الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
/ ٢٩٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الزَّكَاة
  1. فَاتِحَة
  2. الطَّهَارَة
  3. الْوضُوء
  4. فَرَائِضه
  5. سنَن الْوضُوء
  6. مستحبات الْوضُوء ومكروهاته
  7. الْوضُوء الْمَنْدُوب
  8. شُرُوط الْوضُوء
  9. نواقض الْوضُوء
  10. مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر
  11. مَسْأَلَة التّرْك
  12. الإستبراء
  13. خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى
  14. الْغسْل
  15. سنَن الْغسْل
  16. فَضَائِل الْغسْل
  17. مُوجبَات الْغسْل
  18. مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر
  19. خُلَاصَة الْغسْل
  20. التَّيَمُّم
  21. فَرَائض التَّيَمُّم
  22. سنَن التَّيَمُّم
  23. مندوباته
  24. مبطلاته ومكروهاته
  25. شُرُوط التَّيَمُّم
  26. خُلَاصَة التَّيَمُّم
  27. الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
  28. خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
  29. الْمسْح على الْجَبِيرَة
  30. خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة
  31. الْحيض وَالنّفاس
  32. خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس
  33. الصَّلَاة
  34. أَوْقَات الصَّلَاة
  35. النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه
  36. خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه
  37. الْأَذَان
  38. الْإِقَامَة
  39. خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة
  40. شُرُوط الصَّلَاة
  41. الرعاف
  42. المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا
  43. خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية
  44. فَرَائض الصَّلَاة
  45. سنَن الصَّلَاة
  46. مندوبات الصَّلَاة
  47. مكروهات الصَّلَاة
  48. مبطلات الصَّلَاة
  49. جائزات الصَّلَاة
  50. خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها
  51. الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض
  52. قَضَاء الْفَوَائِت
  53. سُجُود السَّهْو
  54. سُجُود التِّلَاوَة
  55. خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة
  56. صَلَاة الْجَمَاعَة
  57. الْإِمَامَة
  58. الْمَسْبُوق
  59. خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة
  60. صَلَاة الإستخلاف
  61. خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف
  62. صَلَاة الْقصر
  63. خُلَاصَة صَلَاة الْقصر
  64. صَلَاة الْجمع
  65. صَلَاة الْخَوْف
  66. خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف
  67. صَلَاة الْجُمُعَة
  68. خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة
  69. النَّوَافِل
  70. السّنَن الْمُؤَكّدَة
  71. الْوتر
  72. صَلَاة الْعِيدَيْنِ
  73. صَلَاة الْكُسُوف
  74. صَلَاة الخسوف
  75. الإستسقاء
  76. خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة
  77. فروض الْكِفَايَة
  78. خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة
  79. الزَّكَاة
  80. مصرف الزَّكَاة
  81. زَكَاة الْفطر
  82. خُلَاصَة الزَّكَاة
  83. الصَّوْم
  84. خُلَاصَة الصَّوْم
  85. الْحَج
  86. خُلَاصَة الْحَج
  87. الإعتكاف
  88. خُلَاصَة الإعتكاف
  89. الْأُضْحِية
  90. خُلَاصَة الْأُضْحِية
  91. الْعَقِيقَة والختان والخفاض
  92. خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض
  93. الذَّكَاة
  94. خُلَاصَة الذَّكَاة
  95. الْمُبَاح
  96. خُلَاصَة الْمُبَاح
  97. الطَّاهِر وَالنَّجس
  98. خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

زَكَاة الْعرُوض وَللْإِمَام ونائبه حكم الْمَعَادِن مُطلقًا سَوَاء كَانَت معادن عين أَو غَيرهَا فيقطعه الإِمَام لمن شَاءَ من الْمُسلمين فيعطيه لَهُ يعْمل فِيهِ بِنَفسِهِ مُدَّة من الزَّمن أَو مُدَّة حَيَاة من سلمه لَهُ كَمَا للْإِمَام أَن يَجْعَل الْمَعْدن فِي بَيت مَال الْمُسلمين لمنافعهم لَا لنَفسِهِ خَاصَّة وَحكم الإِمَام فِي الْمَعَادِن يكون وَلَو وجد الْمَعْدن فِي أَرض شخص معِين وَلَا يخْتَص بِهِ رب الأَرْض إِلَّا أَرض الصُّلْح إِذا وجد فِيهَا مَعْدن فَهُوَ لأَهله وَلَا نتعرض لَهُم فِيهِ مَا داموا كفَّارًا وَهَذَا من مزايا الْإِسْلَام فَإِن أَسْلمُوا رَجَعَ الْأَمر للْإِمَام وَيضم الْعرق الْمُتَّصِل من الْمَعْدن لما خرج أَولا وَلَو ترَاخى الْعَمَل وَلَا يضم عرق لآخر وَلَا مَعْدن لآخر وَاخْتلف فِي زَكَاته هَل تكون باخراجه أَو بتصفيته فعلى القَوْل الأول يحْسب مَا أنفقهُ من المَال قبل التصفية وعَلى الثَّانِي لَا يحْسب س _ مَا هُوَ الرِّكَاز وَهل يزكّى وَمَا هُوَ حكم ندرة الْعين ج _ الرِّكَاز هُوَ مَا دَفنه الجاهلي وَحكمه أَنه يُخَمّس أَي يخرج مِنْهُ الْخمس لبيت مَال الْمُسلمين سَوَاء كَانَ عينا أَو غَيره قل أَو كثر وَلَو كَانَ رخاما وأعمدة ومسكا وعروضا وَلَو وجده عبد أَو كَافِر ويزكى فَيخرج مِنْهُ ربع الْعشْر إِذا أنفقت على إِخْرَاجه نَفَقَة كَبِيرَة أَو لم يخرج إِلَّا بِعَمَل شاق وَبَاقِي الرِّكَاز لمَالِك الأَرْض بإحياء أَو إِرْث وَلَا يكون لواجده وَلَا لمَالِك الأَرْض بشرَاء أَو هبة بل للْبَائِع الْأَصْلِيّ أَو الْوَاهِب فَإِن علم وَإِلَّا فَيكون حكم الرِّكَاز حكم اللّقطَة فَيعرف سنة ثمَّ يكون مَحَله بَيت مَال الْمُسلمين فَإِن لم تكن الأَرْض مَمْلُوكَة فالركاز لواجده وَمَا دَفنه الْمُسلم أَو الذِّمِّيّ وَمَا وجد من لَهما على ظهر الأَرْض حكمه كاللقطة وَيكرهُ حفر قبر الجاهلي والتفتيش فِيهِ لِأَنَّهُ مِمَّا يخل بالمروءة وندرة الْعين بِفَتْح النُّون وَسُكُون الدَّال هِيَ الْقطعَة الْمُهْملَة من الذَّهَب أَو الْفضة الْخَالِصَة أَي الَّتِي لَا تحْتَاج لتخليص وَحكمهَا حكم الرِّكَاز فتخمس وَلَو كَانَت دون النّصاب وَلَو وجدهَا عبد أَو كَافِر وتزكى كَمَا يزكّى الرِّكَاز بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم

— صفحة ١٧٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।