الأدلة الحنفية - كتاب الصلاة - الجزء الخامس
/ ৪৬৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ُّ فَسَكَتَ الأَْوْزَاعِي93/94/95

ٌَ ارَُبِالتأأمِْيَِْسُنأةأالإسْرَ َ مِنَ املَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ ، التِيْ اخْتَلَفَ فِيْهَا الأَئِمَّةُ ، الإسْرَارُ بِالتَّأمِيْنِ أَوْ الجَهْرُ بِه أَيُّهُمَا سُنَّةٌ ، فَرَجَّح الإسْرَارَ بِه إِمَامُ الأَئِمَّةِ . فِيْ الصَّحِيْحَيْنَقَالرَسُولَُّللاَِّ ﷺ "ِإِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ املَْالَئِكَة ِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه96

قلتُ:إنه من فقه الإمام البخاري في هذا الحديث أن يجهر الإمام بالتأمين، ولم يتضح بهذا الحديث أبدا أن الجهر به من إرشادات سيد املرسلين ﷺُ، وبه وبالحديث الذي بعده ثبتَ سنية الإسرار به عند أبي حنيفة إمام املسلمين، فاالختالف أصال في فقه الحديث ال في أحاديث سيد الأولين والآخرين. وأما سنِية التأمين فال خالفَ فيه بين أهل العلم وأئمة الدين، رض ي الله عنا وعنهم أجمعين

قيل:لوال جهرالإمامِبالتَّأمينِ ملََا أمكَنَ املأمومَ أنْ يؤمِنَ معه ويوافِقَه في التَّأمين، قلنا:الجواب في الحديث الثاني "ُإِذَا قَالَ الإِمَامَغَيْرِ املَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالَ الضَّالِينَ فَقُولُوا آمِين." ِ وَفِي الصَّحِيْحَيْنَأيْضًا قَالرَسُولَُّللاَِّ ﷺ "ُإِذَا قَالَ الإِمَامَغَيْرِ املَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالَ الضَّالِين َ فَقُولُوا آمِين.ِفَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ املَْالَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه"97 قلتُ:ُالأمر كما تقدم، فجهر املأموم بالتأمين بهذا الحديث من فقه الإمام البخاري، وسنيَّة الإسرارِ به أيضا للمأموم مرسوم في الفقه النعماني، وال خالف أبدا في أحاديث النبي العدناني ﷺ

93مسند الإمام أبي حنيفة، رواية الحارثي ، دار الكتب العلمية ، صفحة144، أثر374ْ(اللَّفْظُ لِرِوَايَةِ الحَارِثِي 94مسند الإمام أبي حنيفة، رواية الحصكفي ، أثر18 95جامع مسانيد الإمام الأعظم للخوارزمي، صفحة352-353 96صحيح البخاري، كتاب الأذان ، باب جهر الإمام بالتأمين ، حديث780صحيح مسلم، حديث410 97صحيح البخاري، كتاب الأذان ، باب جهر املأموم بالتأمين ، حديث782/صحيح مسلم، حديث410

— পৃষ্ঠা ৪৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।