الإجماع: أما الإجماع: فقد حكاه جمهرة من العلماء؛ إذ كان الناس يتعاملون بالشركة من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير (¬١). قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة) (¬٢). ولم ينكروها - أي إجماع سكوتي - وأن أحداً من العلماء، لم يخالف في جوازها (¬٣). __________ (¬١) المبسوط ١١/ ١٥٥. (¬٢) المغني ٥/ ٣. (¬٣) المجموع ١٣/ ٥٠٦، كشاف القناع ٣/ ٤٩٥، جواهر العقود ١/ ١٨٦.
— পৃষ্ঠা ১৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।