مناهج البحث في العلوم السياسية
/ ৩২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ثانيا: نوعية القوى والعوامل والأساليب المؤثرة في صنع القرار
  1. الفهارس:
  2. المقدمات:
  3. مقدمة الطبعة الثانية:
  4. تمهيد:
  5. الباب الأول: نبذة عن أهم المدارس والتيارات الفلسفية وعلاقتها بمناهج البحث
  6. الفصل الأول: مفهوم الفلسفة في العصور القديمة
  7. المبحث الأول: النشأة
  8. المبحث الثاني: التعريف
  9. المبحث الثالث: موضوع الفلسفة
  10. الفصل الثاني: مفهوم الفلسفة في العصر الوسيط
  11. المبحث الأول: مفهومها لدى فلاسفة الغرب المسيحيين, وفلاسفة العرب المسلمين
  12. مفهوم الفلسفة لدى فلاسفة الغرب المسيحيين:
  13. مفهوم الفلسفة لدى فلاسفة العرب والمسلمين:
  14. المبحث الثاني: منهج البحث الإسلامي
  15. المبحث الثالث: منهج ابن خلدون
  16. مدخل
  17. الفرض الأول: التعليل الاقتصادي الاجتماعي
  18. الفرض الثاني: التفسير المادي لبعض عناصر العمران
  19. الفرض الثالث: العلاقة الديناميكية بين الأسباب, والنتائج
  20. الفرض الرابع: القيود المفروضة على التعليل المثنوي, والميتافيزيقي
  21. الفصل الثالث: مفهوم الفلسفة في العصر الحديث
  22. المبحث الأول: المذاهب والتيارات الجديدة
  23. المبحث الثاني: المنهج في كتابات بيكون وديكارت
  24. مدخل
  25. فرانسيز بيكون
  26. رينيه ديكارت:
  27. الفصل الرابع: مفهوم الفلسفة لدى مدارس الفكر المعاصر
  28. المبحث الأول: التيار التقليدي المعاصر
  29. المبحث الثاني: الوضعية الكلاسيكية
  30. مدخل
  31. أهم أوجه نقد الوضعية:
  32. المبحث الثالث: الوضعية المنطقية
  33. مدخل
  34. أهم أوجه نقد الوضعية المنطقية:
  35. المبحث الرابع: الماركسية
  36. مدخل
  37. أهم أوجه نقد الماركسية:
  38. المبحث الخامس: البراجماتية
  39. مدخل
  40. أهم أوجه نقد البراجماتية:
  41. المبحث السادس: الوجودية
  42. مدخل
  43. أهم أوجه نقد الوجودية:
  44. الفصل الخامس: كلمة ختامية حول المادية والمثالية في الفلسفة
  45. مدخل
  46. المبحث الأول: المذهب المادي
  47. المبحث الثاني: المذهب الروحي
  48. مدخل
  49. مذهب الروحية المتكثرة:
  50. الباب الثاني: المفهوم الليبرالي لمداخل ومناهج البحث
  51. مدخل
  52. الفصل السادس: العلوم الأكاديمية
  53. مدخل
  54. المبحث الأول: المدخل التاريخي
  55. المبحث الثاني: المدخل الاقتصادي
  56. المبحث الثالث: المدخل الاجتماعي
  57. المبحث الرابع: المدخل الجغرافي
  58. المبحث الخامس: المدخل الفلسفي
  59. الفصل السابع: الظواهر والقوى السياسية
  60. المبحث الأول: المؤسسات
  61. المبحث الثاني: القانون
  62. المبحث الثالث: السلطة
  63. المبحث الرابع: التأثير والقيم
  64. المبحث الخامس: عملية صنع القرار
  65. مدخل
  66. أولا: نوعية القرار من حيث الجهة التي تصنعه
  67. ثانيا: نوعية القوى والعوامل والأساليب المؤثرة في صنع القرار
  68. المبحث السادس: الأهداف والوسائل
  69. الفصل الثامن: الفروض والنظريات
  70. مدخل
  71. المبحث الأول: مداخل بحث تركز على التأثيرات البيئية
  72. المبحث الثاني: مداخل بحث تركز على الاعتبارات الايديولوجية
  73. مدخل
  74. تحفظات على استخدام المدخل الأيديولوجي:
  75. المبحث الثالث: المدخل السلوكي
  76. الفصل التاسع: المفهوم الليبرالي لمناهج البحث
  77. مدخل
  78. المبحث الأول: منهج التحليل
  79. المبحث الثاني: المناهج الكمية والكيفية
  80. المبحث الثالث: المناهج الاستقرائية والاستنباطية
  81. المبحث الرابع: المنهج المقارن
  82. الباب الثالث: المفهوم الماركسي لمناهج البحث
  83. الفصل العاشر: الميتافيزيقية والجدلية
  84. المبحث الأول: أسباب الخلاف المنهجي بين الليبرالية والماركسية
  85. المبحث الثاني: المنهج الميتافيزيقي
  86. الفصل الحادي عشر: تطور المنهج الجدلي
  87. المبحث الأول: المنهج الجدلي المثالي
  88. المبحث الثاني: المنهج الجدلي المادي
  89. الباب الرابع: البحث العلمي في السياسة
  90. الفصل الثاني عشر: العلم والمنهج
  91. مدخل
  92. المبحث الأول: شروط ارتقاء المعرفة إلى مرتبة العلم
  93. التحقيق من صحة المعرفة
  94. المنهجية:
  95. الشمول والعمومية:
  96. المبحث الثاني: خطوات المنهج العلمي
  97. المبحث الثالث: أساليب حديثة لزيادة فعالية خطوات المنهج العلمي
  98. المراجع:
  99. المراجع العربية:
  100. المراجع الإنجليزية:
  101. المراجع الفرنسية:
  102. فهرس الأعلام:

تفيد الدراسات من هذا القبيل في تحقيق هدفين؛ فهي تزودنا بمعلومات عن نوعية الأشخاص الذين يشتركون عادة في الانتخابات, أو نوعية هؤلاء الذين يشغلون عادة مراكز قيادية في العمل السياسي أو الحكومي. كذلك تساهم تلك الدراسات في تفسير السلوك السياسي, والتنبؤ به. من الواضح أن التوقعات التي نعلقها على مثل تلك الدراسات يمكن أن تتحقق إذا كان موضوع الاستقصاء فردا أو أفرادا قليلين، وبشرط أن تكون المعلومات المطلوبة متاحة. أما حيث تكون هناك أعداد غفيرة, فإن الاعتبارات العملية تفرض قدرا أكبر من انتقاء المعلومات المطلوبة. معنى ذلك أنه في هذه الحالة الأخيرة لا يمكن البحث في أهداف, أو قواعد تعتبر خاصة بكل واحد من هؤلاء, وإنما الشائع هو الأخذ بالمعلومات التي يسهل الحصول عليها رغم أنها قد لا تكون هامة بالنسبة لكل أنواع القرارات. وإذا كانت المعلومات صالحة كأساس للتنبؤ, فإن الأرجح أن يغلب عليها الطابع النسبي والاحتمالي. لهذا, فقد نستطيع التنبؤ بأنه من كل ١٠٠٠ شخص أن ٦٠٠ منهم سيتخذون قرارا معينا, رغم استحالة التنبؤ بالقرار الذي سيتخذه كل واحد منهم على حدة. يضاف إلى هذا ازدياد عدم القدرة على التنبؤ بسلوك فرد ما, إذا لم يدرج بالبيانات ما قد يطرأ على وضعه ودوره في المجتمع. فالشخص الذي أصبح عضوا في البرلمان, أو قاضيا قد يستمر, أو لا يستمر في التأثر في مركزه الجديد بنفس العوامل التي كانت تؤثر فيه سابقا، أو يتأثر بالعوامل التي تؤثر عادة في أفراد في مثل وضعه المادي باستثناء مركزه الجديد. بينما قد يعرض المركز الجديد هذا الشخص لضغوط وتوقعات جديدة, ويفتح أبعادا أخرى أمامه مما ينتج عنه سلوك أكثر اتفاقا مع الوضع, أو الدور الجديد. هذا, ويجمع بعض الباحثين بين المدخلين السابقين في مدخل واحد. فبدلا من التركيز على استقصاء خلفية وظروف صانعي القرارات أو قوة وثقل

— পৃষ্ঠা ২২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।