. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بعض الصحابة قد تحاكموا إلى البعض الآخر - كما سبق ذكره - وهذا مطلق قلتُ: إن كان ذلك مطلقًا فقد قيَّده ما ذكرناه من التلازم، وعلى فرض إطلاقه: فإنه اجتهاد صحابي، ولا يلزمنا إذا وجد دليل أقوى منه، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض فعل الصحابي مع التلازم". هذه آخر مسائل: "حقيقة القضاء والفتيا، وحكمهما، وواجب الإمام في اختيار القاضي، ووصيته له، وألفاظ توليته، وعمل القاضي، وحكم طلبه للرزق، وشروط وصفات القاضي" ويليه باب "آداب القاضي".
— পৃষ্ঠা ৩১০০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।