(۱)بيان مكان املرافق على الفخذ . (۲)قبض أصبعين والتحليق بالوسطى والإبهام . (۳)رفع السبابة وتحريكها . (٤) االستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء . (٥) رفع الأيدي تحتالثياب في البرد . والجواب إجماالً : أنني لم أضعف حديث زائدة ، وإنما ضعفت الزيادة التي شذ فيها، أما الحديث فصحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طريق زائدة ومن طريق غيره وال يشك في صحته إال جاهل بعلم الحديث، وإنما نحن بصدد لفظة : ( يحركها ) فقط، وما بعدها وماقبلها صحيح ولسنا نتجرأ على تضعيفه، معاذ الله .284 قلتُ:فما بقي للشيخ الألباني إال أن يقول تلقى العلماء بالصحة والقبول!فقال في تمام اْلنة: وفي سفرتي الأخيرة للعمرة أول جمادى الأولى سنة١٤٠٨هـ قدم إلى أحد الطلبة-وأنا في جدة- رسالة مصورة عن"مجلة االستجابة"السودانية بعنوان":البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة"ألحد الطلبة اليمانيين وهو في الجملة موافق للشيخ الغماري فيما تقدم ذكره لكنه تميز بالتوسع في تخريج أحاديث الإشارة عن بعض الصحابة والروايات الكثيرة فيهاعن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل خاصة ومنها رواية زائدة بن قدامة عن عاصم املصرحة بالتحريك وقد أفرغ جهدا ظاهرا في تخريجها كلها مقرونة ببيان أجزاء وصفحات مصادرها مما يرجى له الأجر واملثوبة بالحسنى عند الله تبارك وتعالى.إال أنني أرى-والعلم عند الله تعالى-أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما ال يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ لألسباب الآتي بيانها. أوال:تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولهاحتى من الذين لم يعملوا بها كالبيهقي والنووي وغيرهما فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح ولوال ذلك ملا تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها كما تقدم والستغنى عن ذلك بإعاللها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني! وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير املصرح بعدم التحريك بينما يرى
284البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة، ص39-40