها وخسائرها:
  73. الباب الثالث فسخ الشركة وانقضائها
  74. الفصل الأول الأسباب الخاصة لفسخ الشركة وانقضائها
  75. ١ - اتفاق الشركاء على حل الشركة:
  76. ٢ - فسخ أحد الشركاء:
  77. ما يترتب على الفسخ:
  78. ٣ - موت أحد الشركاء:
  79. ما يترتب على الفسخ بالوفاة:
  80. التصفية:
  81. ٥ - الحجر على أحد الشريكين:
  82. أ- الحجر للسفه:
  83. ب- الحجر للفلس:
  84. ٦ - انتقال حصص الشركاء إلى واحد:
  85. الفصل الثاني: الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
  86. المبحث الأول الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
  87. ١ - انتهاء مدة الشركة:
  88. ٢ - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله:
  89. ٣ - هلاك مال الشركة:
  90. المبحث الثاني الضامن لمال الشركة بالهلاك
  91. أولاً: الشركاء في غير شركة المضاربة:
  92. ثانياً: المضاربة:
  93. فهرس المراجع
  94. أ- القرآن الكريم وعلومه:
  95. ب- الحديث وعلومه:
  96. ج- الفقه الحنفي:
  97. د- الفقه المالكي:
  98. هـ - الفقه الشافعي:
  99. و- الفقه الحنبلي:
  100. ز- الفقه الظاهري:
  101. ح- الفقه العام:
  102. ط- أصول الفقه:
  103. ي- المعاجم:
  104. ك- التراجم:
  105. المؤلف في سطور
  106. الخبرات العلمية:
  107. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  108. مؤلفاته:

أو الاتجار فيها، كما أنها تكون باطلة إن عقدت للحصول على الكسب في أي شيء حرمه الله تعالى وهذ عند جميع الفقهاء. وإذا كان المتجر فيه مباحاً ولكنه يؤول إلى محرم، عرف ذلك بالقرائن والأمارات، فإنه لا يصح العقد لأنه سبحانه إذا حرم شيئاً وله طرق ووسائل تؤدي إليه فإنه يحرمها ويمنعها تحقيقاً لتحريمه، وسداً لذريعة الفساد، لأنه ليس الشأن في الأسماء وصور العقود، وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها، وقد نص المحققون من الفقهاء على ذلك، كبيع السلاح لأهل الحرب أو في أيام الفتنة، أو لقطاع الطرق، وكبيع العنب لمن يتخذه خمراً، وكبيع الأمة أو إجارتها للغناء، وكإجارة داره لتتخذ كنيسة أو بيت نار، فكل هذا حرام والعقد باطل، وهذا مذهب أكثر الفقهاء (¬١). والشافعية لا يقولون بالبطلان في هذه الحالات. والأدلة على عدم جواز عقد الشركة لغرض محرم كثيرة، أكتفى بإيراد بعض منها: أ- ما رواه الستة إلا النسائي عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وأَكَلُوا أثْمَانَهَا» (¬٢)؛ فالحديث دليل على أن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وفيه إبطال للحيل والوسائط إلى المحرم. ب- ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس ﵄، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أتاني جِبريلُ، فقال: يا محمدُ، إنَّ اللهَ عزَّ __________ (¬١) المغني ٤/ ١٩٩، ٢٠٠، حاشية الدسوقي ٣/ ٦، حاشية الشرواني، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣/ ٤٣٥، قلت أكثر الفقهاء احترازاً عما ذهب إليه الشافعية والحنفية في بعض الصور حيث صححوا العقد لبيع العنب لمن يتخذه خمراً. (¬٢) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٥/ ٣٢٠ م الحلبي.

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।