٧٠ - ## اختلافهم في الأمر والنهي
واختلفت المرجئة في الأمر والنهي هل هما على العموم؟ على مقالتين: ١ - فقال قائلون بما حكيناه آنفاً من أن ذلك على الخصوص حتى تأتي دلالة على العموم. ٢ - وقالت الفرقة الثانية: الأمر والنهي هما على العموم إلا ما خصه دلالة.
— صفحة ١٥٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।