مسألة: شُروطُ وجوبِ الحَدِّ: الأولُ: أنْ يَكون بالغًا عاقلاً؛ لحديثِ عليٍّ ﵁: «رُفِع القَلَمُ عن ثَلاثةٍ»، وتقدَّم قريبًا، وفي قِصَّةِ ماعزٍ «أَبِكَ جُنونٌ؟». رَواه مسلمٌ، ولأنه إذا سقَط عنه التَّكليفُ في العباداتِ، فالحدُّ أَولَى. الثَّاني: أنْ يَكون مسلمًا أو ذِمِّيًا؛ لأنِّ الذِّمِّيَّ مُلتزِمٌ لأحكامِ المسلِمينَ في ضَمانِ النَّفسِ والمالِ والعِرضِ، بمُقتضَى عَقدِ الذِّمَّةِ لقولِه تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المَائدة: ٤٩]، بخلافِ الحربيِّ والمستأمَنِ. الثالثُ: أنْ يَكون عالمًا بالتِّحريمِ وإنْ جَهِل العقوبةَ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسرَاء: ١٥]، ولقولِ عمرَ وعثمانَ وعليٍّ: "لا حدَّ إلاّ على مَنْ عَلِمَه". أخرجَه الشافعيُّ في المسنَدِ وعبد الرزاق. الرابعُ: انتِفاءُ الشُّبهَةِ. الشُّبهَةُ في اللُّغةِ: هي الالْتِباسُ. وعُرِّفَت الشُّبهةُ عند الفقهاءِ: فقيل: ما يُشْبِه الثَّابتَ وليس بِثابتٍ. وقيل: ما وُجدَت فيه صورةُ المُبيحِ ولم تَثبُت إباحتُه. وقيل: التَّعارُض بين أدلَّةِ التَّحريمِ والتَّحليلِ. وذهبَ الجُمهورُ: إلى دَرْءِ الحدودِ بالشُّبهاتِ؛ لحديثِ عائشةَ ﵂ قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ادْرَؤُوا الحُدودَ بالشُّبهاتِ ما استَطعتُم» أخرجَه الترمذيٌّ، الدارقطنيُّ. وما رُوي موقوفًا عن عمرَ ﵁: "لَأنْ أُعطِّلَ الحدودَ بالشُّبهاتِ أَحبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أُقيمَها بالشُّبهاتِ" رواه ابنِ أبي شيبةَ.
📑 সূচিপত্র — بابُ الحُدودِ.
- المقدمة
- كتابُ الجناياتِ
- فصلٌ: في الجِنايةِ على النَّفْسِ.
- فصلٌ: في استِيفاءِ القِصاصِ.
- فصلٌ: الجِنايةُ على الأَطرافِ والمَنَافِعِ، والكُسُورُ، والجُروحُ.
- فصلٌ: في الدِّيَاتِ.
- فصلٌ: في مَقاديرِ دِياتِ النَّفسِ.
- فصلٌ: دياتُ الأعضاءِ ومَنافعِها.
- فصلٌ: في دِيَةِ المَنافِعِ.
- فصلٌ: في الجُروحِ والكُسورِ.
- فصلٌ: في العاقِلَةِ وما تَحمِلُه.
- فصلٌ: في كفَّارةِ القَتلِ.
- بابُ القَسَامَةِ
- بابُ الحُدودِ.
- فصلٌ: في حَدِّ الزِّنَى.
- فصلٌ: في حَدِّ القَذفِ.
- فصلٌ: في عُقوبةِ المُسكِرِ.
- فصلٌ: في التَّعزيرِ.
- فصلٌ: في القَطعِ في السَّرِقَةِ.
- فصلٌ: في حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ.
- فصلٌ: في قِتالِ أَهلِ البَغْيِ.
- حُكمُ المُرتَدِّ
- حُكمُ الشِّركِ الأكبرِ.
- فصل
- كتابُ القضاءِ
- فصلٌ: في كَيفيَّةِ القضاءِ.
- فصلٌ: في كتابِ القاضِي إلى القاضِي.
- فصلٌ: في القِسمَةِ.
- فصلٌ في: الشَّهاداتِ.
- فصلٌ شروطُ مَنْ تُقبَل شَهادتُهم:
- فصلٌ: في الشَّهادةِ على الشَّهادةِ.
- كتابُ الإقرارِ
- شُروطُ الإقرارِ:
— পৃষ্ঠা ৫৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।