واستدل الشافعية على النوع الذي أجازوه من هذه الشركة: «بأنها بدل مالهما» (¬١). الذي ثبت في الذمة. واستدل المالكية على الصورة التي منعوها بما يأتي: ١ - إنما فسدت لأنها من باب تحمل عني وأتحمل عنك وهو الضمان بجعل وأسلفني وأسلفك وهو سلف جر منفعة (¬٢). ٢ - أن الشركة إنما تعقد على المال أو على العمل، وكلاهما معدومان، مع ما في ذلك من الغرر، لأن كل واحد منهما عارض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص (¬٣). واستدل الشافعية على الصورة التي منعوها بما يأتي: أ- بأن المال المشترك في عقد الشركة الذي يرجع إليه عند انفساخ العقد مفقود فيها، فلهذا لا تصح هذه الشركة (¬٤). ب- ولأن كل ما يشتريه كل واحد منهما ملك له يتفرد به، فلا يجوز أن يشاركه غيره في ربحه (¬٥). مناقشة الأدلة: قول المالكية فيما أبطلوه من هذه الشركة أنه من باب تحمل عني وأتحمل عنك وهو ضمان بجعل غير مسلم، فكل ما تقضيه هذه الشركة هو التضامن بين __________ (¬١) المجموع ١٣/ ٥١٨. (¬٢) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧. (¬٣) بداية المجتهد ٢/ ٢١١. (¬٤) مغني المحتاج ٢/ ٢١٢. (¬٥) المجموع ١٣/ ٥١٨.
📑 সূচিপত্র — حكمها:
- الإهداء
- شكر وتقدير
- المقدمة
- الباب الأول في التعريف بالشركة، وأركانها، وشروطها، وأحكامها
- الفصل الأول التعريف بالشركة
- المبحث الأول تعريف الشركة
- (أ) تعريفها لغة:
- (ب) تعريفها اصطلاحاً:
- المبحث الثاني مشروعيتها
- المبحث الثالث أقسام الشركة
- أولا: شركة الإباحة:
- ثانيا: شركة الملك:
- أقسامها:
- ثالثاً: شركة العقد:
- الفصل الثاني أركان الشركة وشروطها
- المبحث الأول العاقدان
- المبحث الثاني الصيغة
- المبحث الثالث المحل
- المال:
- النقود:
- الفلوس:
- الأوراق النقدية:
- الترجيح:
- العروض
- الترجيح:
- الاشتراك في كسب منفعة العروض
- شروط رأس مال الشركة
- هل يشترط الاتفاق في جنس المالين؟
- اختلاف سكة النقود:
- هل يشترط خلط رأس المال؟
- العمل
- المبحث الرابع شروط الشركة
- ١ - بيان نصيب كل شريك من الأرباح:
- ٢ - أن يكون الربح جزءاً شائعاً:
- ٣ - أن تكون الشركة لغرض مشروع:
- الفصل الثالث أحكام الشركة بوجه عام
- المبحث الأول الشركة تتضمن الوكالة
- المبحث الثاني الاشتراك في الربح والخسارة
- المبحث الثالث حكم اشتراط أكثر من ربح رأس المال
- المبحث الرابع الحكم فيما إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريك
- المبحث الخامس حكم الخسارة
- المبحث السادس هل عقد الشركة يثبت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء؟
- المبحث السابع الحكم عند فساد الشركة
- الفصل الرابع حكم الشركة من حيث الجواز أو اللزوم
- الباب الثاني أنواع الشركات وأحكامها
- الفصل الأول: شركات الأموال
- المبحث الأول شركة العنان
- حكمها:
- شركة المفاوضة عند الحنفية:
- أحكام الكفالة بين المتفاوضين عند الحنفية:
- المبحث الثاني شركة الوجوه
- تعريفها:
- حكمها:
- الفصل الثاني: شركات الأعمال
- المبحث الأول شركة الصنائع
- وجه التسمية:
- حكمها:
- المبحث الثاني الشركة في المباحات
- الفصل الثالث شركات الأموال والأعمال
- المبحث الأول شركة المضاربة
- عمل رب المال مع المضارب:
- توقيت المضاربة:
- المطلب الثاني: أحكام المضاربة.
- الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال.
- متى يملك المضارب حصته من الربح؟
- الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته
- الحكم الثالث: المضارب وكيل في التصرف وأمين في مال المضاربة
- الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به
- المبحث الثاني شركة المفاوضة
- تعريفها:
- حكمها:
- رأس مال المفاوضة وأرباحها وخسائرها:
- الباب الثالث فسخ الشركة وانقضائها
- الفصل الأول الأسباب الخاصة لفسخ الشركة وانقضائها
- ١ - اتفاق الشركاء على حل الشركة:
- ٢ - فسخ أحد الشركاء:
- ما يترتب على الفسخ:
- ٣ - موت أحد الشركاء:
- ما يترتب على الفسخ بالوفاة:
- التصفية:
- ٥ - الحجر على أحد الشريكين:
- أ- الحجر للسفه:
- ب- الحجر للفلس:
- ٦ - انتقال حصص الشركاء إلى واحد:
- الفصل الثاني: الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
- المبحث الأول الأسباب العامة لفسخ الشركة وانقضائها
- ١ - انتهاء مدة الشركة:
- ٢ - انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله:
- ٣ - هلاك مال الشركة:
- المبحث الثاني الضامن لمال الشركة بالهلاك
- أولاً: الشركاء في غير شركة المضاربة:
- ثانياً: المضاربة:
- فهرس المراجع
- أ- القرآن الكريم وعلومه:
- ب- الحديث وعلومه:
- ج- الفقه الحنفي:
- د- الفقه المالكي:
- هـ - الفقه الشافعي:
- و- الفقه الحنبلي:
- ز- الفقه الظاهري:
- ح- الفقه العام:
- ط- أصول الفقه:
- ي- المعاجم:
- ك- التراجم:
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— صفحة ١٠٨ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।