وإذا كان مال أحدهما عروضاً، ومال الآخر نقوداً، وأرادا عقد شركة بينهما باع صاحب العروض نصف عروضه بنصف نقود الآخر (¬١)، ويقبض ثمن ذلك ليتعين في يده، ثم يعقدان على ذلك شركة العقد، وإنما اشترط قبض الثمن لأنه قبل قبضه دين في الذمة، ولا تصح الشركة بالدين كما سيأتي: سبق ذكر خلاف الفقهاء في الشركة بالعروض، أما إذا قال: صاحب العروض للمضارب: بع هذا العرض وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به، فقد ذهب الفقهاء فيه إلى مذهبين: المذهب الأول: المنع، وهو مذهب الشافعية والمالكية (¬٢) المذهب الثاني: الجواز، وهو مذهب الحنابلة والأحناف (¬٣). الأدلة: استدل المانعون بما يأتي: قال الشافعية لم يجز لعلتين: (¬٤). أ- جهالة ثمنه، والقراض بالمال المجهول باطل. ب- عقده بالصفة، والقراض بالصفات باطل. __________ (¬١) فتح القدير والعناية على الهداية للبابرتي ٦/ ١٧٥. (¬٢) تحفة المحتاج ٥/ ٢٣٨، المدونة ١٢/ ٨٧. (¬٣) كشاف القناع ٣/ ٥١٢، الكافي ٢/ ٢٣٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٧٤، الفروع ٤/ ٣٨٠، شرح المجلة العدلية لعلي حيدر ٣/ ٤٥٦، فتح القدير ٧/ ٥٩. قال الشيخ علي الخفيف في كتابه، ص ٦٨، والدكتور عبد العزيز الخياط في كتابه ٢/ ٥٥ إن الحنابلة اشترطوا في هذه الحال ألاّ يعهد إلى المضارب بالبيع، حتى لا يكون من المضارب زيادة عمل في القراض، وهي ممنوعة عندهم، ولكن هذا القول غير دقيق، والسبب هو نقل الخياط من الخفيف، واعتماد الشيخ الخفيف في النقل لمذهب الحنابلة من الدردير والخرشي. ومذهب الحنابلة على جواز ذلك، جاء في كشاف القناع ٣/ ١٥٢، «ويصح بع هذا العرض وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به، لأنه وكيل في بيع العرض» وكذلك الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني ١/ ١٧٤، والفروع لابن مفلح ٤/ ٣٨٠، والكافي لابن قدامة ٢/ ٢٣٩، فالشيخ الخفيف جعل مذهب المالكية وهو المنع للحنابلة، ومذهب الحنابلة وهو الجواز للمالكية. (¬٤) المجموع ١٤/ ١٩٦.
📑 সূচিপত্র — الترجيح:
- الإهداء
- شكر وتقدير
- المقدمة
- الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامها
- الفصل الأول التعريف بالشركة
- المبحث الأول تعريف الشركة
- (أ) تعريفها لغة:
- (ب) تعريفها اصطلاحاً:
- المبحث الثاني مشروعيتها
- المبحث الثالث أقسام الشركة
- أولا: شركة الإباحة:
- ثانيا: شركة الملك:
- أقسامها:
- ثالثاً: شركة العقد:
- الفصل الثاني أركان الشركة وشروطها
- المبحث الأول العاقدان
- المبحث الثاني الصيغة
- المبحث الثالث المحل
- المال:
- النقود:
- الفلوس:
- الأوراق النقدية:
- الترجيح:
- العروض
- الترجيح:
- الاشتراك في كسب منفعة العروض
- شروط رأس مال الشركة
- هل يشترط الاتفاق في جنس المالين؟
- اختلاف سكة النقود:
- هل يشترط خلط رأس المال؟
- العمل
- المبحث الرابع شروط الشركة
- ١ - بيان نصيب كل شريك من الأرباح:
- ٢ - أن يكون الربح جزءاً شائعاً:
- ٣ - أن تكون الشركة لغرض مشروع:
- الفصل الثالث أحكام الشركة بوجه عام
- المبحث الأول الشركة تتضمن الوكالة
- المبحث الثاني الاشتراك في الربح والخسارة
- المبحث الثالث حكم اشتراط أكثر من ربح رأس المال
- المبحث الرابع الحكم فيما إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريك
- المبحث الخامس حكم الخسارة
- المبحث السادس هل عقد الشركة يثبت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء؟
- المبحث السابع الحكم عند فساد الشركة
- الفصل الرابع حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزوم
- الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
- الفصل الأول: شركات الأموال
- المبحث الأول شركة العنان
- حكمها:
- شركة المفاوضة عند الحنفية:
- أحكام الكفالة بين المتفاوضين عند الحنفية:
- المبحث الثاني شركة الوجوه
- تعريفها:
- حكمها:
- الفصل الثاني: شركات الأعمال
- المبحث الأول شركة الصنائع
- وجه التسمية:
- حكمها:
- المبحث الثاني الشركة في المباحات
- الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
- المبحث الأول شركة المضاربة
- عمل رب المال مع المضارب:
- توقيت المضاربة:
- المطلب الثاني: أحكام المضاربة.
- الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال.
- متى يملك المضارب حصته من الربح؟
- الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته
- الحكم الثالث: المضارب وكيل في التصرف وأمين في مال المضاربة
- الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به
- المبحث الثاني شركة المفاوضة
- تعريفها:
- حكمها:
- رأس مال المفاوضة وأرباحها وخسائرها:
- الباب الثالث فسخ الشركة وانقضائها
- الفصل الأول الأسباب الخاصة لفسخ الشركة وانقضائها
- ١ - اتفاق الشركاء على حل الشركة:
- ٢ - فسخ أحد الشركاء:
- ما يترتب على الفسخ:
- ٣ - موت أحد الشركاء:
- ما يترتب على الفسخ بالوفاة:
- التصفية:
- ٥ - الحجر على أحد الشريكين:
- أ- الحجر للسفه:
- ب- الحجر للفلس:
- ٦ - انتقال حصص الشركاء إلى واحد:
- الفصل الثاني: الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
- المبحث الأول الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
- ١ - انتهاء مدة الشركة:
- ٢ - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله:
- ٣ - هلاك مال الشركة:
- المبحث الثاني الضامن لمال الشركة بالهلاك
- أولاً: الشركاء في غير شركة المضاربة:
- ثانياً: المضاربة:
- فهرس المراجع
- أ- القرآن الكريم وعلومه:
- ب- الحديث وعلومه:
- ج- الفقه الحنفي:
- د- الفقه المالكي:
- هـ - الفقه الشافعي:
- و- الفقه الحنبلي:
- ز- الفقه الظاهري:
- ح- الفقه العام:
- ط- أصول الفقه:
- ي- المعاجم:
- ك- التراجم:
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— صفحة ٥٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।