المختصر في الجنايات والحدود والقضاء
/ ১৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصلٌ: في الجِنايةِ على النَّفْسِ.
  1. المقدمة
  2. كتابُ الجناياتِ
  3. فصلٌ: في الجِنايةِ على النَّفْسِ.
  4. فصلٌ: في استِيفاءِ القِصاصِ.
  5. فصلٌ: الجِنايةُ على الأَطرافِ والمَنَافِعِ، والكُسُورُ، والجُروحُ.
  6. فصلٌ: في الدِّيَاتِ.
  7. فصلٌ: في مَقاديرِ دِياتِ النَّفسِ.
  8. فصلٌ: دياتُ الأعضاءِ ومَنافعِها.
  9. فصلٌ: في دِيَةِ المَنافِعِ.
  10. فصلٌ: في الجُروحِ والكُسورِ.
  11. فصلٌ: في العاقِلَةِ وما تَحمِلُه.
  12. فصلٌ: في كفَّارةِ القَتلِ.
  13. بابُ القَسَامَةِ
  14. بابُ الحُدودِ.
  15. فصلٌ: في حَدِّ الزِّنَى.
  16. فصلٌ: في حَدِّ القَذفِ.
  17. فصلٌ: في عُقوبةِ المُسكِرِ.
  18. فصلٌ: في التَّعزيرِ.
  19. فصلٌ: في القَطعِ في السَّرِقَةِ.
  20. فصلٌ: في حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ.
  21. فصلٌ: في قِتالِ أَهلِ البَغْيِ.
  22. حُكمُ المُرتَدِّ
  23. حُكمُ الشِّركِ الأكبرِ.
  24. فصل
  25. كتابُ القضاءِ
  26. فصلٌ: في كَيفيَّةِ القضاءِ.
  27. فصلٌ: في كتابِ القاضِي إلى القاضِي.
  28. فصلٌ: في القِسمَةِ.
  29. فصلٌ في: الشَّهاداتِ.
  30. فصلٌ شروطُ مَنْ تُقبَل شَهادتُهم:
  31. فصلٌ: في الشَّهادةِ على الشَّهادةِ.
  32. كتابُ الإقرارِ
  33. شُروطُ الإقرارِ:

مسألة: شُروطُ وُجوبِ القِصاصِ أربعةٌ: الشرط الأول: عِصمةُ المقتولِ بأنْ لا يَكونَ مُهدَرَ الدَّمِ، فلو قَتلَ مُسلمٌ كافرًا مُهدَرَ الدَّمِ لِكَونِه محارِبًا لِلمُسلمين، أو زانيًا مُحصَنًا وَجَب إقامةُ الحَدِّ عليه عند القاضِي؛ لم يَضمَنْه بقِصاصٍ ولا دِيَةٍ. الشَّرطُ الثَّاني: أنْ يَكون القاتلُ بالغًا عاقلاً؛ لحديث عليٍّ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ، عن النَّائِمِ حتى يَستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يَبلُغَ، وعن الَمجنونِ حتى يُفيقَ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ، وابنُ ماجَه، ولأنَّ القِصاصَ عُقوبةٌ مغلَّظةٌ، فلا يَجِبُ قِصاصٌ على صغيرٍ ولا مجنونٍ، ولا مَعتُوهٍ، ولا نائمٍ.

مسألة: مَنْ غُطِّيَ عقلُه بسُكْرٍ لا يَخلو مِنْ أَمرَين: الأمرُ الأولُ: أنْ يَكونَ سُكرُه بِعُذرٍ، كما لو شَرِبَ مُسكِرًا يَظنُّه عصيرًا، فلا قِصاصَ عليه. الأمرُ الثَّاني: أنْ يَكونَ لغَيرِ عذرٍ، كما لو شَرِبَ مُسكِرًا عالمًا متعمِّدًا. جُمهورُ أَهلِ العِلمِ: وُجوبُ القِصاصِ على مَنْ زالَ عَقلُه بالسُّكرِ؛ لعُموماتِ أَدلَّةِ القِصاصِ، وللأَدلَّة على عَدمِ وقوعِ طَلاقِ السَّكرانِ. ولأنه لو لم يَجِبْ القِصاصُ والحدُّ لأَفْضَى إلى أنَّ مَنْ أَرادَ أنْ يَعصِيَ اللهَ تعالى أن يشُربِ ما يُسكِرُه ثم يَقتل ويَزني ويَسرِق، ولا يَلزَمُه شيءٌ، ويَكونُ عِصيانُه سَببًا للتَّخفيفِ عنه.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।