شركات العقد في الشرع الإسلامي
/ ১৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — العروض
  1. الإهداء
  2. شكر وتقدير
  3. المقدمة
  4. الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامها
  5. الفصل الأول التعريف بالشركة
  6. المبحث الأول تعريف الشركة
  7. (أ) تعريفها لغة:
  8. (ب) تعريفها اصطلاحاً:
  9. المبحث الثاني مشروعيتها
  10. المبحث الثالث أقسام الشركة
  11. أولا: شركة الإباحة:
  12. ثانيا: شركة الملك:
  13. أقسامها:
  14. ثالثاً: شركة العقد:
  15. الفصل الثاني أركان الشركة وشروطها
  16. المبحث الأول العاقدان
  17. المبحث الثاني الصيغة
  18. المبحث الثالث المحل
  19. المال:
  20. النقود:
  21. الفلوس:
  22. الأوراق النقدية:
  23. الترجيح:
  24. العروض
  25. الترجيح:
  26. الاشتراك في كسب منفعة العروض
  27. شروط رأس مال الشركة
  28. هل يشترط الاتفاق في جنس المالين؟
  29. اختلاف سكة النقود:
  30. هل يشترط خلط رأس المال؟
  31. العمل
  32. المبحث الرابع شروط الشركة
  33. ١ - بيان نصيب كل شريك من الأرباح:
  34. ٢ - أن يكون الربح جزءاً شائعاً:
  35. ٣ - أن تكون الشركة لغرض مشروع:
  36. الفصل الثالث أحكام الشركة بوجه عام
  37. المبحث الأول الشركة تتضمن الوكالة
  38. المبحث الثاني الاشتراك في الربح والخسارة
  39. المبحث الثالث حكم اشتراط أكثر من ربح رأس المال
  40. المبحث الرابع الحكم فيما إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريك
  41. المبحث الخامس حكم الخسارة
  42. المبحث السادس هل عقد الشركة يثبت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء؟
  43. المبحث السابع الحكم عند فساد الشركة
  44. الفصل الرابع حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزوم
  45. الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
  46. الفصل الأول: شركات الأموال
  47. المبحث الأول شركة العنان
  48. حكمها:
  49. شركة المفاوضة عند الحنفية:
  50. أحكام الكفالة بين المتفاوضين عند الحنفية:
  51. المبحث الثاني شركة الوجوه
  52. تعريفها:
  53. حكمها:
  54. الفصل الثاني: شركات الأعمال
  55. المبحث الأول شركة الصنائع
  56. وجه التسمية:
  57. حكمها:
  58. المبحث الثاني الشركة في المباحات
  59. الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
  60. المبحث الأول شركة المضاربة
  61. عمل رب المال مع المضارب:
  62. توقيت المضاربة:
  63. المطلب الثاني: أحكام المضاربة.
  64. الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال.
  65. متى يملك المضارب حصته من الربح؟
  66. الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته
  67. الحكم الثالث: المضارب وكيل في التصرف وأمين في مال المضاربة
  68. الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به
  69. المبحث الثاني شركة المفاوضة
  70. تعريفها:
  71. حكمها:
  72. رأس مال المفاوضة وأرباحها وخسائرها:
  73. الباب الثالث فسخ الشركة وانقضائها
  74. الفصل الأول الأسباب الخاصة لفسخ الشركة وانقضائها
  75. ١ - اتفاق الشركاء على حل الشركة:
  76. ٢ - فسخ أحد الشركاء:
  77. ما يترتب على الفسخ:
  78. ٣ - موت أحد الشركاء:
  79. ما يترتب على الفسخ بالوفاة:
  80. التصفية:
  81. ٥ - الحجر على أحد الشريكين:
  82. أ- الحجر للسفه:
  83. ب- الحجر للفلس:
  84. ٦ - انتقال حصص الشركاء إلى واحد:
  85. الفصل الثاني: الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
  86. المبحث الأول الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
  87. ١ - انتهاء مدة الشركة:
  88. ٢ - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله:
  89. ٣ - هلاك مال الشركة:
  90. المبحث الثاني الضامن لمال الشركة بالهلاك
  91. أولاً: الشركاء في غير شركة المضاربة:
  92. ثانياً: المضاربة:
  93. فهرس المراجع
  94. أ- القرآن الكريم وعلومه:
  95. ب- الحديث وعلومه:
  96. ج- الفقه الحنفي:
  97. د- الفقه المالكي:
  98. هـ - الفقه الشافعي:
  99. و- الفقه الحنبلي:
  100. ز- الفقه الظاهري:
  101. ح- الفقه العام:
  102. ط- أصول الفقه:
  103. ي- المعاجم:
  104. ك- التراجم:
  105. المؤلف في سطور
  106. الخبرات العلمية:
  107. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  108. مؤلفاته:

العروض، وفيما ينتج منها من ربح، أو خسارة. فهذه الصورة ممنوعة عند الفقهاء إلاّ من أجاز الشركة بالمثلي. أما مدار الخلاف بين المانعين والمجيزين فهو ما إذا قومت هذه العروض وعلمت قيمتها فهل يصح أن يقدم الشريك هذه العروض في الشركة؟ فتدخل في ملك الشركاء لتكون من مجال نشاط الشركة بالبيع والشراء وطلب الربح وتكون قيمتها هي حصته مقدمها، هذا هو موضع النزاع. وعلى هذا فقد اختلف الفقهاء في صحة انعقاد الشركة بقيمة العروض من أحد الشركاء أو منهم جميعاً إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: قال المالكية وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنها تجوز بالعروض مقومة، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع؟ قال جائز، اختار هذا أبوبكر وأبو الخطاب وابن تيمية وابن أبي ليلى، وبه قال في المضاربة طاووس والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان (¬١)، واستثني بعض المالكية المضاربة فمنعوا صحتها بالعروض المقومة، وقال بعضهم تجوز، لأن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض بغيرها (¬٢). القول الثاني: تصح الشركة في المثليات من العروض عدا المضاربة، وبه قال: الشافعية في الأظهر عندهم (¬٣)، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وذلك بعد اختلاطها، وكونها من جنس واحد، وهنا تصح الشركة بأعيان العروض (¬٤). القول الثالث: لا تصح الشركة بقيمة العروض وهو مذهب الحنفية وظاهر مذهب الحنابلة (¬٥). __________ (¬١) المغني ٥/ ١٥، فتاوى ابن تيمية ٣٠/ ٩١، الخرشي على خليل ٦/ ٤ ط ٢، مواهب الجليل ٥/ ١٢٤ - ١٢٥. (¬٢) حاشية الدسوقي ٣/ ٤٥٤. (¬٣) مغني المحتاج ٢/ ٢١٣، حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٢/ ٤٦٢. (¬٤) فتح القدير ٥/ ١٦ - ١٧. (¬٥) فتح القدير ٥/ ١٤، المغني ٥/ ١٤.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।