المختصر في الجنايات والحدود والقضاء
/ ১৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصلٌ: في الجِنايةِ على النَّفْسِ.
  1. المقدمة
  2. كتابُ الجناياتِ
  3. فصلٌ: في الجِنايةِ على النَّفْسِ.
  4. فصلٌ: في استِيفاءِ القِصاصِ.
  5. فصلٌ: الجِنايةُ على الأَطرافِ والمَنَافِعِ، والكُسُورُ، والجُروحُ.
  6. فصلٌ: في الدِّيَاتِ.
  7. فصلٌ: في مَقاديرِ دِياتِ النَّفسِ.
  8. فصلٌ: دياتُ الأعضاءِ ومَنافعِها.
  9. فصلٌ: في دِيَةِ المَنافِعِ.
  10. فصلٌ: في الجُروحِ والكُسورِ.
  11. فصلٌ: في العاقِلَةِ وما تَحمِلُه.
  12. فصلٌ: في كفَّارةِ القَتلِ.
  13. بابُ القَسَامَةِ
  14. بابُ الحُدودِ.
  15. فصلٌ: في حَدِّ الزِّنَى.
  16. فصلٌ: في حَدِّ القَذفِ.
  17. فصلٌ: في عُقوبةِ المُسكِرِ.
  18. فصلٌ: في التَّعزيرِ.
  19. فصلٌ: في القَطعِ في السَّرِقَةِ.
  20. فصلٌ: في حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ.
  21. فصلٌ: في قِتالِ أَهلِ البَغْيِ.
  22. حُكمُ المُرتَدِّ
  23. حُكمُ الشِّركِ الأكبرِ.
  24. فصل
  25. كتابُ القضاءِ
  26. فصلٌ: في كَيفيَّةِ القضاءِ.
  27. فصلٌ: في كتابِ القاضِي إلى القاضِي.
  28. فصلٌ: في القِسمَةِ.
  29. فصلٌ في: الشَّهاداتِ.
  30. فصلٌ شروطُ مَنْ تُقبَل شَهادتُهم:
  31. فصلٌ: في الشَّهادةِ على الشَّهادةِ.
  32. كتابُ الإقرارِ
  33. شُروطُ الإقرارِ:

ورَوَى سعيدُ بنُ المُسيَّبِ: " أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قَتلَ سَبعةً مِنْ أهلِ صَنعاءَ قَتلوا رجلاً وقال: لو تَمالَأَ عليه أهلُ صَنعاءَ لقَتلتُهم به جميعًا". قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في فَتحِ البَاري ١٢/ ٣٢٧: "وهذا الأثرُ موصولٌ إلى عمرَ بأصحِّ إسنادٍ". ٢ - أو تَواطَؤُوا -اتَّفقوا- على قَتلِه قُتِلوا جَميعًا. وإنْ سقَط القِصاصُ بالعفوِ عن القاتِلين أدَّوا دِيَةً واحدةً؛ لأنَّ القَتلَ واحدٌ فلا يَلزَمُ به أكثرُ مِنْ دِيَةٍ كما لو قَتلُوه خطأً.

مسألة: مَنْ أَكرَه مكلَّفًا على قَتلِ مُكافِئِه فَقَتلَه، فالقَوَدُ أو الدِّيَةُ عليهما؛ لأنَّ المُكرِه تَسبَّب إلى قَتلِه، والمُكرَه قَتلَه ظُلمًا.

مسألة: إنْ أَمرَ بالقَتلِ غَيرَ مُكلَّفٍ، كصغيرٍ أو مجنونٍ، فالقَوَدُ أو الدِّيَةُ على الآمِرِ؛ لأنَّ المأمورَ آلةٌ له لا يُمكِن إيجابُ القِصاصِ عليه، فوَجَب على المُتسبِّبِ به. وإنْ أَمرَ مُكلَّفٌ بالقَتلِ مُكلَّفًا عالمًا تَحريمَ القَتلِ فالضَّمانُ عليه بالقَوَدِ أو الدِّيَةِ؛ لِمُباشرتِه القَتلَ مع عَدمِ العُذرِ، دونَ الآمِرِ بالقَتلِ فلا ضَمانَ عليه، لكن يُؤدَّب بما يَراه الإمام مِنْ ضَربٍ أو حَبسٍ، ومَن دَفَع إلى غيرِ مكلَّفٍ آلةَ قَتلٍ ولم يأمُرْه به فقَتَل، يُعزَّر الدَّافعُ.

مسألة: إنْ اشتَرَك في القتل اثنَان لا يَجِبُ القِصاصُ على أحدِهما، كأبٍ وقاتلٍ، فالقَوَدُ على الشَّريكِ؛ لأنه شارَكَ في القَتلِ العَمدِ العُدوانِ، وإنما امتَنَع القِصاصُ عن الأبِ ونحوِه لمعنًى يَختصُّ به. فإن عَدَل وَليُّ المَجنيِّ عليه إلى طَلبِ المالِ؛ لَزِمَه نِصفُ الدِّيَةِ، كالشَّريكِ في إتلافِ مالٍ.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।