المختصر في الجنايات والحدود والقضاء
/ ১৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصلٌ: في القَطعِ في السَّرِقَةِ.
  1. المقدمة
  2. كتابُ الجناياتِ
  3. فصلٌ: في الجِنايةِ على النَّفْسِ.
  4. فصلٌ: في استِيفاءِ القِصاصِ.
  5. فصلٌ: الجِنايةُ على الأَطرافِ والمَنَافِعِ، والكُسُورُ، والجُروحُ.
  6. فصلٌ: في الدِّيَاتِ.
  7. فصلٌ: في مَقاديرِ دِياتِ النَّفسِ.
  8. فصلٌ: دياتُ الأعضاءِ ومَنافعِها.
  9. فصلٌ: في دِيَةِ المَنافِعِ.
  10. فصلٌ: في الجُروحِ والكُسورِ.
  11. فصلٌ: في العاقِلَةِ وما تَحمِلُه.
  12. فصلٌ: في كفَّارةِ القَتلِ.
  13. بابُ القَسَامَةِ
  14. بابُ الحُدودِ.
  15. فصلٌ: في حَدِّ الزِّنَى.
  16. فصلٌ: في حَدِّ القَذفِ.
  17. فصلٌ: في عُقوبةِ المُسكِرِ.
  18. فصلٌ: في التَّعزيرِ.
  19. فصلٌ: في القَطعِ في السَّرِقَةِ.
  20. فصلٌ: في حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ.
  21. فصلٌ: في قِتالِ أَهلِ البَغْيِ.
  22. حُكمُ المُرتَدِّ
  23. حُكمُ الشِّركِ الأكبرِ.
  24. فصل
  25. كتابُ القضاءِ
  26. فصلٌ: في كَيفيَّةِ القضاءِ.
  27. فصلٌ: في كتابِ القاضِي إلى القاضِي.
  28. فصلٌ: في القِسمَةِ.
  29. فصلٌ في: الشَّهاداتِ.
  30. فصلٌ شروطُ مَنْ تُقبَل شَهادتُهم:
  31. فصلٌ: في الشَّهادةِ على الشَّهادةِ.
  32. كتابُ الإقرارِ
  33. شُروطُ الإقرارِ:

مسألة: يُقام الحدُّ على كلِّ مَنْ اشتَركَ في السرقةِ، كالإرشادِ إلى مكانِ المسروقِ، وكمَن دَخَل الحِرزَ مع السارقِ لتَنبيهِه إذا انكشَفَ أمرُه؛ لأنَّ فِعلَ السرقةِ يُضاف إلى كلِّ واحدٍ منهم، والشريكُ مَنْ يُعِين السارقَ بفِعلٍ داخلَ الحِرزِ أو خارجَه، فإذا بَلغَت قيمةُ المسروقِ نصابًا واحدًا قُطِعُوا جميعًا. الشَّرطُ الخامسُ: عَدمُ الولادةِ، بأنْ لا يَكون السارقُ والدًا للمسروقِ، فلا يُقطَع الأبُ ولا الأمُّ ولا الجدُّ ولا الجدَّةُ بمالِ الولدِ أو ولدِ الولدِ؛ لأنَّ الولدَ وما مَلَك لأبيه؛ لقولِه ﷺ في حديثِ جابرٍ ﵁: «أنتَ ومالُكَ لِأَبيكَ». رَواه ابنُ ماجَه، وإسنادُه صحيحٌ. والجدُّ أبٌ، والجدَّةُ أمٌّ، والأمُّ تُلحَق بالأبِ. ويُقطَع كلُّ قريبٍ بسرقةِ مالِ قَريبِه ولو كان أخًا؛ لِعُموماتِ أدِلَّةِ السرقةِ. ويُقطًع أحدٌ مِنْ الزَّوجَين بسرقتِه مِنْ مالِ الآخَرِ، إذا كان مُحَرزًا عنه، أو سَرَق حرٌّ مسلمٌ مِنْ بَيتِ المالِ؛ للعُموماتِ. الشَّرطُ السادسُ: ثُبوتُ السرقةِ، بواحدِ مِنْ أمورٍ ثلاثةٍ: ١ - الشَّهادةُ، ويَصِف الشاهدُ السرقةَ. ٢ - أو إقرارُ السارقِ بالسرقةِ ولو مرَّةً كمَا تقدَّم في حدِّ الزِّنَى. ٣ - القرائنُ، وتقدَّم في حدِّ الزِّنَى، قال ابنُ القيِّمِ في الطُّرقِ الحكميَّةِ ص ٨: "ولم تَزَل الأئمةُ والخلفاءُ يَحكُمون بالقطعِ إذا وُجِد المالُ المسروقُ مع المُتَّهَم، وهذه القرينةُ أَقوَى مِنْ البيِّنةِ والإقرارِ، فإنَّهما خَبَران يَتطرَّق إليهِما الصِّدقُ والكَذِبُ، ووُجودُ المالِ معه نَصٌّ صريحٌ لا يَتطرَّقُ إليه شُبهةٌ".

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।