المختصر في الجنايات والحدود والقضاء
/ ১৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصلٌ: في حَدِّ الزِّنَى.
  1. المقدمة
  2. كتابُ الجناياتِ
  3. فصلٌ: في الجِنايةِ على النَّفْسِ.
  4. فصلٌ: في استِيفاءِ القِصاصِ.
  5. فصلٌ: الجِنايةُ على الأَطرافِ والمَنَافِعِ، والكُسُورُ، والجُروحُ.
  6. فصلٌ: في الدِّيَاتِ.
  7. فصلٌ: في مَقاديرِ دِياتِ النَّفسِ.
  8. فصلٌ: دياتُ الأعضاءِ ومَنافعِها.
  9. فصلٌ: في دِيَةِ المَنافِعِ.
  10. فصلٌ: في الجُروحِ والكُسورِ.
  11. فصلٌ: في العاقِلَةِ وما تَحمِلُه.
  12. فصلٌ: في كفَّارةِ القَتلِ.
  13. بابُ القَسَامَةِ
  14. بابُ الحُدودِ.
  15. فصلٌ: في حَدِّ الزِّنَى.
  16. فصلٌ: في حَدِّ القَذفِ.
  17. فصلٌ: في عُقوبةِ المُسكِرِ.
  18. فصلٌ: في التَّعزيرِ.
  19. فصلٌ: في القَطعِ في السَّرِقَةِ.
  20. فصلٌ: في حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ.
  21. فصلٌ: في قِتالِ أَهلِ البَغْيِ.
  22. حُكمُ المُرتَدِّ
  23. حُكمُ الشِّركِ الأكبرِ.
  24. فصل
  25. كتابُ القضاءِ
  26. فصلٌ: في كَيفيَّةِ القضاءِ.
  27. فصلٌ: في كتابِ القاضِي إلى القاضِي.
  28. فصلٌ: في القِسمَةِ.
  29. فصلٌ في: الشَّهاداتِ.
  30. فصلٌ شروطُ مَنْ تُقبَل شَهادتُهم:
  31. فصلٌ: في الشَّهادةِ على الشَّهادةِ.
  32. كتابُ الإقرارِ
  33. شُروطُ الإقرارِ:

ويَجِب قتلُ البهيمةِ، سواءٌ أكانَت مملوكةً للفاعلِ أم لغيرِه، مأكولةً أم غيرَ مأكولةٍ، للحديثِ السابقِ وإن كان ضعيفًا، ولأنَّ في بقائِها تَذكارًا للفاحشةِ، فيُعيَّرُ بها. وعلى القولِ بقتلِ البهيمةِ المَوطوءَةِ أو نَدبِه فإنَّها إنْ كانَت للفاعلِ ذَهبَت هَدرًا؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَضمَن مالَ نَفسِه، وإنْ كانَت لغيرِ الواطِئِ يَجِب ضَمانُها على الفاعلِ؛ لأنَّها أُتلفَت بسَببِه، أَشبَه ما لو قَتَلها. ويَحرم أَكلُها، وذلك لأنَّها حيوانٌ يَجِب قتلُه لحقِّ اللهِ تعالى، فلَم يَجُز أَكلُه كسائرِ المقتولاتِ لحقِّ اللهِ تعالى. وعن أَبي حنيفةَ -وبه قال المالكيَّةُ، والشافعيَّةُ-: جوازُ أَكلِها مع عدمِ الكراهةِ. وذلك لقولِه تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ [المَائدة: ١]، حيثُ جاء ذِكرُ الحِلِّ في الآيةِ مطلقًا، ولم يُفصَل بين الموطوءَةِ وغيِرها. ولأنَّها لم تُذكَر مع المحرَّماتِ في قولِه تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المَائدة: ٣]، ولأنَّها حيوانٌ مِنْ جنسٍ يَجوز أكلُه، ذبَحَه مَنْ هو مِنْ أهلِ الذَّكاةِ فحَلَّ أكلُه، كما لو لم يُفعَل به هذا الفعلُ.

مسألة: لا يَجِب الحدُّ إلا بالشُّروطِ السابقةِ العامَّةِ لكلِّ حَدٍّ، وأيضًا يُشترَط شَرْطان: أحدُهما: تَغيِيبُ الزَّانِي حَشَفتَه الأصليَّةَ كلَّها في الفرجِ المحرَّمِ. الشَّرطُ الثَّاني: ثُبوتُ الزِّنى. ولا يَثبُت إلا بأحدِ أمورٍ:

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।