المختصر في الجنايات والحدود والقضاء
/ 170
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصلٌ: في قِتالِ أَهلِ البَغْيِ.
  1. المقدمة
  2. كتابُ الجناياتِ
  3. فصلٌ: في الجِنايةِ على النَّفْسِ.
  4. فصلٌ: في استِيفاءِ القِصاصِ.
  5. فصلٌ: الجِنايةُ على الأَطرافِ والمَنَافِعِ، والكُسُورُ، والجُروحُ.
  6. فصلٌ: في الدِّيَاتِ.
  7. فصلٌ: في مَقاديرِ دِياتِ النَّفسِ.
  8. فصلٌ: دياتُ الأعضاءِ ومَنافعِها.
  9. فصلٌ: في دِيَةِ المَنافِعِ.
  10. فصلٌ: في الجُروحِ والكُسورِ.
  11. فصلٌ: في العاقِلَةِ وما تَحمِلُه.
  12. فصلٌ: في كفَّارةِ القَتلِ.
  13. بابُ القَسَامَةِ
  14. بابُ الحُدودِ.
  15. فصلٌ: في حَدِّ الزِّنَى.
  16. فصلٌ: في حَدِّ القَذفِ.
  17. فصلٌ: في عُقوبةِ المُسكِرِ.
  18. فصلٌ: في التَّعزيرِ.
  19. فصلٌ: في القَطعِ في السَّرِقَةِ.
  20. فصلٌ: في حَدِّ قُطَّاعِ الطَّريقِ.
  21. فصلٌ: في قِتالِ أَهلِ البَغْيِ.
  22. حُكمُ المُرتَدِّ
  23. حُكمُ الشِّركِ الأكبرِ.
  24. فصل
  25. كتابُ القضاءِ
  26. فصلٌ: في كَيفيَّةِ القضاءِ.
  27. فصلٌ: في كتابِ القاضِي إلى القاضِي.
  28. فصلٌ: في القِسمَةِ.
  29. فصلٌ في: الشَّهاداتِ.
  30. فصلٌ شروطُ مَنْ تُقبَل شَهادتُهم:
  31. فصلٌ: في الشَّهادةِ على الشَّهادةِ.
  32. كتابُ الإقرارِ
  33. شُروطُ الإقرارِ:

قَومٌ وَلَّوا أَمرَهُم امرأةً». رَواه البخاريُّ. د- الكِفَايةُ، القوَّةُ والأمانةُ، والقوَّةُ: هي الجُرأةُ والشَّجاعةُ والنَّجدةُ، بحيثُ يَكون قَيِّمًا بأمرِ الحربِ والسياسةِ وإقامةِ الحدودِ والذَّبِّ عن الأُمَّةِ. والأمانةُ، أيْ: على وَظَائِفِه. هـ- الحُرِّيةُ: فلا يَصِحُّ عَقدُ الإمامةِ لِمَنْ فيه رِقٌّ؛ لأنه مَشغولٌ في خِدمةِ سَيِّدِه. و- سَلامةُ الحواسِّ والأعضاءِ مِمَّا يُمكِنه مِنْ القيامِ بوَظَائفِه.

مسألة: العَملُ مع البُغاةِ. يَجِب على الإمامِ أن يُراسِل البُغاةَ فيَسأَلَهم عمَّا يَنقِمُون منه، فإنْ ذَكرُوا مَظلمةً أَزَالَها، وإنْ ادَّعَوا شُبهةً كَشَفَها؛ لقولِه تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحُجرَات: ٩]، والإصلاحُ إنَّما يَكون بذلك كمَا فَعَل عليٌّ ﵁، فإنه بَعَث ابنَ عباسٍ إلى الخوارجِ لمَّا تَظاهَرُوا بالعبادةِ والخشوعِ وحَملِ المَصاحِفِ لِيَسألَهم عن سَببِ خُروجِهِم، وبيَّن لهُم الحُجَّةَ الَّتي تَمسَّكُوا بها، فإنْ فاؤُوا أيْ: رَجَعُوا عن البَغيِ وطَلَبِ القتالِ تَرَكَهم؛ لأنَّ المقصودَ كَفُّهُم ودَفعُ شَرِّهِم لا قَتلُهم، وإلاّ يَرجِعُوا قاتَلَهم وجوبًا؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحُجرَات: ٩]. ولقولِه ﷺ: «مَنْ أَتاكُم وأَمرُكم جميعٌ على رَجُلٍ واحدٍ يُريدُ أنْ يَشُقَّ عَصَاكُم أو يُفرِّقَ جَماعتَكُم فاقتُلُوه». صحيحُ مسلمٍ. وإجماعِ الصحابة، حيثُ أَجمَعوا على قِتالِ الخارِجِين على أَبي بكرٍ ﵁ مِنْ مُرتَدِّين وبُغاةٍ، وعلى رَعيَّتِه مَعُونتُه؛ لقولِه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا

— Page 101 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।