وذهب المالكية إلى أن الخلط ليس شرطاً لصحة العقد، فالعقد ينشأ صحيحاً بمجرد انعقاده، وذهب سحنون إلى أنه شرط في لزومها، وهو خلاف المشهور في المذهب (¬١). ويفرق الحنفية بين النقود وغيرها في اشتراط الاختلاط في رأس مال الشركة، فلا يشترطون اختلاط أموال الشركاء إذا كانت نقوداً «لأن الشركة تشتمل على الوكالة فما جاز التوكيل فيه جازت الشركة فيه، والتوكيل جائز في المالين قبل الخلط فكذا الشركة» (¬٢)، ولأن الربح لم يكن مستفاداً بعين رأس المال حتى يلزم فيه الخلط بل بالتصرف، وإذا ظهر تحقق الشركة بلا خلط تحققت في المستفاد بدونه، وصار كالمضاربة تتحقق الشركة في الربح بلا خلط (¬٣)، أما الشركة بالعروض فمعلوم -مما قدمنا- أنهم لا يجيزون الشركة بها إلاّ بطريق الحيلة؛ التي هي بيع كل شريك جزءاً من عرضه بجزء من عرض الآخر، أو نقوده، بحيث تكون شركة ملك، ثم يعقدون شركة العقد، وهذا البيع ينتج عنه اختلاط أموال الشركة. أما إذا لم يحصل بيع فلا تصح الشركة في العروض إلاّ عند محمد في المثليات؛ إذ قال: يصح أن تكون أي المثليات رأس مال للشركة، بشرط الخلط، وأن تكون من جنس واحد، لأن المثليات ثمن من وجه، عرض من وجه، فتوفر لها الشبهين، فقال: إذا اختلطت أخذت حكم الأثمان، وإذا لم تخلط أخذت حكم العروض (¬٤). ويرى الشافعية والظاهرية وزفر، أن شركة الأموال لا تصح إلاّ بخلط رأس المال خلطاً لا يتأتى معه تمييز مال الشركاء، وأن يكون ذلك قبل التصرف، فلا __________ (¬١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٣١٤ توزيع دار الفكر. (¬٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٤٠ م الإمام. (¬٣) فتح القدير ٥/ ٢٥. (¬٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣/ ٣٧٦ - ٣٧٧، فتح القدير ٥/ ١٦ - ١٧، بدائع الصنائع ٦/ ٦٠.
📑 সূচিপত্র — هل يشترط خلط رأس المال؟
- الإهداء
- شكر وتقدير
- المقدمة
- الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامها
- الفصل الأول التعريف بالشركة
- المبحث الأول تعريف الشركة
- (أ) تعريفها لغة:
- (ب) تعريفها اصطلاحاً:
- المبحث الثاني مشروعيتها
- المبحث الثالث أقسام الشركة
- أولا: شركة الإباحة:
- ثانيا: شركة الملك:
- أقسامها:
- ثالثاً: شركة العقد:
- الفصل الثاني أركان الشركة وشروطها
- المبحث الأول العاقدان
- المبحث الثاني الصيغة
- المبحث الثالث المحل
- المال:
- النقود:
- الفلوس:
- الأوراق النقدية:
- الترجيح:
- العروض
- الترجيح:
- الاشتراك في كسب منفعة العروض
- شروط رأس مال الشركة
- هل يشترط الاتفاق في جنس المالين؟
- اختلاف سكة النقود:
- هل يشترط خلط رأس المال؟
- العمل
- المبحث الرابع شروط الشركة
- ١ - بيان نصيب كل شريك من الأرباح:
- ٢ - أن يكون الربح جزءاً شائعاً:
- ٣ - أن تكون الشركة لغرض مشروع:
- الفصل الثالث أحكام الشركة بوجه عام
- المبحث الأول الشركة تتضمن الوكالة
- المبحث الثاني الاشتراك في الربح والخسارة
- المبحث الثالث حكم اشتراط أكثر من ربح رأس المال
- المبحث الرابع الحكم فيما إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريك
- المبحث الخامس حكم الخسارة
- المبحث السادس هل عقد الشركة يثبت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء؟
- المبحث السابع الحكم عند فساد الشركة
- الفصل الرابع حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزوم
- الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
- الفصل الأول: شركات الأموال
- المبحث الأول شركة العنان
- حكمها:
- شركة المفاوضة عند الحنفية:
- أحكام الكفالة بين المتفاوضين عند الحنفية:
- المبحث الثاني شركة الوجوه
- تعريفها:
- حكمها:
- الفصل الثاني: شركات الأعمال
- المبحث الأول شركة الصنائع
- وجه التسمية:
- حكمها:
- المبحث الثاني الشركة في المباحات
- الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
- المبحث الأول شركة المضاربة
- عمل رب المال مع المضارب:
- توقيت المضاربة:
- المطلب الثاني: أحكام المضاربة.
- الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال.
- متى يملك المضارب حصته من الربح؟
- الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته
- الحكم الثالث: المضارب وكيل في التصرف وأمين في مال المضاربة
- الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به
- المبحث الثاني شركة المفاوضة
- تعريفها:
- حكمها:
- رأس مال المفاوضة وأرباحها وخسائرها:
- الباب الثالث فسخ الشركة وانقضائها
- الفصل الأول الأسباب الخاصة لفسخ الشركة وانقضائها
- ١ - اتفاق الشركاء على حل الشركة:
- ٢ - فسخ أحد الشركاء:
- ما يترتب على الفسخ:
- ٣ - موت أحد الشركاء:
- ما يترتب على الفسخ بالوفاة:
- التصفية:
- ٥ - الحجر على أحد الشريكين:
- أ- الحجر للسفه:
- ب- الحجر للفلس:
- ٦ - انتقال حصص الشركاء إلى واحد:
- الفصل الثاني: الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
- المبحث الأول الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
- ١ - انتهاء مدة الشركة:
- ٢ - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله:
- ٣ - هلاك مال الشركة:
- المبحث الثاني الضامن لمال الشركة بالهلاك
- أولاً: الشركاء في غير شركة المضاربة:
- ثانياً: المضاربة:
- فهرس المراجع
- أ- القرآن الكريم وعلومه:
- ب- الحديث وعلومه:
- ج- الفقه الحنفي:
- د- الفقه المالكي:
- هـ - الفقه الشافعي:
- و- الفقه الحنبلي:
- ز- الفقه الظاهري:
- ح- الفقه العام:
- ط- أصول الفقه:
- ي- المعاجم:
- ك- التراجم:
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— পৃষ্ঠা ৬৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।