المختصر في الجنايات والحدود والقضاء
/ ১৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصلٌ: في حَدِّ القَذفِ.
  1. المقدمة
  2. كتابُ الجناياتِ
  3. فصلٌ: في الجِنايةِ على النَّفْسِ.
  4. فصلٌ: في استِيفاءِ القِصاصِ.
  5. فصلٌ: الجِنايةُ على الأَطرافِ والمَنَافِعِ، والكُسُورُ، والجُروحُ.
  6. فصلٌ: في الدِّيَاتِ.
  7. فصلٌ: في مَقاديرِ دِياتِ النَّفسِ.
  8. فصلٌ: دياتُ الأعضاءِ ومَنافعِها.
  9. فصلٌ: في دِيَةِ المَنافِعِ.
  10. فصلٌ: في الجُروحِ والكُسورِ.
  11. فصلٌ: في العاقِلَةِ وما تَحمِلُه.
  12. فصلٌ: في كفَّارةِ القَتلِ.
  13. بابُ القَسَامَةِ
  14. بابُ الحُدودِ.
  15. فصلٌ: في حَدِّ الزِّنَى.
  16. فصلٌ: في حَدِّ القَذفِ.
  17. فصلٌ: في عُقوبةِ المُسكِرِ.
  18. فصلٌ: في التَّعزيرِ.
  19. فصلٌ: في القَطعِ في السَّرِقَةِ.
  20. فصلٌ: في حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ.
  21. فصلٌ: في قِتالِ أَهلِ البَغْيِ.
  22. حُكمُ المُرتَدِّ
  23. حُكمُ الشِّركِ الأكبرِ.
  24. فصل
  25. كتابُ القضاءِ
  26. فصلٌ: في كَيفيَّةِ القضاءِ.
  27. فصلٌ: في كتابِ القاضِي إلى القاضِي.
  28. فصلٌ: في القِسمَةِ.
  29. فصلٌ في: الشَّهاداتِ.
  30. فصلٌ شروطُ مَنْ تُقبَل شَهادتُهم:
  31. فصلٌ: في الشَّهادةِ على الشَّهادةِ.
  32. كتابُ الإقرارِ
  33. شُروطُ الإقرارِ:

يُعزَّر؛ لِعَدمِ لُحوقِ المَعرَّة بقَذفِه، ولأنه لا يَجِب عليه حَدُّ الزِّنَى لو زَنَى. الشَّرطُ الثالثُ: العِفَّةُ، باتِّفاقِ الأئمةِ للآيةِ والحديثِ السابقَين، وقولِه: ﴿الْغَافِلَاتِ﴾ [النُّور: ٢٣] أي: عن الزِّنَى. الشَّرطُ الرابعِ: البُلوغُ، فلا يُحَدُّ مَنْ قَذَف صبيًّا؛ لأنه أَحدُ شَرطَي التَّكليفِ فأَشبَه العقلَ، ولأنَّ زِنَى الصَّبيِّ لا يُوجِب حدًّا فلا يَجِب الحدُّ بالقَذفِ به، كزِنَى المجنونِ. وإنْ قَذَف غيرَ المُحصَنِ، وهو مَنْ تَخلَّف في شَرطٍ مِنْ شروطِ الإحصانِ السابقةِ، كذِمِّيٍّ وصغيرٍ، فيَجِب التَّعزيرُ على القاذفِ؛ لارتِكابِه المعصيةَ.

مسألة: حَدٌّ القذفِ حقٌّ للمقذوفِ، وفيه حقٌّ للهِ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إنَّ دِمائَكُم، وأَموالَكُم، وأَعراضَكُم عَلَيكُم حَرامٌ». متَّفق عليه، فأضافَ النبيُّ ﷺ العِرْضَ إلى الشَّخصِ، فيَسقُط بعَفوِه، ولا يُقام إلا بطَلَبِه، لكنْ لا يَستَوفِيه بنَفسِه. وإنْ ماتَ المقذوفُ فإنَّ حَدَّ القَذفِ يُورَث مطلقًا؛ لأنه حقٌّ مِنْ حُقوقِ المقذوفِ، فكان للوارِثِ القيامُ به اعتبارًا بسائِرِ حُقوقِه. لكنْ إنْ سَقَط الحَدُّ بعفوِ المقذوفِ؛ عُزِّر لحقِّ اللهِ تعالى.

مسألة: صِيغةُ القَذفِ: ألفاظُ القَذفِ تَنقسِم إلى: ١ - صَريحٍ: وهو ما لا يَحتمل غيَر القَذفِ، والمَرجعُ في ذلك العُرفُ، كقولِ القاذفِ: «يا زانِي»، «يا لُوطِيّ»؛ لأنَّ اللُّوطِيَّ في العُرفِ: مَنْ يَأتي الذُّكورَ.

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।