شركات العقد في الشرع الإسلامي
/ ১৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني الصيغة
  1. الإهداء
  2. شكر وتقدير
  3. المقدمة
  4. الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامها
  5. الفصل الأول التعريف بالشركة
  6. المبحث الأول تعريف الشركة
  7. (أ) تعريفها لغة:
  8. (ب) تعريفها اصطلاحاً:
  9. المبحث الثاني مشروعيتها
  10. المبحث الثالث أقسام الشركة
  11. أولا: شركة الإباحة:
  12. ثانيا: شركة الملك:
  13. أقسامها:
  14. ثالثاً: شركة العقد:
  15. الفصل الثاني أركان الشركة وشروطها
  16. المبحث الأول العاقدان
  17. المبحث الثاني الصيغة
  18. المبحث الثالث المحل
  19. المال:
  20. النقود:
  21. الفلوس:
  22. الأوراق النقدية:
  23. الترجيح:
  24. العروض
  25. الترجيح:
  26. الاشتراك في كسب منفعة العروض
  27. شروط رأس مال الشركة
  28. هل يشترط الاتفاق في جنس المالين؟
  29. اختلاف سكة النقود:
  30. هل يشترط خلط رأس المال؟
  31. العمل
  32. المبحث الرابع شروط الشركة
  33. ١ - بيان نصيب كل شريك من الأرباح:
  34. ٢ - أن يكون الربح جزءاً شائعاً:
  35. ٣ - أن تكون الشركة لغرض مشروع:
  36. الفصل الثالث أحكام الشركة بوجه عام
  37. المبحث الأول الشركة تتضمن الوكالة
  38. المبحث الثاني الاشتراك في الربح والخسارة
  39. المبحث الثالث حكم اشتراط أكثر من ربح رأس المال
  40. المبحث الرابع الحكم فيما إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريك
  41. المبحث الخامس حكم الخسارة
  42. المبحث السادس هل عقد الشركة يثبت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء؟
  43. المبحث السابع الحكم عند فساد الشركة
  44. الفصل الرابع حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزوم
  45. الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
  46. الفصل الأول: شركات الأموال
  47. المبحث الأول شركة العنان
  48. حكمها:
  49. شركة المفاوضة عند الحنفية:
  50. أحكام الكفالة بين المتفاوضين عند الحنفية:
  51. المبحث الثاني شركة الوجوه
  52. تعريفها:
  53. حكمها:
  54. الفصل الثاني: شركات الأعمال
  55. المبحث الأول شركة الصنائع
  56. وجه التسمية:
  57. حكمها:
  58. المبحث الثاني الشركة في المباحات
  59. الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
  60. المبحث الأول شركة المضاربة
  61. عمل رب المال مع المضارب:
  62. توقيت المضاربة:
  63. المطلب الثاني: أحكام المضاربة.
  64. الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال.
  65. متى يملك المضارب حصته من الربح؟
  66. الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته
  67. الحكم الثالث: المضارب وكيل في التصرف وأمين في مال المضاربة
  68. الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به
  69. المبحث الثاني شركة المفاوضة
  70. تعريفها:
  71. حكمها:
  72. رأس مال المفاوضة وأرباحها وخسائرها:
  73. الباب الثالث فسخ الشركة وانقضائها
  74. الفصل الأول الأسباب الخاصة لفسخ الشركة وانقضائها
  75. ١ - اتفاق الشركاء على حل الشركة:
  76. ٢ - فسخ أحد الشركاء:
  77. ما يترتب على الفسخ:
  78. ٣ - موت أحد الشركاء:
  79. ما يترتب على الفسخ بالوفاة:
  80. التصفية:
  81. ٥ - الحجر على أحد الشريكين:
  82. أ- الحجر للسفه:
  83. ب- الحجر للفلس:
  84. ٦ - انتقال حصص الشركاء إلى واحد:
  85. الفصل الثاني: الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
  86. المبحث الأول الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
  87. ١ - انتهاء مدة الشركة:
  88. ٢ - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله:
  89. ٣ - هلاك مال الشركة:
  90. المبحث الثاني الضامن لمال الشركة بالهلاك
  91. أولاً: الشركاء في غير شركة المضاربة:
  92. ثانياً: المضاربة:
  93. فهرس المراجع
  94. أ- القرآن الكريم وعلومه:
  95. ب- الحديث وعلومه:
  96. ج- الفقه الحنفي:
  97. د- الفقه المالكي:
  98. هـ - الفقه الشافعي:
  99. و- الفقه الحنبلي:
  100. ز- الفقه الظاهري:
  101. ح- الفقه العام:
  102. ط- أصول الفقه:
  103. ي- المعاجم:
  104. ك- التراجم:
  105. المؤلف في سطور
  106. الخبرات العلمية:
  107. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  108. مؤلفاته:

فيقبل قول المترجم الحاذق العالم بأسرار اللغتين (¬١). وقد اشترط الشافعية والمالكية في اللفظ الدال على الاشتراك أن يكون دالاً على الإذن في التصرف (¬٢)، ولكنهم اختلفوا في مدى وضوح هذه الدلالة، فذهب المالكية وبعض الشافعية إلى أنه يكفي أي لفظ يفهم منه ذلك ولو كناية تشعر بالمراد (¬٣). وذهب بعض الشافعية إلى اشتراط لفظ صريح يفيد ذلك (¬٤)، فلو اقتصر على اشتركنا لم يكف في الأصح (¬٥)، لأن نية الاشتراك وإن اعتبرها القانونيون ركناً، فإن الفقهاء لم يعتبروها ركناً، اكتفاءً بالصيغة، لأن الأصل في اللفظ أو نحوه أن يدل على قصد المتكلم، فإذا عبر بالشركة وقبل الآخر دل هذا على أنهما يقصدان الشركة. أما إذا قام دليل على خلافه كأن يأتي بلفظ الشركة هازلاً أو مكرهاً أو حاكياً فإنها لا تعبر شركة، ومثل أن يشترط الربح للعامل، فإنه يكون قرضاً لا شركة، وفي هذا المثال لو نوى الشركة فإن هذه النية لا تنفعه، لأنه لم يعبر بالشركة، ولا بما يدل على معناها، نعم إذا عبر في عقد الشركة بلفظ يتبادر منه غيرها، وأراد الشركة فلابد من قرينة تدل على ذلك. وينعقد عقد الشركة كما قلنا بلفظ الماضي والمضارع والأمر، فصيغة الماضي كأن يقول أحد الشركاء لغيره شاركتك، أو شاركتكم في كذا أو نحو ذلك ثم يجيب من وجه إليه الإيجاب من بقية الشركاء بالقبول، فينعقد بها عقد الشركة بلا خلاف. __________ (¬١) شرح المجلة العدلية لسليم رستم باز ١/ ٤٢. (¬٢) التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل ٥/ ١٢٢، فتح العزيز ١٠/ ٤٠٥. (¬٣) المصادر السابقة. (¬٤) فتح العزيز ١٠/ ٤٠٦، حاشية الشرواني ٥/ ٥. (¬٥) مغني المحتاج ٢/ ٣١٢ - ١٣٣.

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।