القرآن ونقض مطاعن الرهبان
/ ৭৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حول شهادة المرأة وضربها وميراثها
  1. مقدمة
  2. تعريف بكتاب " هل القرآن معصوم
  3. نقد مقدمة الكتاب
  4. الفصل الأول نقض المطاعن الجغرافية
  5. هل تَغيبُ الشمسُ في بئرِ ماء
  6. هل الأرض ثابتة لا تتحرك
  7. كيفَ تُرْجَمُ الشياطينُ بالنجوم
  8. هل السموات سبع والأراضي سبع
  9. ما هو النسيء
  10. بماذا تروى مصر
  11. هل الرعد ملك من الملائكة؟ وكيف يسبح الله
  12. بين وادي طوى وجبل حوريب
  13. هل الشمس ثابتة
  14. القمر كالعرجون القديم
  15. أسطورة جبل قاف
  16. الفصل الثاني نقض المطاعن التاريخية
  17. هل كان هامان وزيراً لفرعون
  18. حول تعاون هامان وقارون مع فرعون
  19. حول صنع السامري للعجل
  20. من هو أبو إبراهيم ﵇
  21. حول أبي مريم وأخيها
  22. هل هَمَّ يوسفُ ﵇ بالزنى
  23. كيف دعا نوح على قومِه بالضلال
  24. هل نجا فرعون من الغرق
  25. بين زكريا ومريم
  26. حول انتباذ مريم مكاناً شرقيّاً
  27. حول ولادةِ مريم وكلام وليدها
  28. هل لكلِّ أمةٍ رسول
  29. هل أشرك آدم وحواء بالله
  30. هل غرق ابن نوح ﵇
  31. هل أيوب حفيد إسحاق
  32. الصلة بين موسى والخضر ومحمد - صلى الله عليهم وسلم
  33. حول ترتيب أسماء الأنبياء
  34. إدريس وليس أخنوخ
  35. من هم أتباع نوح ﵇
  36. بابل والنمرود
  37. ما هو أصل الكعبة
  38. إِبراهيم ﵇ ونمرود
  39. إسماعيل صِدِّيقَّ نبٌيّ ﵇
  40. كيف احتال إخوة يوسف ﵇ على أبيهم
  41. الشاهد ببراءة يوسف ﵇
  42. يوسف ومراودة نسوة المدينة
  43. توجيه طلبِ يوسفَ ذكرَه عند الملك
  44. عدد مرات مجيء إخوة يوسف لمصر
  45. حقيقة قميص يوسف
  46. امرأة فرعون تتبنَّى موسى ﵇
  47. حول تقتيل أولاد بني إسرائيل
  48. حول صداق امرأة موسى ﵇
  49. وراثة بني إسرائيل للأرض
  50. تسع آيات لا عشر ضربات
  51. العيون المتفجرة من الحجر
  52. الألواح التي كتبت عليها التوراة
  53. هل طلب بنو إسرائيل رؤية الله
  54. قارون الإسرائيلي الكافر
  55. بين داود وسليمان ﵉
  56. بين هاجر ومريم ﵉
  57. حول نزول المائدة على الحواريين
  58. أصحاب القرية والرسل الثلاثة
  59. حول قوم عاد
  60. من هم أصحاب الرَّسِّ
  61. حول لقمان الحكيم
  62. بين الإسكندر وذي القرنين
  63. الكعبة ومقام إبراهيم ﵇
  64. يمين أيوب والضغث والضرب
  65. الصرح الذي بُني لفرعون
  66. حول الطوفان على المصريين
  67. حول طالوت وجيشه
  68. حول كلام عيسى في المهد
  69. عيسى ومعجزة خلق الطير
  70. من هو المصلوب
  71. الفصل الثالث نقض المطاعن الأخلاقية
  72. الرخصة لمن أكره على الكفر
  73. العفو عن لغو اليمين
  74. حول إعطاء المؤلفة قلوبهم
  75. حول آيات الجهاد والقتال
  76. حول إباحة الغنائم
  77. حول قسم الله بمخلوقاته
  78. حول الترخيص بالكذب
  79. إباحة ردِّ العدوان
  80. حول إباحة تعدد الزوجات
  81. الفصل الرابع نقض المطاعن اللاهوتية
  82. التوحيد والتثليث والأقانيم
  83. الذنوب بين الاستغفار والتكفير والفداء
  84. ما هي مصادر القرآن البشرية
  85. هل صلاة الجمعة من تشريع الجاهلية
  86. هل يباح القتال في الأشهر الحرم
  87. ما هو أصل التكبير
  88. حول عالم الجن
  89. هل يأمر الله بالفسق والفحشاء
  90. لم يشك الرسول ﷺ بالوحىِ
  91. هل في القرآن أقوال للناس
  92. حول سور الخَلْع والحَفْد والنّورين
  93. كيف يشاء الله الكفر
  94. الله يبتلي عباده بالخير والشر
  95. حديثُ القرآن عن المسيح ﵇
  96. ما الذي كان يفعلُه عيسى ﵇
  97. ٦ - رفع عيسى ﵇ إلى السماء:
  98. ٧ - المسيحُ وجيهٌ في الدنيا والآخرة:
  99. ٨ - هل المسيح هو المخلِّص وحده
  100. موقف الملائكة من خلق آدم ﵇
  101. ما معنى سجود الملائكة لآدم ﵇
  102. هل جهنم لجميع الأبرار والأشرار
  103. مظاهر نعيم المؤمنين في الجنة
  104. أرواح الشهداء وأجواف الطيور الخضر
  105. حول تأخر الوحي عن رسول الله ﷺ
  106. هل تذهب الحسناتُ السيئاتِ
  107. من الذي صُلب: المسيح أم شبيهه
  108. حول تكفير الصوم للخطايا
  109. نفي النبوة عن نسل إسماعيل ﵇
  110. هل بلاد العرب للمسيح ﵇
  111. هل أكلت الشاة القرآن
  112. حول إحراق عثمان المصاحف
  113. كيف يضل الله الإنسان ثم يعذبه
  114. بين قدر الله وإرادة الإنسان
  115. الفصل الخامس نقض المطاعن اللغوية
  116. ذكر المرفوع بعد المنصوب
  117. الفاعل لا يكون منصوباً
  118. المبتدأ مؤنث والخبر مذكر
  119. تأنيث العدد وتذكير المعدود
  120. اسم الموصول المفرد العائد على الجمع
  121. جزم فعل معطوف على منصوب
  122. هل يجوز نصب المعطوف على المرفوع
  123. هل ينصب المضاف إليه
  124. جمع الكثرة بدل جمع القلة
  125. جمع القلة بدل جمع الكثرة
  126. هل يجمع الاسم العلم
  127. بين اسم الفاعل والمصدر
  128. لا يُعطف المنصوب على المرفوع
  129. حكمة وضع المضارع بدل الماضي
  130. حكمة حذف جواب الشرط
  131. هل صرف القرآن الممنوع من الصرف
  132. حول تذكير خبر الاسم المؤنث
  133. هل القرآن يوضح الواضح
  134. هل يأتي فاعلان لفعل واحد
  135. اعتراض على الالتفات:
  136. حكمة إفراد الضمير العائد على المثنى
  137. كم قلباً للإنسان
  138. الفصل السادس نقض المطاعن التشريعية
  139. لماذا قطع يد السارق
  140. معنى قوله تعالى: (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)
  141. حول شهادة المرأة وضربها وميراثها
  142. حول تعدد الزوجات
  143. هل الطلاق خطأ
  144. حول جلد الزاني والزانية
  145. حول إباحة التسري
  146. الحجاب الحافظ للمرأة
  147. هل شعائر الحج من الوثنية
  148. حول إباحة التجارة في موسم الحج
  149. من الدي حدد وقت الحج
  150. هل الإفاضة من أعمال الجاهلية
  151. هل أركان الحج من الجاهلية
  152. حول توزيع الزكاة
  153. توجيه تفضيل الرجال على النساء
  154. هل صلاة المسلمين تقليد وثني
  155. حول التطهر بالتيمم
  156. تفسير سياسي لتحويل القبلة
  157. اعتراض على الصلوات الخمس
  158. الصلوات وليلة المعراج
  159. حول فرض صيام رمضان
  160. حول حرمة الأشهر الحرم
  161. هل انتشر الإسلام بالسيف
  162. حول القصاص في القتل
  163. حكم قتل المرتد
  164. حكم الزواج بالكتابيات
  165. الفصل السابع نقض المطاعن الاجتماعية
  166. لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل
  167. لماذا ميراث المرأة نصف ميراث الرجل
  168. حول تعدد الزوجات
  169. ضرب الزوجات: لماذا؟ ومتى؟ وكيف
  170. ماذا بعد الطلقة الثالثة
  171. حول حجاب المرأة
  172. حول قتال مانعي الزكاة
  173. حول توزيع الغنائم
  174. حول أخذ الجزية من أهل الكتاب
  175. حول إكراه الجواري على الزنى
  176. حول الشهود على الزنى
  177. لماذا جلد الزاني أمام الناس
  178. المنسوخ والناسخ في حد الزنى
  179. هل أخد الرسول ﷺ بثأر حمزة
  180. حول الإعداد للأعداء
  181. حول النهي عن موالاة الكفار
  182. هل يدعو القرآن إلى الكراهية
  183. حول تقبيل الحجر الأسود
  184. حول عدم الاستعانة بالكافرين
  185. حول انتشار الإسلامِ في العالم
  186. حول تقاتل المسلمين
  187. الفصل الثامن نقض المطاعن العلمية
  188. هل لتمثال العجل خوار
  189. أسطورة خاتم سليمان
  190. لماذا إنكار عذاب القبر
  191. حول ناقة صالح ﵇
  192. حول إهلاك قوم مدين
  193. كيف مُسخ اليهود قردة
  194. حول عالم الجن
  195. حول التداوي بالعسل
  196. أين شهود الإسراء والمعراج
  197. حول مهمة الهدهد زمن سليمان ﵇
  198. ما هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان
  199. حول موت سليمان ﵇
  200. رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل
  201. هل تتكلم الجبال
  202. الله يلين الحديد لداود ﵇
  203. حول نوم أصحاب الكهف
  204. حول الريح المسخرة لسليمان ﵇
  205. حول أصحاب الفيل والطير الأبابيل
  206. هل خاف يعقوب على أبنائه من العين
  207. حول بقرة بني إسرائيل
  208. هل الرعد ملاك
  209. حول سحر الرسول ﷺ
  210. الفصل التاسع نقض المطاعن الفنية
  211. ما المراد بالحروف المقطعة
  212. هل في القرآن كلام أعجمي
  213. دعوى التناقض في القرآن
  214. أَوَّلاً: هل يتبدَّلُ كلامُ الله
  215. ثانياً: التفاوت في مقادير أيام الله:
  216. ثالثاً: بين نفي الشفاعة وإثباتها في الآخرة:
  217. رابعاً: هل أهل الجنة قليلون أم كثيرون
  218. خامساً: هل اليهود والنصارى مؤمنون
  219. سادساً: بين الأمر بالصفح والأمر بالغلظة:
  220. سابعاً: هل يأمر الله بالفحشاء
  221. ثامناً: حول القسم بالبلد الأمين:
  222. تاسعاً: حول المنافقين:
  223. عاشراً: بين النهي عن الهوى وإباحته:
  224. أحد عشر: التناقض في الخمر بين الحل والحرمة:
  225. ثاني عشر: بين النهي عن إيذاء الكفار والأمر بقتالهم:
  226. ثالث عشر: هل نجا فرعون أم غرق
  227. رابع عشر: السماء والأرض أيهما خلقت أولاً
  228. خامس عشر: هل القرآن محكم أو متشابه
  229. حول التكرار في القرآن
  230. هل في القرآن من كلام الآخرين
  231. ثانياً: ماذا أخذ الرسول ﷺ من كللام عمر بن الخطاب
  232. ب - ثلاث موافقات لعمر:
  233. ثالثاً: ماذا أخذ رسول الله ﷺ من كتب اليهود
  234. حول إنزال القرآن مفرقاً
  235. حول الكلمات الغريبة في القرآن
  236. حول الناسخ والمنسوخ في القرآن
  237. ٢ - لماذا نسخت القبلة إلى بيت المقدس
  238. ٣ - هل نسخ تمسك الرجل بزوجته
  239. لماذا نُسخَ الامتناعُ عن النساءِ وقتَ الصيام
  240. ٦ - هل نسخَ تَحريمُ إِتلافِ أَشجارِ الأَعداء
  241. ٧ - لا نسخ في الصلاة على غير المسلم:
  242. حول الكلام المتشابه في القرآن
  243. هل القرآن مثل كلام الناس
  244. حول الاختلاف والتناقض في القرآن
  245. مع أمثلة الفادي للاختلاف في القرآن:
  246. الفصل العاشر نقض المطاعن الموجهة إلى حياة الرسول ﷺ
  247. تمهيد:
  248. حولَ أَزواجِ الرسولِ ﷺ
  249. حول حرمة نكاح أزواج النبي ﷺ
  250. حول جهاد الرسول ﷺ وغزواته
  251. ما الذي حرمه الرسول ﷺ على نفسه
  252. حول أبوي رسول الله ﷺ
  253. الزعم بأن القرآن وحي من الشيطان
  254. هل مال الرسول ﷺ إلى المشركين
  255. اتهام الرسول ﷺ بتزوج زوجة ابنه
  256. حول سحر رسول الله ﷺ
  257. حول تقبيل الرسول للحجر الأسود
  258. التشكيك في عفَّة عائشة ﵂
  259. حول قتلِ الرسولِ ﷺ خصومَه
  260. موقف الرسول ﷺ من ابن أم مكتوم
  261. لم يطرد الرسول ﷺ الفقراء والعبيد
  262. استعاذة الرسول ﷺ من الشيطان
  263. هل الرسول ﷺ مذنب
  264. حول موقف عبد الله بن سعد بن أبي السرح
  265. هل الرسول ﷺ بدون معجزات
  266. اتهامات الكفار للرسول ﷺ
  267. هل مات الرسول ﷺ مسموماً
  268. حول أحوال الرسول ﷺ مع الوحي
  269. ٣ - غطيط الرسول ﷺ عند الوحي:
  270. هل شرع الرسول ﷺ في الانتحار
  271. خرافة امتحان خديجة لجبريل
  272. سخرية المجرم من رسول الله ﷺ
  273. حول المرأة التي وهبت نفسها للرسول ﷺ
  274. حول إرجاء وإيواء الرسول ﷺ من يشاء من نسائه
  275. هل أثبت الرسول ﷺ أقوال أهل الكتاب في القرآن
  276. هل شتم الرسول ﷺ الذين شتموه
  277. حول غزوات الرسول ﷺ
  278. إشاعة إبادة الكلاب في المدينة
  279. حول تبشير عيسى بمحمد عليهما الصلاة والسلام
  280. ما معنى الأُمِّي والأميين
  281. عودة إلى دعوى التناقض في القرآن
  282. لماذا النبي ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم
  283. تَمَّ الكتاب بحمد الله وتوفيقه
  284. كتاب: مائة سؤال فى النصرانية

وأَن لا يكون أمامَ الآخَرين، وأَنْ لا يَقترنَ بالسَّبِّ والشتْمِ والذَّمِّ والتقبيح، وأَنْ لا يَكونَ دائماً مُتَواصِلاً، وإِنما في حالات استثنائيةٍ نادرة!. وقالَ الفادي في اعتراضِه على حديثِ القرآنِ في شهادةِ المرأة: " وجاءَ في سورةِ البقرة: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) . فلماذا تكونُ شهادةُ امرأَتَيْن بشهادةِ رجلِ واحد، مع أَنها في أَحيانٍ كثيرةٍ قد تَفوقُ رَجُلَها في العقلِ والثقافةِ والشخصيةِ " (١) . ليست الشهادةُ في الآيةِ مُطْلَقَة، وِإنما هي شهادَةٌ مُقَيَّدَة، متعلقة بموضوع الآيَة، وهو الكلامُ على " الدَّيْنِ " وكيفيةِ كتابتِه وإِقرارِه والشهادةِ عليه. وَوَجَّهَ القرآنُ المسلمينَ إِلى الإِشهادِ على الدَّيْنِ بشاهدَيْن رجلَيْن، فإِنْ لم يَجِدوا رجلَيْن، فيمكنُ أَنْ يستشهدوا برجُلٍ وامرأَتَيْن. - لماذا شهادةُ امرأتَيْن مقابلَ الرجل؟ الجوابُ في الآية: (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) . أَيْ أَنَّ المرأتَيْن تَتَعاونانِ وتَتَكاملانِ في الشهادة، فإِنْ ضلَّتْ إحْدى المرأتَيْن تَفاصيلَ القضيةِ الماليةِ المرفوعة، ذَكَّرَتْها صاحبتُها بتلك التفاصيل، وكُلّ واحدةٍ معرضة للضَّلالِ والنسيان، فتُذَكِّرُها الأُخرى بما نسيَتْه!. ولا يَعني شهادةُ المرأتَيْن بشهادةِ رجلٍ اتّهامَ المرأةِ في عَقْلِها وشخصيتِها، كما فهمَ الفادي خطأً، فللمرأةِ عَقْلُها وتفكيرُها وحفْظُها، وقد تفوقُ الرجلَ في ذلك!. إِنَّ المسألةَ مالية، تتعلَّقُ بتفاصيلِ الدَّيْنِ وملابساتِه وكتابتِه وإِجراءاتِه، وهذه أُمورٌ لا تَعني النساءَ غالِباً، ولا تَلفتُ انتباهَهُنّ، ولو اكْتُفِيَ بشهادةِ امرأةٍ __________ (١) جاء في كتاب شبهات المشككين ما نصه: ١٣١- أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل الرد على الشبهة: أما الشبهة الثانية والزائفة التى تثار حول موقف الإسلام من شهادة المرأة.. التى يقول مثيروها: إن الإسلام قد جعل المرأة نصف إنسان، وذلك عندما جعل شهادتها نصف شهادة الرجل، مستدلين على ذلك بآية سورة البقرة: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم) (١) . ومصدر الشبهة التى حسب مثيروها أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة، بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل: [فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان] هو الخلط بين " الشهادة " وبين " الإشهاد " الذى تتحدث عنه هذه الآية الكريمة.. فالشهادة التى يعتمد عليها القضاء فى اكتشاف العدل المؤسس على البينة، واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم، لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارًا لصدقها أو كذبها، ومن ثم قبولها أو رفضها.. وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضى لصدق الشهادة بصرف النظرعن جنس الشاهد، ذكرًا كان أو أنثى، وبصرف النظر عن عدد الشهود.. فالقاضى إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة، أو رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل واحد أو امرأة واحدة.. ولا أثر للذكورة أو الأنوثة فى الشهادة التى يحكم القضاء بناءً على ما تقدمه له من البينات.. أما آية سورة البقرة، والتى قالت: [واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى] فإنها تتحدث عن أمر آخر غير" الشهادة " أمام القضاء.. تتحدث عن " الإشهاد " الذى يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على دَيْنه، وليس عن " الشهادة " التى يعتمد عليها القاضى فى حكمه بين المتنازعين.. فهى - الآية - موجهة لصاحب الحق الدَّيْن وليس إلى القاضى الحاكم فى النزاع.. بل إن هذه الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حق دَيْن ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود فى كل حالات الدَّيْن.. وإنما توجهت بالنصح والإرشاد فقط النصح والإرشاد إلى دائن خاص، وفى حالات خاصة من الديون، لها ملابسات خاصة نصت عليها الآية.. فهو دين إلى أجل مسمى.. ولابد من كتابته.. ولابد من عدالة الكاتب. ويحرم امتناع الكاتب عن الكتابة..ولابد من إملاء الذى عليه الحق.. وإن لم يستطع فليملل وليه بالعدل.. والإشهاد لا بد أن يكون من رجلين من المؤمنين.. أو رجل وامرأتين من المؤمنين.. وأن يكون الشهود ممن ترضى عنهم الجماعة.. ولا يصح امتناع الشهود عن الشهادة.. وليست هذه الشروط بمطلوبة فى التجارة الحاضرة.. ولا فى المبايعات.. ثم إن الآية ترى فى هذا المستوى من الإشهاد الوضع الأقسط والأقوم.. وذلك لا ينفى المستوى الأدنى من القسط.. ولقد فقه هذه الحقيقة حقيقة أن هذه الآية إنما تتحدث عن " الإشهاد" فى دَيْن خاص، وليس عن الشهادة.. وإنها نصيحةوإرشاد لصاحب الدَّيْن ذى المواصفات والملابسات الخاصة وليست تشريعاً موجهاً إلى القاضى الحاكم فى المنازعات.. فقه ذلك العلماء المجتهدون.. ومن هؤلاء العلماء الفقهاء الذين فقهوا هذه الحقيقة، وفصّلوا القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية [٦٦١٧٢٨ هجرية /١٢٦٣ ١٣٢٨] وتلميذه العلامة ابن القيم [٦٩١٧٥١ هجرية / ١٢٩٢ ١٣٥٠م] من القدماء والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده [١٢٦٥١٣٢٣ هجرية] والإمام الشيخ محمود شلتوت [١٣١٠١٣٨٣ هجرية /١٨٩٣١٩٦٣م] من المحدثين والمعاصرين فقال ابن تيمية فيما يرويه عنه ويؤكد عليه ابن القيم: قال عن " البينة " التى يحكم القاضى بناء عليها.. والتى وضع قاعدتها الشرعية والفقهية حديث رسول الله ﷺ: " البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه " رواه البخارى والترمذى وابن ماجه: " إن البينة فى الشرع، اسم لما يبيّن الحق ويظهره، وهى تارة تكون أربعة شهود، وتارة ثلاثة، بالنص فى بينة المفلس، وتارة شاهدين، وشاهد واحد، وامرأة واحدة، وتكون نُكولاً (٢) ، ويمينًا، أو خمسين يميناً أو أربعة أيمان، وتكون شاهد الحال. فقوله ﷺ: " البينة على المدعى "، أى عليه أن يظهر ما يبيّن صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له.. " (٣) فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر، تقوم بشهادة المرأة الواحدة، أو أكثر، وفق معيار البينة التى يطمئن إليها ضمير الحاكم - القاضى -.. ولقد فصّل ابن تيمية القول فى التمييز بين طرق حفظ الحقوق، التى أرشدت إليها ونصحت بها آية الإشهاد - الآية ٢٨٢ من سورة البقرة وهى الموجهة إلى صاحب " الحق الدَّين " وبين طرق البينة، التى يحكم الحاكم القاضى بناء عليها.. وأورد ابن القيم تفصيل ابن تيمية هذا تحت عنوان [الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه] .. فقال: " إن القرآن لم يذكر الشاهدين، والرجل والمرأتين فى طرق الحكم التى يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر النوعين من البينات فى الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه، فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) (٤) .. فأمرهم، سبحانه، بحفظ حقوقهم بالكتاب (٥) ، وأمر من عليه الحق أن يملى الكاتب، فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه، ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين، فإن لم يجد فرجل وامرأتان، ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طُلبوا لذلك، ثم رخّص لهم فى التجارة الحاضرة ألا يكتبوها، ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع، ثم أمرهم إذا كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً، أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة. كل هذا نصيحة لهم، وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم، وما تحفظ به الحقوق شئ وما يحكم به الحاكم [القاضى] شئ، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهد والمرأتين، فإن الحاكم يحكم بالنكول، واليمين المردودة ولا ذكر لهما فى القرآن وأيضاً: فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحيحة.. ويحكم بالقافة (٦) بالسنة الصريحة الصحيحة التى لا معارض لها ويحكم بالقامة (٧) بالسنة الصحيحة الصريحة، ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان، ويحكم، عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بوجود الآجر فى الحائط، فيجعله للمدعى إذا كان جهته وهذا كله ليس فى القرآن، ولا حكم به رسول الله ﷺ، ولا أحد من أصحابه.. فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدلٌ عن الشاهدين، وأنه لا يُقْضَى بهما إلا عند عدم الشاهدين. قيل: القرآن لا يدل على ذلك، فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها.. وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم، وإنما أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق، وطرق الحكم أوسع من الطرق التى تُحفظ بها الحقوق " (٨) .. وبعد إيراد ابن القيم لهذه النصوص نقلاً عن شيخه وشيخ الإسلام ابن تيمية علق عليها، مؤكداً إياها، فقال: " قلت [أى ابن القيم] : وليس فى القرآن ما يقتضى أنه لا يُحْكَم إلا بشاهدين،أو شاهد وامرأتين، فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النِّصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول، واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات لا رجل معهن، وبمعاقد القُمُط (٩) ، ووجوه الآجرّ، وغير ذلك من طرق الحكم التى تُذكر فى القرآن..فطرق الحكم شئ، وطرق حفظ الحقوق شئ آخر، وليس بينهما تلازم، فتُحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه، ولا خطر على باله.. " (١٠) . فطرق الإشهاد، فى آية سورة البقرة التى تجعل شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد هى نصيحة وإرشاد لصاحب الدَّين ذى الطبيعة الخاصة -.. وليست التشريع الموجه إلى الحاكم القاضى والجامع لطرق الشهادات والبينات.. وهى أيضاً خاصة بدَيْن له مواصفاته وملابساته، وليست التشريع العام فى البينات التى تُظهر العدل فيحكم به القضاة.. * وبعد هذا الضبط والتمييز والتحديد.. أخذ ابن تيمية يعدد حالات البينات والشهادات التى يجوز للقاضى الحاكم الحكم بناء عليها.. فقال: " إنه يجوز للحاكم -[القاضى]- الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه فى غير الحدود، ولم يوجب الله على الحاكم ألا يحكم إلا بشاهدين أصلاً، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين، وهذا لا يدل علىأن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك، بل قد حكم رسول الله ﷺ، بالشاهد واليمين، وبالشاهد فقط، وليس ذلك مخالفاً لكتاب الله عند من فهمه، ولا بين حكم الله وحكم رسوله خلاف.. وقد قبل النبى ﷺ شهادة الأعرابى وحده على رؤية هلال رمضان، وتسمية بعض الفقهاء ذلك إخباراً، لا شهادة، أمر لفظى لا يقدح فى الاستدلال، ولفظ الحديث يردّ قوله، وأجاز ﷺ شهادة الشاهد الواحد فى قضية السَّلَب (١١) ، ولم يطالب القاتل بشاهد آخر، واستحلفه، وهذه القصة [وروايتها فى الصحيحين] صريحة فى ذلك.. وقد صرح الأصحاب: أنه تُقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة، وهو الذى نقله الخِرَقى [٣٣٤ هجرية ٩٤٥م] فى مختصره،فقال: وتِقبل شهادة الطبيب العدل فى الموضحة (١٢) إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار فى داء الدابة.." (١٣) . * وكما تجوز شهادة الرجل الواحد فى غير الحدود.. وكما تجوز شهادة الرجال وحدهم في الحدود، تجوز عند البعض شهادة النساء وحدهن فى الحدود.. وعن ذلك يقول ابن تيمية، فيما نقله ابن القيم: " وقد قبل النبى ﷺ شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع، وقد شهدت على فعل نفسها، ففى الصحيحين عن عقبة ابن الحارث: " أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب، فجاءت أَمَةٌ سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فذكرتُ ذلك للنبى ﷺ، فأعرض عنى، قال: فتنحيتُ فذكرتُ ذلك له، قال: فكيف؟ وقد زعمتْ أنْ قد أرضعتكما! ". وقد نص أحمد على ذلك فى رواية بكر بن محمد عن أبيه، قال: فى المرأة تشهد على مالا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبى (١٤) ، وفى الحمّام يدخله النساء، فتكون بينهن جراحات. وقال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد فى شهادة الاستدلال: " تجوز شهادة امرأة واحدة فى الحيض والعدة والسقط والحمّام، وكل مالا يطلع عليه إلا النساء ". فقال: "تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة، ويجوز القضاء بشهادة النساء منفردات فى غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخَلَف والسلف ". وعن عطاء [٢٧-١١٤ هجرية /٦٤٧ ٧٣٢م] أنه أجاز شهادة النساء فى النكاح. وعن شريح [٧٨ هجرية / ٦٩٧م] أنه أجاز شهادة النساء فى الطلاق. وقال بعض الناس: تجوز شهادة النساء فى الحدود. وقال مهنا: قال لى أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة وحدها، وإن كانت يهودية أو نصرانية.." (١٥) . ذلك أن العبرة هنا فى الشهادة إنما هى الخبرة والعدالة، وليست العبرة بجنس الشاهد ذكراً كان أو أنثى ففى مهن مثل الطب.. والبيطرة.. والترجمة أمام القاضى.. تكون العبرة "بمعرفة أهل الخبرة " (١٦) . * بل لقد ذكر ابن تيمية فى حديثه عن الإشهاد الذى تحدثت عنه آية سورة البقرة أن نسيان المرأة، ومن ثم حاجتها إلى أخرى تذكرها (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى (ليس طبعًا ولا جبلة فى كل النساء، وليس حتمًا فى كل أنواع الشهادات.. وإنما هو أمر له علاقة بالخبرة والمران، أى أنه مما يلحقه التطور والتغيير.. وحكى ذلك عنه ابن القيم فقال: " قال شيخنا ابن تيمية، رحمه الله تعالى: قوله تعالى:: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى (فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل واحد إنما هو لإذكار إحداهما للأخرى، إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال فى العادة، وهو النسيان وعدم الضبط.. فما كان من الشهادات لا يُخافُ فيه الضلال فى العادة لم تكن فيه على نصف الرجل.." (١٧) . فحتى فى الإشهاد، يجوز لصاحب الدَّيْن أن يحفظ دَينه وفق نصيحة وإرشاد آية سورة البقرة بإشهاد رجل وامرأة، أو امرأتين، وذلك عند توافر الخبرة للمرأة فى موضوع الإشهاد.. فهى فى هذا الإشهاد ليست شهادتها دائماً على النصف من شهادة الرجل.. ولقد كرر ابن القيم وأكد هذا الذى أشرنا إلى طرف منه، فى غير كتابه [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] فقال فى كتابه " إعلام الموقعين عند رب العالمين" أثناء حديثه عن " البينة " وحديث رسول الله ﷺ: " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " خلال شرحه لخطاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرى [٢١ق هجرية ٤٤ هجرية ٦٠٢- ٦٦٥م] فى قواعد القضاء وآدابه - قال: " إن البينة فى كلام الله ورسوله، وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق.. ولم يختص لفظ البينة بالشاهدين.. وقال الله فى آية الدَّيْن: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان (فهذا فى التَّحمل والوثيقة التى يحفظ بها صاحب المال حقه، لا فى طرق الحكم وما يحكم به الحاكم، فإن هذا شئ وهذا شئ، فذكر سبحانه ما يحفظ به الحقوق من الشهود، ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك.. فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق.. وقال سبحانه: (ممن ترضون من الشهداء (لأن صاحب الحق هو الذى يحفظ ماله بمن يرضاه.. ". وعلل ابن تيمية حكمة كون شهادة المرأتين فى هذه الحالة تعدلان شهادة الرجل الواحد، بأن المرأة ليست مما يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات.. لكن إذا تطورت خبراتها وممارساتها وعاداتها، كانت شهادتها حتى فى الإشهاد على حفظ الحقوق والديون مساوية لشهادة الرجل.. فقال: " ولا ريب أن هذه الحكمة فى التعدد هى فى التحمل، فأما إذا عقلت المرأة، وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات، ولهذا تُقبل شهادتها وحدها فى مواضع، ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب فى أصح القولين، وهو قول مالك [٩٣-١٧٩ هجرية ٧١٢-٧٩٥م] وأحد الوجهين فى مذهب أحمد.. " والمقصود أن الشارع لم يَقِف الحكم فى حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين، لا فى الدماء ولا فى الأموال ولا فى الفروج ولا فى الحدود.. وسر المسألة ألا يلزم من الأمر بالتعدد فى جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر بالتعدد فى جانب الحكم والثبوت، فالخبر الصادق لا تأتى الشريعة برده أبداً. وهذا الذى قاله ابن تيمية وابن القيم فى حديثهما عن آية سورة البقرة هو الذى ذكره الإمام محمد عبده، عندما أرجع تميز شهادة الرجال على هذا الحق الذى تحدثت عنه الآية على شهادة النساء، إلى كون النساء فى ذلك التاريخ كن بعيدات عن حضور مجالس التجارات، ومن ثم بعيدات عن تحصيل التحمل والخبرات فى هذه الميادين.. وهو واقع تاريخى خاضع للتطور والتغير، وليس طبيعة ولا جبلة فى جنس النساء على مر العصور.. ولو عاش الإمام محمد عبده إلى زمننا هذا، الذى زخر ويزخر بالمتخصصات فى المحاسبة والاقتصاد وإدارة الأعمال، وب " سيدات الأعمال " اللائى ينافسن " رجال الأعمال " لأفاض وتوسع فيما قال، ومع ذلك، فحسبه أنه قد تحدث قبل قرن من الزمان فى تفسيره لآية سورة البقرة هذه رافضاً أن يكون نسيان المرأة جبلة فيها وعامًّا فى كل موضوعات الشهادات، فقال: " تكلم المفسرون فى هذا، وجعلوا سببه المزاج، فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه النسيان، وهذا غير متحقق، والسبب الصحيح أن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فلذلك تكون ذاكرتها ضعيفة،ولا تكون كذلك فى الأمور المنزلية التى هى شغلها، فإنها أقوى ذاكرة من الرجل، يعنى أن من طبع البشر ذكراناً وإناثاً أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويكثر اشتغالهم بها " (١٨) . ولقد سار الشيخ محمود شلتوت الذى استوعب اجتهادات ابن تيمية وابن القيم ومحمد عبده مع هذا الطريق، مضيفاً إلى هذه الاجتهادات علماً آخر عندما لفت النظر إلى تساوى شهادة الرجل فى " اللعان ".. فكتب يقول عن شهادة المرأة وكيف أنها دليل على كمال أهليتها، وذلك على العكس من الفكر المغلوط الذى يحسب موقف الإسلام من هذه القضية انتقاصًا من إنسانيتها.. كتب يقول: إن قول الله ﷾: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان (ليس وارداً فى مقام الشهادة التى يقضى بها القاضى ويحكم، وإنما هو فى مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله (إلى أن قال: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) (١٩) . فالمقام مقام استيثاق على الحقوق، لا مقام قضاء بها. والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذى تطمئن به نفوس المتعاملين على حقوقهم. وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن رجل، لايثبت بها الحق، ولا يحكم بها القاضى، فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو " البينة ". وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة فى الشرع أعم من الشهادة، وأن كل ما يتبين به الحق ويظهره، هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم. ومن ذلك: يحكم القاضى بالقرائن القطعية، ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها. واعتبار المرأتين فى الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها، الذى يتبع نقص إنسانيتها ويكون أثراً له، وإنما هو لأن المرأة كما قال الشيخ محمد عبده " ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك فى الأمور المنزلية التى هى شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل، ومن طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويمارسونها، ويكثر اشتغالهم بها. والآية جاءت على ما كان مألوفاً فى شأن المرأة، ولا يزال أكثر النساء كذلك، لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات، واشتغال بعضهن بذلك لا ينافى هذا الأصل الذى تقضى به طبيعتها فى الحياة. وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الاستيثاق، وكان المتعاملون فى بيئة يغلب فيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات، كان لهم الحق فى الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه. هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرأة وحدها، وهى القضايا التى لم تجر العادة بإطلاع الرجال على موضوعاتها، كالولادة والبكارة، وعيوب النساء والقضايا الباطنية. وعلى أن منها ما تقبل فيه شهادة الرجل وحده، وهى القضايا التى تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملها، على أنهم قدروا قبول شهادتها فى الدماء إذا تعينت طريقاً لثبوت الحق واطمئنان القاضى إليها. وعلى أن منها ما تقبل شهادتهما معاً. ومالنا نذهب بعيداً، وقد نص القرآن على أن المرأة كالرجل سواء بسواء فى شهادات اللعان، وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حينما يقذف الرجل زوجه وليس له على ما يقول شهود (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) (٢٠) . أربع شهادات من الرجل، يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويقابلها ويبطل عملها، أربع شهادات من المرأة يعقبها استمطار غضب الله عليها إن كان من الصادقين.. فهذه عدالة الإسلام فى توزيع الحقوق العامة بين الرجل والمرأة، وهى عدالة تحقق أنهما فى الإنسانية سواء.. (٢١) . هكذا وضحت صفحة الإسلام.. وصفحات الاجتهاد الإسلامى فى قضية مساواة شهادة المرأة وشهادة الرجل، طالما امتلك الشاهد أو الشاهدة مقومات ومؤهلات وخبرة هذه الشهادة.. لأن الأهلية الإنسانية بالنسبة لكل منهما واحدة، ونابعة من وحدة الخلق، والمساواة فى التكاليف، والتناصر فى المشاركة بحمل الأمانة التى حملها الإنسان، أمانة استعمار وعمران هذه الحياة. *وأخيراً وليس آخراً فإن ابن القيم يستدل بالآية القرآنية: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) (٢٢) . على أن المرأة كالرجل فى هذه الشهادة على بلاغ الشريعة ورواية السنة النبوية.. فالمرأة كالرجل فى " رواية الحديث "، التى هى شهادة على رسول الله ﷺ.. وإذا كان ذلك مما أجمعت عليه الأمة، ومارسته راويات الحديث النبوى جيلاً بعد جيل " والرواية شهادة " فكيف تقبل الشهادة من المرأة على رسول الله ﷺ ولا تقبل على واحد من الناس؟.. إن المرأة العدل [بنص عبارة ابن القيم] كالرجل فى الصدق والأمانة والديانة (٢٣) . ذلكم هو منطق شريعة الإسلام وكلها منطق وهذا هوعدلها بين النساء والرجال وكلها عدل وكما يقول ابن القيم: " وما أثبت الله ورسوله قط حكماً من الأحكام يُقطع ببطلان سببه حسًّا أو عقلاً، فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك، فإنه لا أحسن حكمًا منه ﷾ ولا أعدل. ولا يحكم حكماً يقول العقل: ليته حكم بخلافه، بل أحكامه كلها مما يشهد العقل والفِطَر بحسنها، ووقوعها على أتم الوجوه وأحسنها، وأنه لا يصلح فى موضعها سواها " (٢٤) . هذا.. ولقد تعمدنا فى إزالة هذه الشبهة أمران: أولهما: أن ندع نصوص أئمة الاجتهاد الإسلامى هى التى تبدد غيوم هذه الشبهة، لا نصوصنا نحن.. وذلك حتى لا ندع سبيلاً لشبهات جديدة فى هذا الموضوع! وثانيهما: أن تكون هذه النصوص للأئمة المبرزين فى إطار السلف والسلفيين.. وذلك حتى نقطع الطريق على أدعياء السلفية الذين حملوا العادات الراكدة لمجتمعاتهم على دين الإسلام، فاستبدلوا هذه العادات بشريعة الإسلام!.. وحتى نقطع الطريق كذلك على غلاة العلمانيين والعلمانيات، الذين استبدلوا البدع الفكرية الوافدة بحقائق وحقيقة الإسلام، والذين يتحسسون مسدساتهم إذا ذكرت مصطلحات السلفية والسلفيين!.. فإنصاف المرأة، وكمال واكتمال أهليتها هو موقف الإسلام، الذى نزل به الروح الأمين على قلب الصادق الأمين.. وهو موقف كل تيارات الاجتهاد الإسلامى، على امتداد تاريخ الإسلام. اهـ (شبهات المشككين) _________ (١) البقرة: ٢٨٢. (٢) النكول: هو الامتناع عن اليمين. (٣) ابن القيم [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص٣٤. تحقيق محمد جميل غازى. طبعة القاهرة سنة ١٩٧٧م. (٤) سورة البقرة: ٢٨٢. (٥) أى الكتابة. (٦) القافة: مفردها قائف هو الذى يعرف الآثار آثار الأقدام ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه.. (٧) القامة: الأيمان، تقسم على أهل المحلة الذين وجد المقتول فيهم. (٨) [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص ١٠٣-١٠٥، ٢١٩،٢٣٦. (٩) مفردها قمط بكسر القاف وسكون الميم: ما تشد به الإخصاص ومكونات البناء ولبناته. (١٠) [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص ١٩٨. (١١) السَّلب بفتح السين مشددة، وفتح اللام -: هو متاع القتيل وعدته، يأخذه قاتله.. وفى الحديث: " من قتل قتيلاً فله سَلَبُهُ ". (١٢) الموضحة: هى الجراحات التى هى دون قتل النفس. (١٣) [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص ٩٨، ١١٣، ١٢٣. (١٤) استهلال الصبى: هو أن يحدث منه ما يدل على حياته ساعة الولادة من رفع صوت أو حركة عضو أو عين، وهو شرط لتمتعه بحقوق الأحياء. (١٥) [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص ١١٥-١١٧. (١٦) المصدر السابق. ص ١٨٨، ١٩٣. (١٧) [إعلام الموقعين عن رب العالمين] ج١ ص ٩٠-٩٢، ٩٤-٩٥،١٠٣،١٠٤. طبعة بيروت سنة ١٩٧٣م. (١٨) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] ج٤ ص٧٣٢. دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة القاهرة سنة ١٩٩٣م. (١٩) البقرة: ٢٨٢. (٢٠) النور: ٦٩. (٢١) [الإسلام عقيدة وشريعة] ص ٢٣٩- ٢٤١. طبعة القاهرة سنة ١٤٠٠ هجرية سنة ١٩٨٠م. (٢٢) البقرة: ١٤٣. (٢٣) [الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية] ص٢٣٦، ٢٤٤. (٢٤) المصدر السابق، ص٣٢٩.

— পৃষ্ঠা ৩৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।