الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
/ 294
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فَرَائِضه
  1. فَاتِحَة
  2. الطَّهَارَة
  3. الْوضُوء
  4. فَرَائِضه
  5. سنَن الْوضُوء
  6. مستحبات الْوضُوء ومكروهاته
  7. الْوضُوء الْمَنْدُوب
  8. شُرُوط الْوضُوء
  9. نواقض الْوضُوء
  10. مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر
  11. مَسْأَلَة التّرْك
  12. الإستبراء
  13. خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى
  14. الْغسْل
  15. سنَن الْغسْل
  16. فَضَائِل الْغسْل
  17. مُوجبَات الْغسْل
  18. مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر
  19. خُلَاصَة الْغسْل
  20. التَّيَمُّم
  21. فَرَائض التَّيَمُّم
  22. سنَن التَّيَمُّم
  23. مندوباته
  24. مبطلاته ومكروهاته
  25. شُرُوط التَّيَمُّم
  26. خُلَاصَة التَّيَمُّم
  27. الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
  28. خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
  29. الْمسْح على الْجَبِيرَة
  30. خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة
  31. الْحيض وَالنّفاس
  32. خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس
  33. الصَّلَاة
  34. أَوْقَات الصَّلَاة
  35. النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه
  36. خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه
  37. الْأَذَان
  38. الْإِقَامَة
  39. خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة
  40. شُرُوط الصَّلَاة
  41. الرعاف
  42. المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا
  43. خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية
  44. فَرَائض الصَّلَاة
  45. سنَن الصَّلَاة
  46. مندوبات الصَّلَاة
  47. مكروهات الصَّلَاة
  48. مبطلات الصَّلَاة
  49. جائزات الصَّلَاة
  50. خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها
  51. الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض
  52. قَضَاء الْفَوَائِت
  53. سُجُود السَّهْو
  54. سُجُود التِّلَاوَة
  55. خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة
  56. صَلَاة الْجَمَاعَة
  57. الْإِمَامَة
  58. الْمَسْبُوق
  59. خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة
  60. صَلَاة الإستخلاف
  61. خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف
  62. صَلَاة الْقصر
  63. خُلَاصَة صَلَاة الْقصر
  64. صَلَاة الْجمع
  65. صَلَاة الْخَوْف
  66. خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف
  67. صَلَاة الْجُمُعَة
  68. خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة
  69. النَّوَافِل
  70. السّنَن الْمُؤَكّدَة
  71. الْوتر
  72. صَلَاة الْعِيدَيْنِ
  73. صَلَاة الْكُسُوف
  74. صَلَاة الخسوف
  75. الإستسقاء
  76. خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة
  77. فروض الْكِفَايَة
  78. خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة
  79. الزَّكَاة
  80. مصرف الزَّكَاة
  81. زَكَاة الْفطر
  82. خُلَاصَة الزَّكَاة
  83. الصَّوْم
  84. خُلَاصَة الصَّوْم
  85. الْحَج
  86. خُلَاصَة الْحَج
  87. الإعتكاف
  88. خُلَاصَة الإعتكاف
  89. الْأُضْحِية
  90. خُلَاصَة الْأُضْحِية
  91. الْعَقِيقَة والختان والخفاض
  92. خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض
  93. الذَّكَاة
  94. خُلَاصَة الذَّكَاة
  95. الْمُبَاح
  96. خُلَاصَة الْمُبَاح
  97. الطَّاهِر وَالنَّجس
  98. خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

س _ أَيْن تكون النِّيَّة وَمَا الذى ينويه الْمُتَوَضِّئ ج _ تكون عِنْد ابْتِدَاء الْوضُوء بِأَن يَنْوِي بِقَلْبِه وَاحِدًا من ثَلَاثَة أَشْيَاء ١) رفع الْحَدث الْأَصْغَر ٢) أَو اسْتِبَاحَة مَا مَنعه الْحَدث ٣) أَو أَدَاء فرض الْوضُوء وَالْأولَى ترك التَّلَفُّظ بذلك وَلَا بُد فِي النِّيَّة أَن تكون جازمة فَلَا يَكْفِي أَن يَقُول إِن كنت أحدثت فَهَذَا الْوضُوء لذَلِك الْحَدث س _ هَل يضر ذهَاب النِّيَّة بعد إحضارها ج _ إِذا أحضر نِيَّته عِنْد أول الْوضُوء ثمَّ ذهبت فَلَا يضر ذهابها أما إِبْطَالهَا فِي أثْنَاء الْوضُوء بِأَن يَقُول أبطلت وضوئى فَهُوَ مُضر ومبطل لَهُ وَيجب عَلَيْهِ ابتداؤه فَإِن أبطلها بعد الْفَرَاغ من الْوضُوء فَلَا يضر وَجَاز أَن يُصَلِّي بِهِ س _ مَا هُوَ الدَّلْك وَمَا الذى يكره فِيهِ ج _ هُوَ إمرار بَاطِن الْكَفّ على الْعُضْو وَيسْتَحب أَن يكون مرّة وَاحِدَة وَيكرهُ التَّشْدِيد والتكرار وَلَا يَكْفِي الدَّلْك بِظَاهِر الْيَد ويكفى ذَلِك فِي الْغسْل س _ مَا هِيَ الْمُوَالَاة وَهل تجب مُطلقًا ج _ حَقِيقَتهَا أَن يفعل الْوضُوء كُله فِي فَور وَاحِد من غير تَفْرِيق وَتجب مَعَ الذّكر وَالْقُدْرَة س _ مَا هُوَ حكم النَّاسِي وَالْعَاجِز والمتعمد لتفريق الْأَعْضَاء ج _ من فرق بَين أَعْضَاء وضوئِهِ نَاسِيا بني على مَا فعل مُطلقًا طَال الزَّمن أَو قصر بنية جَدِيدَة وجوبا وَمن فرق عَاجِزا وَلم يكن مرتكبا لأسباب الْعَجز بِأَن أعد من المَاء مَا يَكْفِيهِ أَو أراقه شخص أَو غصبه أَو أريق مِنْهُ بِغَيْر اخْتِيَاره أَو أكره على التَّفْرِيق أَو قَامَ بِهِ مَانع لم يقدر مَعَه على كَمَال وضوئِهِ فَحكمه حكم النَّاسِي فيبنى على مَا فعل مُطلقًا من دون تَجْدِيد نِيَّة وَمن فرق عَاجِزا مرتكبا لأسباب الْعَجز بِأَن ظن المَاء الَّذِي أعده يَكْفِيهِ

— Page 5 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।