المختصر في الجنايات والحدود والقضاء
/ 170
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصلٌ في: الشَّهاداتِ.
  1. المقدمة
  2. كتابُ الجناياتِ
  3. فصلٌ: في الجِنايةِ على النَّفْسِ.
  4. فصلٌ: في استِيفاءِ القِصاصِ.
  5. فصلٌ: الجِنايةُ على الأَطرافِ والمَنَافِعِ، والكُسُورُ، والجُروحُ.
  6. فصلٌ: في الدِّيَاتِ.
  7. فصلٌ: في مَقاديرِ دِياتِ النَّفسِ.
  8. فصلٌ: دياتُ الأعضاءِ ومَنافعِها.
  9. فصلٌ: في دِيَةِ المَنافِعِ.
  10. فصلٌ: في الجُروحِ والكُسورِ.
  11. فصلٌ: في العاقِلَةِ وما تَحمِلُه.
  12. فصلٌ: في كفَّارةِ القَتلِ.
  13. بابُ القَسَامَةِ
  14. بابُ الحُدودِ.
  15. فصلٌ: في حَدِّ الزِّنَى.
  16. فصلٌ: في حَدِّ القَذفِ.
  17. فصلٌ: في عُقوبةِ المُسكِرِ.
  18. فصلٌ: في التَّعزيرِ.
  19. فصلٌ: في القَطعِ في السَّرِقَةِ.
  20. فصلٌ: في حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ.
  21. فصلٌ: في قِتالِ أَهلِ البَغْيِ.
  22. حُكمُ المُرتَدِّ
  23. حُكمُ الشِّركِ الأكبرِ.
  24. فصل
  25. كتابُ القضاءِ
  26. فصلٌ: في كَيفيَّةِ القضاءِ.
  27. فصلٌ: في كتابِ القاضِي إلى القاضِي.
  28. فصلٌ: في القِسمَةِ.
  29. فصلٌ في: الشَّهاداتِ.
  30. فصلٌ شروطُ مَنْ تُقبَل شَهادتُهم:
  31. فصلٌ: في الشَّهادةِ على الشَّهادةِ.
  32. كتابُ الإقرارِ
  33. شُروطُ الإقرارِ:

لقولِه تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]، قال ابنُ عباسٍ وغيرُه: المرادُ به التَّحمُّل للشَّهادةِ، وإثباتُها عندَ الحاكمِ. أخرجَه ابنُ جريرٍ الطبريُّ في تفسيره. ولأنَّ الحاجةَ تَدعُو إلى ذلك؛ لإثباتِ الحُقوقِ والعُقودِ، فكان واجبًا، كالأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكَرِ.

مسألة: أداءُ الشَّهادةِ فرضُ عينٍ على مَنْ تَحمَّلها متَى دُعِيَ إليه؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٣]، إنْ قَدَر على أَدائِها بلا ضَررٍ يَلحَقه في بَدَنِه أو عِرضِه أو مالِه أو أَهلِه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]. ولا يَحِلُّ كِتمانُ الشَّهادةِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٣]، وهذا وَعيدٌ يُوجِب عدمَ الكِتمانِ مع انتفاءِ الضَّررِ، ومتَى وَجبَت الشَّهادةُ لَزِم كِتابتُها إذا خَشِيَ نِسيانَها، ويَحرُم أَخذُ الأجرةِ، إلاّ مع الحاجةِ، لكنْ إنْ عَجَز عن المَشْيِ، أو تأَذَّى به، فلَه أُجرةُ مَركوبٍ، والنَّفقةُ. ولا يَحِلُّ أنْ يَشهَد أَحدٌ إلاّ بِما يَعلمُه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسرَاء: ٣٦]، وقال: ﴿إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزّخرُف: ٨٦]، أي: يَعلمُ ما شَهِد به عن بَصيرةٍ وإيقانٍ. والعلمُ إمَّا برُؤيةٍ أو سماعٍ مِنْ مَشهودٍ عليه، كبَيعٍ، وطلاقٍ، وغيرِ ذلك، أو سماعٍ باستِفاضةٍ فِيما يَتعذَّر عِلمُه غالبًا بِدُونِها، كنَسَبٍ، وموتٍ، ومِلكٍ مُطلَقٍ، ونكاحٍ عَقدِه ودَوامِه، ووَقفٍ، ونحوِها، كعِتقٍ وخُلعٍ. ولا يَشهدُ باستِفاضةٍ إلاّ عن عَددٍ يَقَع بهم العلمُ.

— Page 152 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।