شركات العقد في الشرع الإسلامي
/ ١٨٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني الصيغة
  1. الإهداء
  2. شكر وتقدير
  3. المقدمة
  4. الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامها
  5. الفصل الأول التعريف بالشركة
  6. المبحث الأول تعريف الشركة
  7. (أ) تعريفها لغة:
  8. (ب) تعريفها اصطلاحاً:
  9. المبحث الثاني مشروعيتها
  10. المبحث الثالث أقسام الشركة
  11. أولا: شركة الإباحة:
  12. ثانيا: شركة الملك:
  13. أقسامها:
  14. ثالثاً: شركة العقد:
  15. الفصل الثاني أركان الشركة وشروطها
  16. المبحث الأول العاقدان
  17. المبحث الثاني الصيغة
  18. المبحث الثالث المحل
  19. المال:
  20. النقود:
  21. الفلوس:
  22. الأوراق النقدية:
  23. الترجيح:
  24. العروض
  25. الترجيح:
  26. الاشتراك في كسب منفعة العروض
  27. شروط رأس مال الشركة
  28. هل يشترط الاتفاق في جنس المالين؟
  29. اختلاف سكة النقود:
  30. هل يشترط خلط رأس المال؟
  31. العمل
  32. المبحث الرابع شروط الشركة
  33. ١ - بيان نصيب كل شريك من الأرباح:
  34. ٢ - أن يكون الربح جزءاً شائعاً:
  35. ٣ - أن تكون الشركة لغرض مشروع:
  36. الفصل الثالث أحكام الشركة بوجه عام
  37. المبحث الأول الشركة تتضمن الوكالة
  38. المبحث الثاني الاشتراك في الربح والخسارة
  39. المبحث الثالث حكم اشتراط أكثر من ربح رأس المال
  40. المبحث الرابع الحكم فيما إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريك
  41. المبحث الخامس حكم الخسارة
  42. المبحث السادس هل عقد الشركة يثبت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء؟
  43. المبحث السابع الحكم عند فساد الشركة
  44. الفصل الرابع حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزوم
  45. الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
  46. الفصل الأول: شركات الأموال
  47. المبحث الأول شركة العنان
  48. حكمها:
  49. شركة المفاوضة عند الحنفية:
  50. أحكام الكفالة بين المتفاوضين عند الحنفية:
  51. المبحث الثاني شركة الوجوه
  52. تعريفها:
  53. حكمها:
  54. الفصل الثاني: شركات الأعمال
  55. المبحث الأول شركة الصنائع
  56. وجه التسمية:
  57. حكمها:
  58. المبحث الثاني الشركة في المباحات
  59. الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
  60. المبحث الأول شركة المضاربة
  61. عمل رب المال مع المضارب:
  62. توقيت المضاربة:
  63. المطلب الثاني: أحكام المضاربة.
  64. الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال.
  65. متى يملك المضارب حصته من الربح؟
  66. الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته
  67. الحكم الثالث: المضارب وكيل في التصرف وأمين في مال المضاربة
  68. الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به
  69. المبحث الثاني شركة المفاوضة
  70. تعريفها:
  71. حكمها:
  72. رأس مال المفاوضة وأرباحها وخسائرها:
  73. الباب الثالث فسخ الشركة وانقضائها
  74. الفصل الأول الأسباب الخاصة لفسخ الشركة وانقضائها
  75. ١ - اتفاق الشركاء على حل الشركة:
  76. ٢ - فسخ أحد الشركاء:
  77. ما يترتب على الفسخ:
  78. ٣ - موت أحد الشركاء:
  79. ما يترتب على الفسخ بالوفاة:
  80. التصفية:
  81. ٥ - الحجر على أحد الشريكين:
  82. أ- الحجر للسفه:
  83. ب- الحجر للفلس:
  84. ٦ - انتقال حصص الشركاء إلى واحد:
  85. الفصل الثاني: الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
  86. المبحث الأول الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
  87. ١ - انتهاء مدة الشركة:
  88. ٢ - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله:
  89. ٣ - هلاك مال الشركة:
  90. المبحث الثاني الضامن لمال الشركة بالهلاك
  91. أولاً: الشركاء في غير شركة المضاربة:
  92. ثانياً: المضاربة:
  93. فهرس المراجع
  94. أ- القرآن الكريم وعلومه:
  95. ب- الحديث وعلومه:
  96. ج- الفقه الحنفي:
  97. د- الفقه المالكي:
  98. هـ - الفقه الشافعي:
  99. و- الفقه الحنبلي:
  100. ز- الفقه الظاهري:
  101. ح- الفقه العام:
  102. ط- أصول الفقه:
  103. ي- المعاجم:
  104. ك- التراجم:
  105. المؤلف في سطور
  106. الخبرات العلمية:
  107. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  108. مؤلفاته:

لأن هذه الصيغة وإن كانت للإخبار عن الماضي وضعاً لكنها نقلت إنشاء للحال في عرف أهل اللغة. والمضارع كأن يقول أشاركك أو نتشارك في كذا فيقبل من وجه إليه الإيجاب، وقد نويا عقد الشركة بينهما، وإنما اعتبرنا النية ههنا لأن صيغة أفعل تستعمل للحال والاستقبال فيحتمل الكلام العقد والوعد (¬١)، فلابد من نية الحال لتعيينه، ويمكن تعيينه بالقرينة، كقوله أشاركك الآن، بل هو أولى لظهوره. إذا تقدم المضارع لا يجوز عند الحنابلة بصيغة استفهام أو بدون استفهام، نصوا على هذا، ومفهومه أنه يجوز إذا لم يتقدم. وصيغة الأمر كأن يقول أحدهما شاركني، أو يقولون شاركنا، فيقبل من وجه إليه الإيجاب. قال مالك والشافعي: ينعقد بها العقد (¬٢). وقال الحنابلة والحنفية لا ينعقد بها العقد (¬٣). إلاّ أن الحنفية استثنوا ما إذا كانت بطريق الاقتضاء (¬٤)، فإذا دلت بطريق الاقتضاء على إيجاب الشركة، كقوله اتجر معي في هذا المال على أن الربح بيننا مناصفة فقال رضيت فإن هذه العبارة تدل على إيجاب مطوي (¬٥). يقول الحنابلة صيغة الأمر لا ينعقد بها عقد البيع، إلاّ أن يتقدم القبول على الإيجاب، مثل أن يقول المشتري بعني فيقول البائع بعتك ففيه روايتان أرجحها الصحة، ولكن الشركة ليس فيها تقدم للقبول على الإيجاب، فالأول منهما موجب __________ (¬١) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٩ مصور دار احياء التراث العربي لطبعة بولاق. (¬٢) المهذب ١/ ٢٥٧، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣. (¬٣) كشاف القناع ٣/ ١٧٤، الإنصاف ٤/ ٢٦٣، المغني ٣/ ٥٠٢. (¬٤) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ١٠ مصور دار احياء التراث. (¬٥) هو شاركتك بطريق الاقتضاء، أي شاركتك فاتجر معي … الخ.

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।